سه ضلعی ذی‌نفعان
در حال‌حاضر کارگزاران با توجه به نسبت‌های کفایت سرمایه و میزان حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری می‌توانند با توجه به قیمت‌های پایانی سهام سرمایه‌گذاران و با تضامین با رعایت سقف نرخ‌های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به هریک از مشتریان اعتبار دهند. در اینجا جای خالی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان دیده می‌شود. وجود سیستم جامع رتبه‌بندی اعتباری سرمایه‌گذاران در بورس با توجه به سابقه فعالیت در بورس یا موارد مشابه می‌تواند سقف‌های اعتباری را برای هریک از طبقات این رتبه‌بندی به‌صورت جداگانه مشخص کند. این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به کنترل ریسک‌های کارگزاران و سهامداران به‌خصوص سهامداران تازه‌‌وارد و کم تجربه داشته باشد. همچنین کارگزاران تا حدودی اختیارات بالایی برای اعطای اعتبار به مشتریان دارند و این موضوع منجر به اعطای اعتبار در بازارهای صعودی به کدهای مشتریان خاص می‌شود. این موضوع تا حدی در بازار صعودی چهار ماهه اول امسال مورد بحث بود که برخی مشتریان با وجود وجه نقد در حساب کارگزاری به هنگام ثبت‌سفارش در برخی کارگزاری‌ها با اخطار تخلف تجاوز کارگزار از میزان محدودیت اعتباری مواجه می‌شدند. در این بخش نیز وجود رویه‌ای جهت بهبود مکانیزم اعتباردهی لازم به‌نظر می‌رسد.
یکی دیگر از مشکلاتی که بحث اعتبار معاملاتی با آن درگیر است، الزام به تسویه مشتریان قبل از پایان سال مالی کارگزاری (اغلب ۳۰ شهریور یا ۲۹ اسفند) است. در این‌خصوص هیچ الزام قانونی برای تسویه اعتبار مشتریان وجود ندارد، ولی برای عدم ثبت بدهی در صورت‌های مالی، کارگزاران عمدتا مشتریان را به فروش وادار می‌کنند. این موضوع منجر به افزایش فشار فروش در بازار می‌شود. در ایام عادی بازار شاید تاثیری گذرا بر معاملات داشته باشد، ولی در ایامی مانند امسال یا سال گذشته تاثیر مضاعفی بر فشار فروش در بازار می‌گذارد و تقویت عرضه منجر به افزایش فرسایشی‌شدن بازار می‌شود. در این خصوص بهتر است سازوکاری تعبیه شود تا تسویه اعتبارات در این دو تاریخ شوک ریسک قیمتی به بازار وارد نکند.
از سمت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بازار سرمایه نیز تغییر نرخ اعطای اعتبار به‌عنوان یک ابزار کنترلی برای رشد یا کنترل و به نحوی ابزاری جهت سیگنال دادن برای زیر ارزش یا بالای ارزش بودن بازار به سهامداران القا شده است. بیش از ده‌بار تغییر ضرایب اعتباری در ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۲ ماه گذشته این مهم را تایید می‌کند. روندی که با نزول نرخ آغاز شده و مجددا افزایش را پیش گرفته است. همین مساله منجر به ایجاد چالش دستکاری بیش‌ازحد قوانین شده که اکنون تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار سرمایه شده است. هریک از این تغییرات قوانین شاید منجر به کنترل هیجانات شود، ولی ثمره آن در بلندمدت، عدم‌اعتماد به قوانین بازار سرمایه در میان سهامداران است. کدام‌یک از این تغییر الگوها تاثیر مثبت بلندمدتی بر بازار سرمایه داشته است؟ کدام‌یک از تصمیمات با دید بلندمدت و اجماع کارشناسان و تحلیلگران صورت گرفته که ثمره آن نیز اعتماد به قانون و قانون‌گذار بازار سرمایه باشد؟ بازار سرمایه باید روند خود را چه در صعود و چه در افول طی کند و سازمان بورس یا هر نهاد دیگر تصمیم‌گیر نقش نظارت و سیاست‌گذاری بلند مدت را ایفا کند. مُسکن‌های بازار سرمایه برای شرایط خاص بازار، ثمره‌اش فرسایشی شدن روند بوده و هر چالش جدید یک چاله برای روند بازار سرمایه ایجاد می‌کند. افزایش ضریب اعتباری کارگزاران در شرایط نزولی شاید برای جلوگیری از margin call شدن سهامداران و عدم‌افزایش فشار فروش و عدم ورشکستگی کارگزاران باشد که هرچند امر خوبی است، ولی این بسته‌های حمایتی نیز باید در شرایط عادی بازار در رویه‌ها گنجانده شده یا حداقل با چنین تغییراتی روبه‌رو نباشد. البته در سالیان اخیر راه‌اندازی سیستم مدیریت ریسک نامک به جهت کنترل و مدیریت ریسک مشتریان و کارگزاری‌ها صورت گرفته است که نمونه‌ای از تصمیمات بلند مدت و مفید برای بازار سرمایه است. در بازاری که با سرعت زیادی در حال تغییرات است، از این قبیل زیرساخت‌ها و ابلاغیه‌ها باید با سرعت رشد بازار سرمایه راه‌اندازی شود و جایگزین تصمیمات موقت و قوانین یکباره شود. در کل، سال۹۹ بازار سرمایه یکی از پرچالش‌ترین سال‌های خود را تجربه کرد و خرید اعتباری در چند ماه صعودی بازار برای سهامداران بسیار پرسود و در نیمه نزولی و فرسایش بازار پرریسک و خطرناک بود. با این وجود می‌توان خرید اعتباری را برای بازار سرمایه و افراد با ریسک‌پذیری بالا مناسب دانست، به‌شرطی که با بهبود رویه‌ها همراه شده و تصمیم‌گیران و مدیران سازمان بورس و کانون کارگزاران نیز چالش‌هایی بر آن نیفزایند.
