پیش ‌از این فقدان روش و ابزار مناسب و همچنین نبود بانک اطلاعاتی متمرکز در خصوص اعتبارسنجی مشتریان از یکسو سبب شده بود تا بانک‌ها با ارائه تسهیلات به افراد، بدون اهلیت‌سنجی اعتباری با حجم بزرگی از مطالبات معوق و غیر جاری مواجه باشند و از سوی دیگر به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌ای، بر عملکرد تسهیلاتی و میزان منابع و مصارف در بانک‌ها برای بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نبود.

بر همین اساس، بانک مرکزی ایجاد سامانه‌ای را که بتواند با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان این بانک‌ها نتایج قابل استنادی از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان بانک‌ها فراهم آورد، در دستور قرار داد. این سامانه که «سمات» نام‌گذاری شده، با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط، با هدف دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان بانک‌ها برای کسب نتایج قابل استناد از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان و نیز نظارت بر عملکرد تسهیلاتی شبکه بانکی ایجاد شده و از سال گذشته مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.

براساس اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سمات علاوه بر فراهم کردن دسترسی برخط شعب بانک‌ها به آخرین وضعیت تمامی تسهیلات اعطایی به مشتری، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش‌شده و همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده، با استفاده از امکان استعلام برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص، مبالغ مانده بدهی و وضعیت بدهی‌های اشخاص در شبکه بانکی را به‌‌سرعت و با سهولت در اختیار شعب بانک‌های عامل قرار می‌دهد.

علاوه بر این، سمات با جمع‌آوری و به‌‌روزرسانی اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ارزی/  ریالی و همچنین ضامنین و وثایق تسهیلات ارزی/  ریالی پرداختی شبکه بانکی، امکان ارائه تسهیلات بانکی به همه اشخاص با شفافیت حداکثری و تعیین حداقل ریسک را برای شبکه بانکی فراهم می‌کند.

بر این اساس، با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای مشتریان بدحساب تسهیلات و تعهدات بانکی، آخرین وضعیت این مشتریان در سامانه سمات به ‌صورت روزانه محاسبه و تعیین می‌شود و در نهایت، مشتریان مذکور برای شبکه بانکی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به ‌صورت برخط از طریق سامانه سمات در دسترس قرار می‌گیرند.

علاوه بر همه این موارد، باید توجه کرد که ایجاد ابزار نظارتی بانک مرکزی بر منابع و مصارف بانک‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد و محصول سمات است. با استفاده از گزارش‌های کارشناسی استخراج‌شده از اطلاعات وضعیت تسهیلات و تعهدات پرداختی بانک‌ها در سامانه سمات، ابزاری کمکی برای نظارت بیشتر و امکان انجام مقایسه با سایر آمار و ارقام اخذشده از بانک‌ها در راستای بررسی و تعیین دقیق‌تر منابع و مصارف آنها برای بانک مرکزی فراهم شده است.

همچنین باید به این نکته توجه کرد که به‌ موجب مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های تامین‌کننده اطلاعات، مکلف به استقرار سامانه ذینفع واحد شده است.

از آنجا که شناسایی روابط اشخاص از دیرباز حلقه مفقوده مبارزه با فساد در کشور بوده و استقرار این سامانه تا حد زیادی مانع از هدررفت منابع در کشور و به‌ تبع آن کاهش نرخ نکول تسهیلات بانکی می‌شود؛ بانک مرکزی از سال گذشته با جدیت این مهم را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات فشرده با سازمان‌های ذی‌ربط و کارشناسان دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نسبت به تهیه اقلام موردنیاز اقدام کرد که با وجود طراحی فنی سامانه در بانک مرکزی، تکمیل و بهره‌برداری از آن نیازمند ارائه و تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های تامین‌کننده اطلاعات است.

در این خصوص و به‌رغم پیگیری‌های فراوان، سازمان‌های ذی ربط تاکنون به دلیل نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم و بعضا ملاحظات موجود موفق به تامین کامل نیازهای اعلام‌شده سامانه ذینفع واحد نشده‌اند. بدیهی است با تحقق همکاری از سوی این سازمان‌ها و نهادهای مربوط، سامانه ذینفع واحد در بانک مرکزی آماده بهره‌برداری خواهد بود.

 

اخبار مرتبط