واکنش بیمه مرکزی به حقوق ۸۰ میلیونی
به گزارش «ایسنا» اواسط خردادماه امسال انتشار فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی که گفته می‌شد مربوط به مدیرعامل یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی است موجب بازتاب در رسانه‌ها شد و ابعاد مختلفی داشت. در آن زمان نه شرکت مربوطه و نه بیمه مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط واکنشی به این موضوع نداشته و آن را تایید یا تکذیب نکردند.
حال بعد از گذشت مدتی از این خبر، شرکت بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که به طور مشخص عدد ۸۰ میلیونی فیش حقوقی یا مبلغ پرداختی را تایید یا تکذیب نمی‌کند ولی تاکید دارد که فارغ از مبلغ، حقوق غیر قانونی هم پرداخت نشده است.
مدیر را تعیین نمی‌کنیم
در این توضیح، بیمه مرکزی با اشاره به اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه شماره ۹۰ شورای‌عالی بیمه را یکی از وظایف خود دانسته و تاکید کرده که وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را ندارد؛ بلکه تنها مطابق قوانین و مقررات احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می‌کند.
در ادامه این توضیح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه سرمد آمده که «طبق بررسی‌های انجام شده مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب رسانه‌ها در مورد این شرکت وجود ندارد اما برخی تخلفات در آن اتفاق افتاده که گزارش مربوطه به صورت مفصل تهیه و به طور معمول در کمیته ارزیابی مدیران شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.»
در پرداخت حقوق، تخلف قانونی رخ نداده است
اما در مورد وضعیت پرداخت حقوق نیز بیمه مرکزی تاکید کرده که «میزان حقوق و مزایا و اضافه‌کاری‌های مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکت‌های بیمه از طریق مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌ها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رئیس هیات‌مدیره شرکت‌ها می‌رسد؛ بنابراین با توجه به اینکه گزارش این مجامع به بیمه مرکزی ارسال و فرآیندهای عملیاتی شدن مصوبات به صورت منطقی طی می‌شود، مشاهده مستندات دریافتی نشان می‌دهد که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.»
این در حالی است که پیش از این بارها موضوع پرداخت‌های حقوقی بیمه‌ها به‌ویژه بیمه‌های خصوصی مطرح بوده اما آنچه رئیس کل بیمه مرکزی پیش‌تر در این رابطه توضیح داده بود به نوعی بر بی‌ربط بودن مبلغ پرداختی حقوق در بیمه‌های خصوصی به بیمه مرکزی تاکید داشت و این طور مطرح می‌شد که در صنعت بیمه، شرکت‌ها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت‌های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می‌شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت‌های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق و مزایای سالانه تعیین می‌کنند و در این شرایط بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه‌های خصوصی ندارد.
حقوق‌های پرداختی در صنعت بیمه، خود آغازگر ماجرای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ بود که با افشای فیش رئیس کل وقت بیمه مرکزی و به‌دنبال آن برکناری وی، فیش‌های حقوقی مدیران سایر دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها منتشر و چند استعفا و برکناری را به همراه داشت.
