رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع خواهد شد و باید به شرایط باثباتی برای سرمایه‌گذاری برسیم و امروز سرمایه‌گذار نگران است از شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است و این نوسانات اگر مستمر باشد سرمایه‌گذار علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نمی‌شود. میرکاظمی گفت: در تلاش هستیم به یک ثبات اقتصادی برسیم تا نوسانات کمتری در کشور داشته باشیم. او افزود: باید زمینه را برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی و بخش‌‌‌های خصوصی ایجاد کنیم و دولت خودش اشتغال ایجاد نمی‌‌‌کند. دولت باید کمک کند تا تجار بتوانند در بخش‌‌‌های مختلف فعالیت کنند از جمله صنعت، معدن و تجارت، ساختمان و حوزه‌‌‌های خدمات که بعد از کرونا در حوزه خدمات می‌توان خیلی اشتغال ایجاد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار اصلی ما از ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد و رشد اقتصادی را محاسبه خواهیم کرد و تمام استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها را در نظر خواهیم گرفت.

میرکاظمی افزود: در دو ماهی که کار شروع شده به‌رغم هزینه‌‌‌هایی که داریم و بدهی‌‌‌هایی که از گذشته منتقل شده و هر ماه پرداخت می‌شود در تلاش هستیم که ثبات اقتصادی خوبی را در کشور ایجاد کنیم. وی گفت: مدیریت بر تورم و اینکه خلق پول انجام نشود از برنامه‌‌‌های جدی ماست چراکه خلق پول منجر به نقدینگی و تورم و به‌هم‌ریختگی بازار ارز و بی‌ثباتی در بازار اقتصاد خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در کلان اقتصاد ازجهت مدیریت بهره‌وری و اشتغال به شکل دقیق برنامه‌ریزی می‌شود و در سطح استان‌‌‌ها و شهر‌‌‌ها اجرایی خواهد شد و نظارت این اجرا با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. میرکاظمی گفت: مرکز آمار هم به این موضوع ورود کرده و در تمام شهرستان‌‌‌ها توسعه پیدا خواهد کرد و به طور جدی کار را دنبال خواهیم کرد تا جایی که سطح رفاه و سطح درآمد خانوار افزایش پیدا کند. وی افزود: در حال حاضر بودجه‌‌‌های ما سنتی و قابل حساب و اندازه‌گیری نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گذشته آخر سال متوجه می‌‌‌شدیم که تورم دو رقمی است و سرمایه‌گذاری جدی صورت گرفت و سطح درآمد خانوار پایین آمده است. میرکاظمی افزود: در ساختار برنامه و بودجه به گونه‌‌‌ای عمل خواهیم کرد که از ماه‌‌‌های اول همه چیز را با شاخص‌‌‌های کلان مدیریت می‌‌‌کنیم و این وظیفه سازمان برنامه و بودجه است که البته مجلس هم به ما کمک خواهد کرد. او گفت: در تامین بودجه و خرج آن به استانداران اختیارات داده خواهد شد و آنها هم باید پاسخگو باشند و اگر در استانی فرار مالیاتی صورت گیرد این فرمانداران و استانداران هستند که اشراف کامل دارند و می‌توانند جلوی آن را بگیرند.

 

اخبار مرتبط