بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان بررسی عملکرد چهار ماه و نیم بودجه ۱۴۰۰، درصورت تداوم روند موجود و عدم اجرای اصلاحات اساسی، کسری بودجه ساختاری غیرقابل تامین (با لحاظ اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی) تا پایان سال بیش از ۴۷۰هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ از این رو سیاستگذار، کانون اصلی اتخاذ سیاست‌های بهینه خود را معطوف به تخفیف شکاف بین منابع و مصارف بودجه‌ای قرار داده و این مهم با توجه به درهم‌تنیدگی بسیار بالای سیاست‌های پولی و بودجه‌ای مسبب ایجاد فشار مضاعف بر سیستم بانکی شده است، شاهد این مدعا رشد ۵/ ۴۰درصدی نقدینگی، رشد ۵/ ۳۹درصدی پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده به عدد ۸۳/ ۷در شهریور است که نهایتا ماحصل آن رسیدن نرخ تورم به محدوده ۴۶درصدی شده است که به وضوح نشان می‌دهد اگر اقتصاد ایران نتواند به‌طور کارآ به تکانه‌های تورمی ناشی از کسری بودجه پاسخ دهد، گرایش تورم به سمت تعادل‌های بالاتر و برگشت ناپذیرکاملا غیر قابل اجتناب خواهد بود!

این مهم وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در اقتصاد ایران نرخ سود، دچار سوءتفاهم شده و بر اساس تورم تعدیل نمی‌شود؛ در‌حالی‌که در چنین شرایطی عمدتا بانک‌های مرکزی با پیروی از هدف‌گذاری قاعده پولی تیلور نرخ سود اسمی را برای کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و افزایش اعتبار اقدامات آتی بانک مرکزی تعدیل می‌کنند؛ چراکه این عدم انعطاف پذیری باعث ماندگاری بیشتر نرخ سود حقیقی در دامنه منفی می‌شود و شدت ناترازی سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. درواقع تعدیل مذکور به‌دلیل ممانعت از ناکارآمدی ناسازگاری زمانی از اعمال سیاست اختیاری است. به همین دلیل است که به‌رغم اینکه سیاستگذار پولی به تصور خود با پایین نگه داشتن نرخ سود در حال اجرای فن بر روی آن است؛ اما این نرخ سود است که با بدلکاری در حال امتیاز گرفتن از اقتصاد ایران است، به وضوح این بدلکاری را می‌توان با آنالیز ترازنامه سیستم بانکی از طریق کمیت و کیفیت نقدینگی تببین کرد.

  چگونگی بدلکاری نرخ سود

بزرگان کشتی معتقدند که یک بدلکار ابتدا باید حرکت رو به جلوی رقیب را متوقف کند و سپس خودش ابتکار عمل را به‌دست بگیرد و با اجرای بدلکاری به امتیاز برسد، نرخ سود نیز ابتدا از کانال افزایش درکمیت نقدینگی در حال خنثی‌سازی سیاست‌های تعدیلی است و با ایجاد ناترازی شدید از طریق کاهش در کیفیت نقدینگی در حال بدلکاری است، ماحصل این بدلکاری تنزل بیشتر کیفیت نقدینگی و افزایش مداوم کمیت آن است. به دیگر سخن نااطمینانی‌های اقتصادی در سطح کلان، از کانال نرخ سود، در یک رابطه دوطرفه با ترازنامه سیستم بانکی قرار می‌گیرد. به همین جهت است که افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی در سطح کلان می‌تواند به‌طور فزاینده‌ای بر بروز ناترازی‌های شدید در ترازنامه سیستم بانکی به مفهوم اقتصادی اثرگذار باشد و باعث ایجاد جریان ناسالمی از خلق نقدینگی فارغ از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود که در ادبیات علم اقتصاد به این پدیده درون‌زایی نقدینگی گفته می‌شود که نه تنها تهدید بسیار جدی برای ایجاد تورم‌های افسارگسیخته است، بلکه تداوم روند جاری می‌تواند برای سیستم بانکی نیز به‌شدت مخاطره‌آمیز باشد؛ زیرا بر خلاف سایر صنایع، صنعت بانکداری در معرض ریسک شیوع بسیار بالایی قرار دارد.

پر واضح است، در شرایط حاضر اتخاذ راهکاری که بتواند قبل از تشدید بحران و ایجاد بی‌ثباتی‌های غیر قابل کنترل علاوه بر محدود‌سازی سرعت رشد نقدینگی، کیفیت آن را نیز بهبود دهد؛ از اهمیت بسیار مهم و حیاتی برخوردار است. اما باید توجه داشت که اساسا در علم اقتصاد راهکاری که بتواند شرایط موجود را تعدیل کند و مطلقا هزینه‌ای نداشته باشد وجود ندارد، پس باید به دنبال راهکاری بود که بتواند حداقل زیان را داشته باشد.

  رهایی از بدلکاری نرخ سود

برای ممانعت از بدلکاری نرخ سود، سیاستگذار پولی لاجرم به اتخاذ سیاست‌های ترکیبی معطوف به محدودسازی سرعت رشد کمیت و افزایش کیفیت نقدینگی است. در این راستا پیشنهاد می‌شود درخصوص محدودسازی سرعت رشد کمیت نقدینگی تجربه دو همسایه ایران (ترکیه و روسیه) مورد واکاوی جدی قرار گیرد. در ترکیه با اصرار اردوغان، شهاب کافجی‌اوغلو، رئیس بانک مرکزی نرخ سود را به شکل دستوری به زیر تورم کاهش داد تا نرخ سود واقعی منفی شود؛ درحالی‌که هدف‌گذاری تورمی ۵درصد اعلام شده بود، تورم به بیش از ۱۹درصد رسید و ارزش لیر در برابر دلار به کمترین میزان تاریخی خود تنزل پیدا کرد. اما در روسیه الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی با تکیه بر آموزه‌های علم اقتصاد پس از افزایش تورم به ۷/ ۶درصد، نرخ سود را تا ۷۵/ ۶درصد افزایش داد تا بتواند تورم را به هدف ۴درصدی نزدیک کند. این واکنش به موقع باعث تقویت روبل مقابل دلار شد. از این رو تجربه متفاوت روسیه و ترکیه نشان می‌دهد بهره‌گیری درست از ابزار پولی در کنار استقلال بانک مرکزی می‌تواند شرط کلیدی کنترل تورم باشد.

همچنین برای افزایش در کیفیت نقدینگی به سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌شود راهکاری را مد نظر قرار دهد که صرفا به‌طور مستقیم ترازنامه بانک‌ها را مورد هدف قرار دهد تا بتواند در تمام تواترهای زمانی اثرات اصلاحی بر ساختار ترازنامه سیستم بانکی و سالم‌سازی جریان خلق نقدینگی داشته باشد؛ چراکه کیفیت نقدینگی به‌عنوان سند بدهی سیستم بانکی به‌شدت تحت تاثیر نااطمینانی‌های اقتصادی است. از این رو تمرکز سیاستگذار به استفاده از روش‌های سنتی (به‌عنوان مثال نرخ ذخیره قانونی) باعث انفعال بیشتر بانک مرکزی در بازار پول نسبت به گذشته خواهد شد. بر این اساس راهکار پیشنهادی باید معطوف به استفاده از ابزارهای نوین بانکی با تمرکز بر همگن‌سازی سمت چپ و راست ترازنامه بانک‌ها منوط به دستیابی شاخص کفایت سرمایه بهینه آنها باشد که قطعا پاشنه آشیل آن تقسیم سود و زیان بانک‌ها بین تمام ذی‌نفعان است.