بالاترین تورم بریتانیا از ۲۰۱۱

با توجه به داده‌های روز چهارشنبه که انتظارات مبنی بر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در ماه آینده را تقویت می‌کند، ماه گذشته با افزایش هزینه انرژی خانوارها، تورم بریتانیا به بالاترین حد طی ۱۰ سال اخیر رسید.  قیمت‌‌های مصرف‌‌کننده در ماه اکتبر ۲ /۴ درصد افزایش یافت که نسبت به ۱ /۳ درصد افزایش در سپتامبر جهش داشت.  هم بانک مرکزی انگلیس و هم نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان پیش‌‌بینی تورمی ۹ /۳ درصدی را داشتند.  یائل سلفین، اقتصاددان ارشد KPMG انگلستان گفت: «داده‌های تورم امروز عزم بانک انگلستان برای اقدام برای نرخ بهره را تقویت می‌کند. » پس از انتشار این داده‌ها، پوند در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح یک هفته اخیر و در برابر یورو به بالاترین سطح در ۲۱ ماه گذشته رسید.  ریشی سوناک، وزیر دارایی، گفت: افزایش تورم تنها مشکل بریتانیا نیست و دولت در حال انجام اقداماتی برای جبران ضربه به قدرت خرید است، حتی در شرایطی که بیشتر اقدامات حمایتی برای ویروس کرونا را کاهش می‌دهد.

دفتر آمار ملی بریتانیا گفت قبوض انرژی خانوارها بزرگ‌ترین محرک تورم پس از برداشتن سقف نظارتی روی قبوض در ماه گذشته بوده است، به‌طوری که قیمت گاز برای مصرف‌‌کنندگان ۱ /۲۸ درصد در سال منتهی به اکتبر افزایش یافته است.  تامین‌کنندگان انرژی بریتانیایی با افزایش شدید قیمت عمده‌فروشی گاز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ که منجر به فروپاشی تعدادی از شرکت‌‌های انرژی شده است و تاکنون بیش از ۲ میلیون مشتری مجبور به تغییر ارائه‌‌دهندگان - اغلب با تعرفه‌های بالاتر- شده‌‌اند.  بانک مرکزی انگلیس که تورم ۲ درصدی را هدف‌‌گذاری کرده است، گفته است هزینه‌های استقراض بالاتر نمی‌تواند تاثیری بر قیمت انرژی داشته باشد؛ اما این نگرانی وجود دارد که نرخ‌‌های بالای تورم بتواند به اعتبار آن در نگاه مردم آسیب برساند.  پیش‌‌بینی‌‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در این ماه نشان داد که انتظار می‌‌رود تورم در ماه‌های آینده به حدود ۵۰درصد برسد.  انتظار می‌‌رود بانک مرکزی انگلیس، نخستین بانک مرکزی جهان باشد که نرخ بهره را از زمان شیوع ویروس کرونا در اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد و سرمایه‌‌گذاران و اقتصاددانان اکثرا پیش‌‌بینی می‌کنند که این اتفاق در ۱۶ دسامبر رخ خواهد داد.

  اصلاح روزانه طلا با داده خرده‌‌فروشی

خرده‌‌فروشی در ایالات متحده در ماه اکتبر افزایش یافت زیرا آمریکایی‌‌ها مشتاقانه خریدهای تعطیلات خود را زودتر آغاز کردند تا از قفسه‌های خالی در میان کمبود برخی کالاها به دلیل همه‌‌گیری مداوم جلوگیری کنند، که به اقتصاد در آغاز سه ماه چهارم کمک کرد. گزارش قاطع وزارت بازرگانی در روز سه‌‌شنبه حاکی از آن است که تورم بالا هنوز هزینه‌‌‌‌کرد خانوارها را کاهش نداده است.  حتی با وجود نگرانی‌‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی، احساسات مصرف‌‌کننده در اوایل نوامبر به پایین‌‌ترین حد در ۱۰ سال گذشته سقوط کرد.  به نظر می‌‌رسد افزایش ثروت خانوارها، به لطف بازار سهام و افزایش قیمت مسکن و همچنین پس‌‌اندازهای عظیم و افزایش دستمزدها، مصرف‌‌کنندگان را در برابر بالاترین تورم سالانه در سه دهه اخیر محافظت می‌کند.  گاس فاچر، اقتصاددان ارشد PNC Financial در پیتسبورگ پنسیلوانیا، می‌گوید: «نگاه به عمل مصرف‌‌کنندگان از گفته‌ها و انتظارات آنها مهم‌تر است. آنها نگران تورم بالاتر هستند، اما هنوز در وضعیت خوبی هستند و به خرج کردن ادامه می‌دهند. خرده‌‌فروشی در ماه گذشته ۷ /۱ درصد جهش کرد که پس از افزایش ۸ /۰درصدی در سپتامبر، بزرگ‌ترین رشد از ماه مارس تاکنون بود. این سومین پیشرفت ماهانه متوالی بود و بالاتر از انتظارات اقتصاددانان برای افزایش ۴ /۱ درصدی بود. فروش در ماه اکتبر ۳ /۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و ۴ /۲۱ درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌‌گیری بود. تعدادی از خرده‌‌فروشان برتر ایالات متحده در این هفته به شروع زودتر خرید مصرف‌‌کنندگان برای تعطیلات اشاره کرده‌‌اند. در حالی که این امر می‌تواند منجر به کاهش در ماه‌های نوامبر و دسامبر شود، اقتصاددانان و خرده‌فروشان انتظار دارند فروش تعطیلات امسال رکورد خوبی در این مدت برجای بگذارد.