پیش‌بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای تقویت اشتغال و تولید
محمدباقر نوبخت در مراسم افتتاح هزار استاندارد جدید آموزش مهارت تاکید کرد: با توجه به شرایط تحریم، بخش فنی و حرفه‌ای در جایگاه ممتازی برای توسعه کشور قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدف‌گذاری رشد سالانه ۸ درصد در سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ گفت: برای اینکه در سال ۱۴۰۴ در جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری منطقه مستقر بشویم نمی‌توانیم با رشد کمتر از ۸درصد چنین رقابتی را آغاز کنیم. به همین دلیل بحث این بود که در شرایط تحریم ما باید رویه‌مان را برای رشد اقتصادی تغییر دهیم. وی با بیان اینکه در برنامه ششم برای تامین رشد اقتصادی دو محل تعریف شده است، اضافه کرد: یک روش، جذب سرمایه‌گذاری جدید است که قرار بود ۵/ ۵ واحد از ۸ درصد مورد نظر را تامین کند، همچنین قرار بود ۵/ ۲ درصد از محل افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شود. به عبارتی ۵/ ۵ درصد از رشد ۸ درصدی را باید از محل سرمایه‌گذاری جدید ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تامین می‌کردیم که با توجه به شرایط تحریم، امکان‌پذیر نیست و ما باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم. نوبخت ادامه داد: افزایش بهره‌وری نیز به دو عامل دانش‌بنیانی و مهارت‌محوری وابسته است. سازمان فنی و حرفه‌ای و مجموعه بخش فنی و حرفه‌ای کشور برای دستیابی به این سطح پیش‌بینی شده از توسعه، جایگاهی کاملا متمایز از گذشته پیدا کرده‌اند چراکه سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی توسعه کشور که باید توسعه را راهبری و رصد کند، برنامه خودش را براساس وضعیت موجود تغییر داد.
معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اولویت پارک‌های علم، مهارت‌افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در برنامه توسعه کشور خاطر‌نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه برای پشتیبانی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که در حال حاضر نقش منحصر به فردی را برای توسعه کشور دارد، اعلام می‌کند پشتیبانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
وی با تشریح تلاش برای تعریف برنامه‌های ویژه و مناسب برای بودجه سال آینده افزود: در قانون بودجه امسال نیز ظرفیتی برای تقویت اشتغال و تولید در تبصره ۱۴ داریم که بالغ بر ۱۰ هزار و۱۰۰ میلیارد تومان است که می‌توانیم در جهت جهشی که در سال جهش تولید مورد انتظار است از آن استفاده کنیم. نوبخت با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران مبنی بر مولد‌سازی دارایی‌ها گفت: دستگاه‌ها از این طریق می‌توانند از فروش و واگذاری اموال مازاد خود برای رشد کشور و بهبود معیشت کارکنان استفاده کنند.
