یکی از دستاوردهای این تجارب ارزنده،‌واقف‌شدن مسوولان اقتصادی به‌اهمیت و جایگاه بازار سرمایه در تامین‌مالی است. هرچند در سال ۹۹ تناسب معقولی بین رشد حجم معاملات در در بازار ثانویه و  اولیه برقرار نبود اما نسبت ارزش معاملات به حجم نقدینگی در کشور، به‌شدت افزایش یافت و از ۲۲ درصد درسال ۹۷ به‌۸۳ درصد در سال ۹۹ رسید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بازار سرمایه برای هدایت و گردش نقدینگی در اقتصاد کشور است. ضرورت ایفای نقش نهادهای مالی فعال و دارای مجوز در زمینه هدایت سرمایه علاقه‌مندان به‌ورود غیر‌مستقیم به ‌بازار‌سرمایه بیش از پیش نمایان شده و لازم است مسوولان اقتصادی در کشور در این زمینه مساعدت‌ها و راهکارهای توسعه همه‌جانبه بازار را در دستور کار قرار دهند و حتی دولت نیز همان‌گونه که در سال ۱۳۹۹ منابع مالی  قابل‌توجهی را از بازار سرمایه تامین کرد، از این پس نیز  می‌تواند از این ظرفیت در بازار سرمایه برای اجرای سیاست‌های پولی خود استفاده کند. بنابراین توجه ویژه به‌نهادهای فعال در این حوزه و افزایش سهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از ضروریات سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.  توسعه و تعالی بازار سرمایه با گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش فعالان ذی‌صلاح و تحت‌نظارت در این حوزه، امکان‌پذیر است و راهکار مناسب‌تر برای تشویق به ‌سرمایه‌گذاری در بورس، تسهیل دسترسی متقاضیان سرمایه‌گذاری به ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در این حوزه است و در غیر این‌صورت همان‌گونه که در سالیان گذشته نیز رخ داده است، مجاری غیر‌مجاز، کانال‌های سیگنال‌فروش یا مشاوران سرمایه‌گذاری ناشناس و غیر‌مسوول با صرف کمترین هزینه و کمترین پاسخگویی در این امر فعال شده و خواهند شد و به‌دلیل عدم‌تطابق زیر‌ساختارهای نظارتی در سازمان بورس و سایر نهادهای نظارتی، این شبکه‌ها در حال افزایش هستند و می‌توانند به‌اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاری در بورس آسیب‌های جدی وارد کنند.

در این راستا و از سال ۹۹ تعداد نهادهای مالی فعال در این حوزه فقط در شرکت‌های سبدگردان از ۱۲ شرکت فعال، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به ‌۴۸ شرکت سبدگردان دارای مجوز و تعداد مشاوران‌ سرمایه‌گذاران دارای مجوز به  ۲۰نهاد مالی ارتقا‌ یافته‌ ‌است که از تصمیمات مناسب و بجای مسوولان در سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، لیکن در مقابل هزاران کانال غیر‌مجاز و مجرای ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و سبدگردانی در بازار سرمایه فعال شده‌اند و نه‌تنها هیچ اثری از موجودیت حرفه‌ای ندارند بلکه هیچگونه نظارتی نیز شامل حال ایشان نمی‌شود و اینطور که دیده می‌شود به‌طور ناخواسته سیاست تشویق  به‌ورود به‌ سبدگردانی توسط اشخاص غیر‌مجاز صورت می‌گیرد.

نحوه نظارت بر نهادهای مالی فعال در زمینه  سرمایه‌گذاران غیر‌مستقیم مانند سبدگردان دارای مجوز، به‌هیچ عنوان هم‌عرض و تطابق با سطح کنترل مقامات ناظر بر شبکه‌های غیر‌مجاز سیگنال‌فروشی نیست، به‌طوری‌که این مجاری غیر‌صالح، با حداقل سرمایه ممکن که شاید در حد ایجاد یک کانال در شبکه‌های اجتماعی و نهایتا صرف وقت به‌منظور انجام تبلیغات وسیع است، دور از هر‌گونه نظارت و کنترل مقامات ناظر و بعضا فارغ از هر‌گونه تحلیل و نظرات کارشناسی به‌همراه ارائه پیشنهادات اغوا‌گرانه به ‌صاحبان سرمایه و‌ سرمایه‌گذاران، در تلاش برای جذب مشتریان و علاقه‌مندان به‌ سرمایه‌گذاری در بورس هستند و تنها در سال ۹۹ نمونه‌های کوچکی از این رفتارها را در بازار مشاهده کردیم  که  ضرر و زیان هنگفت اغلب تازه‌واردان به‌ بورس را موجب شد.

هر چند قیاس نحوه نظارت نهادهای مالی دارای مجوز با مجاری غیر‌مجاز ارائه‌دهنده خدمات بازار سرمایه به ‌هیچ‌عنوان معنا ندارد اما به‌نظر می‌رسد راهکارهایی برای حل این معضل باید ‌اندیشیده شود و در غیر این‌صورت نه‌تنها تحلیل و کارشناسی در بازار کمرنگ‌تر خواهد شد، بلکه  به‌دلیل نداشتن الزامات اولیه از جمله سرمایه، ضوابط و مقررات سازمانی، نظارت‌های موازی و چند لایه و وضع مقررات به‌ترتیبی که مانع فعالیت تلقی می‌شود و سختگیری‌های عدیده در جریان امور اجرایی ساده شرکت‌های سبدگردان از جمله، مشکلات ثبتی و ‌مالیاتی،  فرآیند اعطای مجوزها، عدم‌دسترسی مستقیم به‌ سامانه معاملات، امور مربوط به‌جذب نیروها و مدارک حرفه‌ای آنها  و سایر موانع  درباره اعطای مجوز‌های فعالیت  عادی از سوی سازمان بورس، اشخاص بیشتری تشویق به‌فعالیت غیر‌مجاز در این حوزه خواهند شد و مسلما آثار زیانبار این پدیده همچون سال ۹۹ در آینده نیز حادث خواهد شد که با هدف تعریف شده سازمان‌بورس مبنی بر دستیابی به‌بازاری منصفانه، کارآ، منظم و پویا و بهره‌مند از ابزارها، نهادها و بازارهای مالی پیشرفته، منافات خواهد داشت.

خیل عظیم فعالان در مجاری غیرمجاز و اعلام آمادگی علنی برای‌مدیریت پرتفوی  سرمایه‌گذاران به‌دور از هر‌گونه نظارت و کنترل در مقایسه با نظام نظارتی بسیار سختگیرانه در حوزه فعالیت شرکت‌های سبدگردان، امکان رقابت را بین این دو گروه مجاز و غیر‌مجاز بسیار نابرابر ساخته و لازم است در این برهه، حداقل با جولان‌دادن این گروه‌های غیر‌مجاز که براساس اظهارات برخی مسوولان در مجلس شورای‌اسلامی هزاران سایت و شبکه اجتماعی هستند، برخورد نظارتی لازم صورت گیرد و در مقابل حمایت همه‌جانبه از‌ آن دسته از شرکت‌هایی که به‌طور رسمی  در این حوزه فعالیت می‌کنند صورت گیرد.