بر اساس این گزارش، DFSA  که یک نهاد قانون‌گذاری مستقل در دوبی محسوب می‌شود مسوول تنظیم مقررات و نظارت بر سرویس‌های مالی در این شهر محسوب شده و کلیه مقررات دارایی‌های دیجیتال باید توسط این نهاد بررسی و تصویب شوند. قرار است مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در چارچوب مقررات توکن‌های امنیتی یا توکن‌های مشتاق مورد بررسی قرار گیرند.  DFSA  همچنین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که این نخستین قدم برای تاسیس رژیم حقوقی دارایی‌های دیجیتال بوده که منعکس‌کننده مصوبات قانونی دوبی درباره دارایی‌های مالی در مارس ۲۰۲۱ است.  لازم به ذکر است، چندی پیش، رگولاتور مالی در دوبی از مردم خواست تا نظرات خود را درباره قوانین پیشنهادی خود برای ارزهای رمزنگاری شده که به عنوان توکن‌های امنیتی در نظر گرفته می‌شوند، ارائه دهند.  چارچوب توکن سرمایه‌گذاری برای محافظت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اطمینان قانونی برای اپراتورهای بازار طراحی شده است. به گفته ‌DFSA، فعالیت این نوع توکن‌های سرمایه‌گذاری مجاز بوده و ممکن است در بورس دارایی دیجیتال در مرکز مالی بین‌المللی دبی فهرست شود. همچنین در حال کار روی طرح‌هایی برای اوراق بهادار غیر بورسی است که تحت پوشش چارچوب نظارتی توکن‌های سرمایه‌گذاری قرار ندارند. پیش‌بینی می‌شود که این ارزها شامل ارزهای دیجیتال، توکن‌های کاربردی و ارزهای پایدار خاص باشد.

 

 

 

اخبار مرتبط