فرصت‌های پیش‌رو
به عبارت دقیق‌تر مشاوران تحلیل‌های فنی و حرفه‌ای را برای راهنمایی سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. از سوی دیگر مشاوره و خدماتی را در زمینه افزایش سرمایه، پذیرش در بورس‌ها و... برای شرکتها فراهم می‌آورند. در برخی کشورها کلیه این خدمات می‌تواند به وسیله یک شخصیت حقوقی تحت عنوان مشاور سرمایه‌گذاری انجام شود و در برخی کشورهای دیگر مانند ایران، انواع خدمات مشاوره طبقه‌بندی شده و هر دسته از این خدمات توسط یک گروه از مشاوران ارائه می‌شود. در این راستا باید تاکید کرد که در حال حاضر مشاورانی که در بازار سرمایه ایران قادر به فعالیت هستند، عبارتند از مشاوران سرمایه‌گذاری، پذیرش و عرضه اوراق بهادار که عملا این فعالیت‌ها را نهادهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری به عهده داشته و دارند.
در این میان باید عنوان کرد که در سال‌های گذشته و همزمان با اوج دوران رونق بازار سرمایه، شاهد هجوم افرادی با عنوان دکتر و... در صفحات مجازی بودیم که ادعای سیگنال‌فروشی داشتند. این افراد غالبا تحت عنوان مشاور سرمایه‌گذاری و بدون داشتن مجوزهای لازم به فعالیت می‌پرداختند. وقتی به صحبت‌های این دوستان که اکثرا جوانان با انگیزه بودند و از آخرین روش‌های تبلیغات جهت معرفی سهام سودآور استفاده می‌کردند، به عنوان دانش‌آموخته مالی دقت می‌کردم، هیچ علائمی از تئوری‌های اولیه دانش مالی نمی‌دیدم. به طور مثال بسیاری از سهام شرکت‌هایی که دارای ارزش ذاتی بالایی نبودند، توسط این افراد به عامه مردم فروخته شدند. در سمت دیگر مردم عادی که در کشورمان به دنبال سودهای یک شبه بودند، به این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها وارد شدند و دارایی خود را به خرید سهام معرفی شده، اختصاص دادند که هنوز هم در شوک از دست دادن سرمایه اندوخته خود هستند.
این در حالی است که به تازگی شاهد ابلاغ دستورالعمل مجوز تاسیس مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار هستیم. این اتفاق نویدبخش این است که دکتر خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اقدامات نوین خود قصد دارد بازار سرمایه را از حالت سنتی به فنی و استفاده از تحصیلکرده‌های مالی و اقتصاد جهت راهنمایی سرمایه‌گذاران تغییر مسیر دهد و هدایت کند. استفاده از این‌گونه سرمایه‌گذاران موجب افزایش کارآیی (MarketEfficency) بازار سرمایه خواهد شد و رفتار توده‌ای (Herding Behavior) را کنترل خواهد کرد. بدون شک این مشاوران برای اقناع‌سازی سرمایه‌گذاران باید بتوانند دوره‌های آموزشی برای آنها برگزار کرده و نسبت به ارائه گزارش‌های هفتگی و ماهانه برای بررسی سهم‌های ارزشی اقدام کنند.
در این راستا باید تاکید کرد که بر اساس بند ۱۶ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه‌گذاری، شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خریدوفروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد. همچنین طبق بند ۳ ماده یک دستورالعمل مشاور سرمایه‌گذاری، مشاوره سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره موضوع بند ۱۶ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار درباره خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:
الف) توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
ج) اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت) اوراق بهادار .
در این راستا شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در قالب شرکت سهامی خاص نزد اداره ثبت شرکتها ثبت می‌شوند و موضوع فعالیت آنها نیز سه حوزه، توصیه به خریدوفروش، ارائه تحلیل و ارائه خدمات آموزشی را در بر می‌گیرد.
بدون شک با این اقدام، بخش مشاوره سرمایه‌گذاری دچار تحول خواهد شد و افراد تحصیلکرده واقعی که دانش آکادمیک درباره مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری دارند، ضمن بررسی علمی اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران می‌توانند رهنمودهایی را به آنان ارائه کنند تا نسبت به انتخاب سهم‌های بنیادی اقدام کنندکه حتی با بازدهی کوتاه‌مدت کمتر، سودآوری بیشتر و مستمری را برای آنها به همراه داشته باشند.
در مجموع باید عنوان کرد این اقدام شایسته‌ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازار سرمایه انجام داده است. در این میان به نظر می‌رسد بازار سرمایه با وجود عمر کوتاه خود دارای تحولات خوبی بوده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود وزیر امور اقتصادی و دارایی در گام دیگر درباره شبکه بانکی نیز اصلاحات لازم را مدنظر قرار دهد تا بانک‌های کشور نیز بتوانند بر اساس استانداردهای بین‌المللی فعالیت کنند. به عبارت دقیق‌تر شبکه بانکی و بازار سرمایه، دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند و اگر به صورت همزمان اصلاح شوند، می‌تواند مسیر توسعه کشور و ورود به بازارهای مالی بین‌المللی را برای بخش خصوصی تسهیل کند. این اقدامات اصلاحی می‌تواند از طریق تاسیس مرکزی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط (SME)و ساختار‌دهی مجدد بانک‌ها (Resturcturing) صورت پذیرد.
