اولین آمار رسمی پس از قانون جدید چک منتشر شد
دو علامت مثبت از آمار چک
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمار مربوط به چک در فروردین سال جاری را منتشر کرد. این اولین آمار منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی پس از اجرای قانون جدید چک است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است. به نظر می‌رسد در این آمارها دونکته بیشتر به چشم می‌آید، اول آنکه نسبت به فروردین سال ۹۹ آمار چک‌های برگشتی شاهد کاهش قابل‌توجهی بوده است و از سوی دیگر تعداد چک‌های مبادله‌ای رشد قابل‌توجهی را چه در تعداد و چه در ارزش تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند سیگنالی برای خروج از رکود تلقی شود.
ابزار با اهمیت
چک به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده و معتبر در نظام پرداخت نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان ایفا می‌کند. طی دو دهه اخیر به دلیل گسترش ابزار تجهیزات پرداخت الکترونیکی و توسعه سامانه‌های پرداخت جدید، تراکنش‌های بانکی به سمت استفاده از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی رفته است و به مرور زمان این ابزارهای جدید جایگزین ابزارهای سنتی مانند اسکناس و چک شد. با این وجود نقش کلیدی و اهمیت کارکرد و امتیاز چک به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات باعث شده تا این ابزار همچنان از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور به شمار برود. این نقش کلیدی باعث شده تا آمار مربوط به این ابزار پرداخت از مدت‌ها قبل منتشر شود. آمار مربوط به معاملات چک تا آذرماه سال ۹۳ در شاخص‌های ماهانه اقتصادی منتشر می‌شد. پس از سال ۹۵ با راه‌اندازی سامانه چکاوک از سوی بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌ای از طریق سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود. این سامانه به‌منظور تسهیل انتقال اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی راه‌اندازی شد و کاهش مدت زمان تسویه بین‌بانکی، اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی از نتایج عملیاتی شدن این سامانه است.
آمار برگشتی‌ها
آمارها حاکی از آن است در اولین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته است و در عددی بالاتر از اسفندماه ایستاده است. در اسفندماه سال گذشته ۹/ ۷ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشتی بودند و ۱/ ۹۲ درصد از چک‌ها وصول شدند. اما در فروردین ماه سال‌جاری تعداد چک‌های برگشتی به ۱/ ۸ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد ