بررسی شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در شهریور نشان میدهد
تغییر مسیر پیشنگر رشد
علاوه بر این تحلیل آمارهای رشد صنایع نشان میدهد محدودیتهایی که در تامین برق صنایع سیمان و فولاد در شهریور ماه مشابه دو ماه قبل برقرار بود، سبب رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد؛ بهنحویکه رشد شاخص تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در این ماه به ترتیب منفی 5/ 1درصد و برای صنعت کانیهای غیرفلزی نیز برابر منفی 4/ 2درصد بوده است. مورد دیگر اینکه کاهش تولید این صنایع در شهریور ماه نسبت به دو ماه قبل کمتر بوده است. مورد سوم اینکه گرچه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماههای اخیر روند نزولی داشته، اما در شهریور ماه کماکان رشد تولید این صنعت بالاتر از ۱0درصد بوده است. صنعت محصولات شیمیایی نیز در شهریورماه مشابه ماههای اخیر رشد مثبت نزدیک به صفر را داشته است. در نهایت اینکه رشد تولید صنعت محصولات دارویی در پنج ماه اخیر بهصورت متوالی منفی بوده که این روند از ابتدای سال ۱398بیسابقه بوده است.
اهمیت شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از 270 شرکت صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکتها بهصورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر میکنند. از اینرو با توجه به بررسی آمار این شرکتها میتوان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانکمرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در شهریور ماه سالجاری بررسی کرد. بررسیهای رسمی نشان میدهد شاخص به دستآمده از دادههای این شرکتها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. درنتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخصهای رسمی کل کشور با تاخیر منتشر میشوند و تواتر فصلی دارند، میتواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر گزارش مذکور بهعنوان پیشنگر رشد اقتصادی محسوب میشود.
رشد 9/ 1درصدی شاخص تولید صنعت
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در سومین ماه تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 99 رشدی به میزان 9/ 1درصد داشته است. گرچه این میزان نسبت به ماه گذشته (رشد شاخص تولید مرداد برابر 5/ 0درصد بوده) به میزان 4/ 1واحد درصد رشد داشته اما همچنان در مقایسه با رشدهای ماههای قبلی خود میزان پایینی است. به عبارت دیگر رشد 9/ 1درصدی شاخص تولیدات صنعتی در مرداد و شهریور، کمترین میزان نرخ رشد در 14 ماه اخیر بوده است. افزون براین در این بخش از گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور 97 تا شهریور ماه 1400 پرداخته است. تحلیلهای رسمی نشان میدهد رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریمهای بینالمللی در نیمه دوم سال 1397 با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز 1398 ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان 98 رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال 99 ادامه داشت؛ بهنحویکه در پایان سال 1399 به میزان 4/ 5درصد رسید. البته در سال 98 این روند بهبود با وقفهای دوماهه در اسفند 98 و فروردین 99 به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسبوکارها به دنبال آن همراه بود. با شروع سال 1400 تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد؛ بهنحویکه در ماههای اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی معادل 8/ 6 و 7/ 7 درصدی را ثبت کرد. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و این موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. بنا بر آمارهای رسمی، رشد تیر ماه معادل 1/ 3درصد و رشد مرداد ماه برابر 5/ 0درصد بوده است. در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مسیر داد؛ بهنحویکه رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 9/ 1درصد افزایش پیدا کرد که میزان پایینی است. در نهایت اینکه بررسی شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی نشان میدهد در ۱۴ ماه اخیر شاخص تولید این شرکتها در بازه ۱00 تا ۱0۵ در نوسان بوده است که نشان میدهد میزان تولید شرکتها نسبت به سال پایه شاخص یعنی سال ۱39۵ رشد محسوسی نداشته است.
پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با نام «اقتصاد ایران از دوربین خارجی» به بیان پیشبینی رشد اقتصاد ایران از لنز بانک جهانی در سال جاری پرداخت. بنا بر گزارشهای رسمی، این موسسه مالی بینالمللی با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران پیشبینی کرد که رشد اقتصادی کشورمان در سالجاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانکجهانی، اقتصاد ایران در سالهای آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت.
آنالیز رشد صنایع
در قسمت دیگر از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به بررسی رشد صنایع مختلف در ماه مذکور پرداخته است. بررسی مذکور حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه محدودیتهایی که در تامین برق صنایع سیمان و فولاد در شهریور ماه مشابه دو ماه قبل وجود داشت، سبب رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد؛ بهنحویکه رشد شاخص تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماه تابستان به ترتیب به میزان منفی 6/ 2درصد (تیر)، منفی 6/ 8درصد (مرداد) و منفی 5/ 1درصد (شهریور) و برای صنعت کانیهای غیرفلزی نیز به ترتیب برابر منفی 6/ 3درصد (تیر)، منفی 4/ 4درصد (مرداد) و منفی 4/ 2درصد (شهریور) بوده است. البته کاهش تولید این صنایع در شهریور ماه نسبت به دو ماه قبل کمتر بوده است. مورد دوم اینکه گرچه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماههای اخیر روند نزولی داشته، اما در شهریور ماه کماکان رشد تولید این صنعت بالاتر از ۱0درصد بوده است. مورد دیگر اینکه صنعت محصولات شیمیایی در شهریوماه مشابه ماههای اخیر رشد مثبت نزدیک به صفر را داشته است. در نهایت اینکه رشد تولید صنعت محصولات دارویی در پنج ماه اخیر به صورت متوالی منفی بوده که این روند از ابتدای سال ۱398بیسابقه بوده است.
