تعدیل هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۴۰۰
به گزارش «ایبِنا» بر این اساس ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
بانک مرکزی معتقد بود در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.
مسلما هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران به معنای تغییر ساختارهای بنیادین در امر بودجه‌ریزی بدون کسری و مدیریت موثر در زمینه‌های پولی و کلان اقتصاد است. به گونه‌ای که سیاستگذار در آن مقطع با برآوردی از شاخص‌های اقتصادی و مفروضاتی همچون نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۷ هزار تومان در سال ۹۹، اقدام به هدف‌گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد کرد.
به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فروردین به ۵/ ۱ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۸/ ۲۵ درصد بود. بنابراین این هدف‌گذاری براساس آن مفروضات کاملا قابل‌تحقق بود. این مقام بانکی پیش از این در گفت‌وگو با «ایبِنا» اظهار کرد: «در فروردین و اردیبهشت ۹۹ مطالعاتی درخصوص پیش‌بینی تورم برای سال‌جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع‌بندی که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد.»
اما مسلما در سال گذشته، عوامل متعددی سدراه تحقق این هدف‌گذاری تورمی شد. مواردی همچون شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی و کسب و کارها و افت صادرات غیرنفتی و نفتی داشت و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی منجر شد. از سوی دیگر، فشار به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات تکلیفی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تزریق منابع ارزی و ریالی برای کنترل بیماری کووید-۱۹، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم شد. موضوعی که با وجود تاکیدات کارشناسی بانک مرکزی مبنی‌بر مدیریت جریان نقدینگی و پایه پولی، در نهایت با فشارهای متعددی، بانک مرکزی را مجبور به این کار کرد.
بنابراین در این شرایط، هدف‌گذاری تورمی از چشم‌انداز خود تا حدودی دور شده و آن‌گونه که دکتر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته، باید منتظر بازنگری در این هدف‌گذاری باشیم. در این باره، رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: «برای سال‌جاری، ظرف دو هفته آینده هدف‌گذاری تورمی تعدیل می‌شود و به‌زودی اعلام خواهیم کرد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید، ولی الان کنترل شد و رسید به ۲۰ هزار تومان.»
اما در این میان، نکته مهم و کلیدی عوامل بیرونی است که از اختیارات بانک مرکزی خارج است و باید از سوی دولت و مجلس برای کنترل آنها، چاره‌ای اندیشیده شود. به‌عنوان مثال در این سال‌ها، همواره بودجه‌ریزی با کسری معناداری همراه بوده و همین امر به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای استقراض منجر شده است.
از سوی دیگر ضرورت دارد تا وزارت خانه‌هایی همچون صمت، اقتصاد و نفت، در جهت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش کنند تا شاهد افزایش ارزآوری به اقتصاد ایران باشیم. همچنین به گفته دکتر همتی، هزینه‌های دولت نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد.
مجموعه این عوامل در تحقق هدف‌گذاری تورمی موثر است و نباید تنها از بانک مرکزی انتظار داشت که به تنهایی تورم را کنترل و به هدف تعیین شده، برساند. هرچند سیاستگذار پولی و ارزی کشورمان، در دو سال گذشته با وجود فشارهای حداکثری دشمنان و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، توانسته است تورم را در سطح قابل‌قبولی کنترل و از شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد ایران به‌طور کامل جلوگیری کند؛ اما دستیابی به هدف تورمی آن هم در شرایط جدید، نیازمند همراهی تمام دستگاه‌ها و نهادهای اقتصاد کشور است. مسلما می‌توان با کنترل تورم و تحقق هدف‌گذاری تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی، به ثبات اقتصادی امیدوار بود.
