به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا به نقل از بی‌بی‌سی، تحقیقات شرکت «کِرِدیت سوئیس‌» نشان می‌دهد درحالی که بسیاری از فقرا فقیرتر شده‌اند، شمار میلیونرها در جهان ۲/ ۵ میلیون نفر افزایش یافته و به ۱/ ۵۶ میلیون نفر رسیده‌است. در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار بیش از یک درصد بزرگسالان در جهان میلیونر بودند. بهبود بازارهای بورس و جهش بهای مسکن از دلایل اصلی افزایش ثروت این گروه بوده‌است. محققان می‌گویند به‌نظر می‌رسد تولید ثروت در این سال «کاملا فارغ ‌» از واقعیت مربوط به مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری باشد.

آنتونی شوروکس، اقتصاددان و نویسنده گزارش «ثروت جهانی» گفت که همه‌گیری کرونا تاثیر حاد کوتاه مدتی بر بازارهای جهانی داشت اما افزود که این روند عمدتا تا پایان ژوئن ۲۰۲۰ معکوس شد. او گفت: ثروت جهانی نه فقط در برابر این همه تلاطم پایدار ماند، بلکه در نیمه دوم سال به سرعت افزایش هم یافت.

با این حال اختلاف در میزان ثروت در سال ۲۰۲۰ میان بزرگسالان بیشتر شد و آقای شوروکس گفت اگر بیشتر شدن ارزش دارایی‌ها، مثل افزایش قیمت مسکن، از این تحلیل حذف شود، در آن صورت دارایی خانوارها ممکن است سقوط هم کرده باشد.

او گفت: در رده‌های پایینی ثروت که دارایی‌های مالی «فایننشال‌» کمتر غالب است، ثروت ثابت‌تر مانده‌ و در بسیاری موارد کوچک‌تر شده.  برخی از عوامل بنیادین ممکن است به خودی خود در طول زمان تصحیح شود. برای مثال در مقعطی نرخ بهره بار دیگر افزایش خواهد یافت  و این ارزش دارایی‌ها را کم خواهد کرد.

این گزارش می‌گوید که ثروت جهانی ۴/ ۷ درصد افزایش یافته‌است.  از آغاز قرن ۲۱ تاکنون شمار کسانی که دارایی‌های آنها ۱۰‌هزار تا ۱۰۰ هزار دلار است از ۵۰۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۷/ ۱‌میلیارد نفر در اواسط ۲۰۲۰ رسید.

آنها گفتند که این افزایش منعکس‌کننده رفاه بیشتر در اقتصادهای در حال ظهور به خصوص چین و رشد طبقه متوسط در جهان درحال توسعه است.

نانِت هِشلر-فایدربی، افسر ارشد سرمایه‌گذاری در کردیت سوئیس گفت: قابل انکار نیست که اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای سازمان دادن برنامه‌های عظیم انتقال درآمد برای حمایت از افراد و کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را در همه‌گیری دیدند و همچنین کاهش نرخ بهره، در پرهیز از یک بحران تمام‌عیار جهانی موفق بوده‌است.

او افزود: کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی احتمالا تاثیر بزرگی داشته. این از دلایل عمده رشد بهای سهام و مسکن است و این مستقیما بر ارزش دارایی خانوارها اثر گذاشته. اما او افزود که این مداخله‌ها به بهایی گزاف تمام شده‌است. به گفته او بدهی دولت‌ها به نسبت تولید ناخالص ملی در بسیاری کشورها ۲۰ درصد یا بیشتر افزایش یافته‌است.