سیگنال کاهشی از رشد تولید
برای داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمیکند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه میدهد بهدلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، میتواند در پیشبینی روند آتی تولید نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. بررسی آمارهای رسمی درباره تغییرات موجودی انبار نشان میدهد اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سالهای اخیر عموما زیر ۳درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریمهای بینالمللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید میکنند، میتوان این فرضیه را مطرح کرد که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از اینرو بهبود در تقاضا میتواند محرک رشد تولید محسوب شود.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد از تیر تا اسفند ماه سال ۱399 رشد تولید و فروش کمتر از یکدرصد با هم اختلاف داشتند که این نکته نشان میدهد در بازه زمانی مذکور شوک غیرقابل پیشبینی قابل توجهی بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی وارد نشده است. افزون بر این بررسی تغییرات موجودی انبار شرکتهای صنعتی در سال جاری نشان میدهد در فروردین و اردیبهشت ماه، تغییر در موجودی انبار شرکتهای صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه در استراتژی فروش شرکتهای خودروساز قرار گرفت؛ بهنحویکه شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرد. این روند در خردادماه عوض شد و تا پایان شهریور ماه نیز برقرار بود؛ بهنحویکه موجودی انبار در بخش صنعت بهطور متوسط افزایش را نشان میدهد. به عبارت دیگر رشد فروش در ماههای اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است. در تحلیلهای رسمی افزایش موجودی انبار در چهار ماه متوالی میتواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.
علت اصلی سودآوری صنایع
در بخش انتهایی این گزارش به بررسی سودآوری شرکتها پرداخته شده است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات مهم بهشمار میآید. بنا بر آمارهای رسمی از میان 447 شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماه ابتدای سال جاری در دسترس بوده، برابر 65 شرکت زیانده بودهاند. این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال ۱399 از بین همین شرکتها به میزان 79 شرکت زیانده بودهاند. این موضوع حاکی از آن است که در بازه زمانی مذکور تعداد شرکتهای زیانده در صنایع کمتر شده است. مورد دیگر اینکه سود اسمی این شرکتها در سه ماه ۱۴00 نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده؛ بهگونهایکه جمع سود ۴۴7 شرکت در سه ماه ابتدای سال ۱399 برابر با 7/ 35 هزار میلیارد تومان بوده که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴00 به میزان 107 هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این بر اساس آمارهای رسمی از میان ۴7۶ شرکت که اطلاعات مالی آنها در دو سال مالی اخیر دسترس بوده، در دوازده ماه ۱399 معادل 3۴ شرکت زیانده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال 98 (در بین همین شرکتها) ۲0 واحد کاهش داشته است. همچنین رشد سود اسمی این شرکتها در سال ۱399 نسبت به سال 1398، به میزان ۱33 درصد بوده است. رشد سود اسمی در بازه 9ماهه نیز برقرار بوده؛ بهنحویکه رشد سود اسمی شرکتهای بورسی در 9ماه ۱399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱3۱درصد رسیده است. درنهایت اینکه، مقایسه سود اسمی شرکتهای صنعتی در 9 ماه ۱399، دوازدهماه ۱399 و سه ماه ابتدایی ۱۴00 نشان میدهد روند رشد سود اسمی در 9 ماه اخیر روند صعودی بوده که بیشتر بهدلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکتهای صادراتی بوده است.
اثر زیانبار قیمتگذاری دستوری
برای مقایسهپذیری رشد سود در صنایع مختلف، لازم است تا عملکرد سودآوری شرکتها به تفکیک صنایع نیز آورده شود. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری داشتهاند؛ بهنحویکه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکتهای آن منفی است. تعداد شرکتهای زیانده این صنعت در دوازدهماه ۱399 پنج شرکت بوده که نسبت به تعداد شرکتهای زیانده در سال ۱398 پنج شرکت از شرکتهای زیانده کمتر شده است. همچنین تعداد شرکتهای صنعت مذکور که در سه ماه ابتدایی ۱۴00 زیانده بودهاند؛ معادل ۱۲ شرکت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه شرکت کمتر است.
در نهایت اینکه نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نشان میدهد صنایع صادراتمحور مانند محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی بهدلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲00درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند، مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمتگذاریهای دولتی که وجود دارند، رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشتهاند؛ بهگونهایکه رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماه ابتدایی ۱۴00 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 16درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها معادل ۲۲درصد افزایش سود داشته است. با توجه به اینکه تعداد شرکتهای زیانده این دو صنعت نیز در سه ماه ابتدایی سال ۱۴00 نسبت به سال قبل افزایش داشته، از اینرو میتوان گفت که قیمتگذاری دستوری این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که میتواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.