براساس گزارش‌ها اطلاعاتی که ماه گذشته منتشر شد، حاکی از آن بود تورم در ماه مه به 5درصد و در ماه ژوئن به 4/ 5درصد رسیده که از سال2008 بی‌سابقه بوده است. سیاست‌های حمایتی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو برای مقابله با بحران کرونا و تعطیل‌شدن کسب‌و‌کارهای خدماتی مانند رستوران‌ها باعث شده تا خانواده‌های آمریکایی بیش از 5/ 2تریلیون دلار پس‌انداز اضافی در دوران پاندمی ذخیره کرده باشند. به‌نظر می‌رسد واکسیناسیون 150میلیون آمریکایی و بازگشایی اقتصاد، موجب خواهد شد موجی از تقاضا برای خدمات ایجاد ‌شود تا قیمت‌ها همچنان صعودی باشد. با این حال هنوز زنجیره‌های تامین موفق به بازسازی خود نشده‌اند و محدودیت‌های سمت عرضه همچنان خودنمایی می‌کنند. علاوه‌براین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی رشد 7درصدی را تجربه کند که از سال1984 بی‌سابقه است. اقتصاد آمریکا در سال2020 معادل 5/ 3درصد کوچک شد که در 74سال گذشته بی‌سابقه بود. همچنین موسسه اعتبارسنجی فیتچ با بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا اعلام کرده است که تورم به روند صعودی خود در ماه‌های آینده ادامه خواهد داد. این موسسه تورم ماه‌های اخیر آمریکا را ناشی از افزایش قیمت در کالا‌ها دانست و پیش‌بینی کرد تا سال2022 فشار از زنجیره‌های تامین کاسته نمی‌شود و این قیمت‌ها بالا خواهند بود. این موسسه معتقد است تورم سالانه آمریکا بدون احتساب کالاهای پرنوسان در پایان سال2021 به 1/ 4 تا 5/ 4درصد خواهد رسید.

گرگ و میش تورم

تورم آمریکا در ماه‌های می و ژوئن رکوردهای مختلفی را شکست و ارقامی را تکرار کرد که سال‌های زیادی به دست نیامده بودند. تورم ماه می به 5درصد و تورم ماه ژوئن به 4/ 5درصد رسید و تورم بدون احتساب مواد خوراکی و سوخت رکورد بیش از دو دهه‌ای خود را شکست. مشکلات طرف عرضه باعث شده است تا بر اثر کمبود کالا‌ و فشار سمت تقاضا قیمت‌ها همچنان رشد داشته باشند. برای مثال کمبود تراشه باعث شده تا تولید وسایل نقلیه موتوری پاسخگوی تقاضا نباشدو عرضه کم باشد و این وسایل رشد قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کنند. به گفته کارشناسان، افزایش مخارج دولت با رشد قیمت به کالاها منتقل می‌شود و پس از آن به خدمات انتقال می‌یابد و مهم‌ترین عامل افزایش قیمت در این دوران کمبود‌های ناشی از تنگناهای تولید و محدودیت‌های زنجیره‌های تامین است. این موضوع باعث شده کالاهای مختلفی افزایش قیمت را تجربه کنند و این افزایش قیمت، خود را در تورم دو ماه اخیر نشان داده است. از سوی دیگر با واکسیناسیون گسترده و تزریق واکسن به بیش از 150میلیون آمریکایی و بازگشایی دوباره اقتصاد و رونق‌گرفتن مشاغل خدماتی مانند صنایع رستوران و توریسم به‌نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا شاهد بالاماندن سطح تورم در کوتاه‌مدت باشد.

انتظارات، ترمز تورم

نظرسنجی‌های دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که انتظارات مصرف‌کنندگان از تورم یکساله از 6/ 4درصد در ماه می به 2/ 4درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. نتایج این نظرسنجی شامل اطلاعاتی است که بیان می‌کند به اعتقاد بیشتر مصرف‌کنندگان افزایش قیمت‌ها موقتی خواهد بود. همچنین انتظارات تورمی 5 تا 10ساله از 3درصد در ماه می به 8/ 2درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. این امر نظر مقامات آمریکایی را تایید می‌کند. جرمی پاول، رئیس فدرال‌رزرو و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا بارها اعلام کرده‌اند که معتقدند تورم و افزایش قیمت‌ها موقتی خواهند بود. پاول ماه گذشته اذعان کرد «تورم در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است»، اما به قانون‌گذاران و مسوولان آمریکایی گفت که بانک مرکزی نرخ بهره را به شکل پیش‌دستانه بالا نخواهد برد؛ چراکه شروع احتمالی تورم نگران‌کننده است. به‌نظر می‌رسد پایین‌بودن انتظارات تورمی باعث شود به‌رغم افزایش احتمالی سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده، این تورم دائمی نباشد.

پیش‌بینی‌ها از اقتصاد آمریکا حاکی از آن است که در سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی بالغ بر 7درصد خواهد بود که از سال1984 بی‌سابقه است. این در حالی است که سال گذشته میلادی اقتصاد آمریکا 5/ 3درصد کوچک شده بود. به‌نظر می‌رسد دید گذشته‌نگر مردم آمریکا و توجه به تجربه تورم سال2008 باعث شده مردم آمریکا به سیاستگذاران پولی اعتماد نسبی داشته باشند و لنگر انتظارات تورمی در آمریکا پایین بماند و در حالی که تورم مسیر افزایشی را در پیش می‌گیرد، انتظارات تورمی کاهشی باشد. درواقع عملکرد موفق سیستم کنترل‌گر تورم براساس نرخ بهره در سه دهه گذشته باعث شده شهروندان آمریکایی اعتماد عمیقی به عملکرد این سیستم داشته باشند.

پیش‌بینی موسسه فیتچ

موسسه اعتبارسنجی فیتچ هفته گذشته در گزارشی به بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا پرداخت. در این گزارش ذکر شده است که اقتصاد آمریکا در ماه‌های آینده شاهد رشد تورم سالانه خواهد بود. طبق این گزارش، هیچ‌گونه شواهدی مبنی‌بر کاهش فشار بر زنجیره‌های تامین موجود نیست و به‌نظر می‌رسد قیمت بسیاری از کالاها در کوتاه‌مدت هیچ کاهشی را تجربه نکنند. این موسسه با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر افزایش قیمت کالاها اصلی‌ترین دلیل گرم‌شدن تنور تورم بوده است، افزود: تورم اصلی آمریکا در ماه می ‌به اوج 8/ 3درصدی رسیده که در سه دهه گذشته بی‌سابقه است. تورم اصلی شاخص بهای مصرف‌کننده سطح قیمت‌ها را بدون قیمت کالاهای بی‌ثبات مانند مواد خوراکی و سوخت بررسی می‌کند و شاخص دقیق‌تری برای اندازه‌گیری تورم است. این موسسه نیز مهم‌ترین کمبودها را در بخش نیمه‌هادی‌ها دانست و تاکید کرد که این موضوع باعث شده تولید وسایل نقلیه به‌خصوص خودرو با مشکل مواجه شود. کمبود در بازار خودروی نو، بازار خودروهای دست‌دوم را رونق داده و باعث شده سطح قیمت‌ها در این بازار رشد داشته باشد. نکته قابل‌توجه این گزارش این است که موسسه فیتچ اعلام کرده است انتظار ندارد فشار بر زنجیره‌های تامین تا سال2022 کاهش چشمگیری داشته باشد. در ادامه این گزارش ضمن اشاره به افزایش قیمت خدمات به این موضوع پرداخته شده است که افزایش با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت، اما تا پایان تابستان از سرعت آن کاسته خواهد شد. این موسسه اعلام کرده است که سطح قیمت خدمات ارتباط زیادی با سطح دستمزدها دارد و تقاضای کار به‌شدت رشد کرده است. همچنین بخش قابل‌توجهی از شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا به اجاره تعلق دارد. سهم 42درصدی این هزینه از کل سبد مصرفی باعث شده تا در تورم آمریکا نقش کلیدی داشته باشد. در ماه‌های اخیر تورم اجاره همچنان پایین است و تغییرات در آن می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی دبر شاخص تورم داشته باشد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که تورم اجاره بیش از آنکه از قیمت مسکن پیروی کند، تابع سطح دستمزد‌ها است. قیمت مسکن در آمریکا طی ماه‌های اخیر رشد داشته است. پیش‌بینی نهایی این موسسه از تورم آمریکا حاکی از آن است که تا پایان سال2021 تورم اصلی به حدود 5/ 4درصد خواهد رسید. البته این تنها سناریوی مورد بررسی این گزارش نیست و این رقم با توجه به محقق‌نشدن انتظار این موسسه از قیمت نفت می‌تواند تا 1/ 4درصد تعدیل شود. این پیش‌بینی نشان می‌دهد در صورت افزایش‌نیافتن اجاره و دستمزد، تورم سالانه آمریکا به 5/ 2درصد خواهد رسید.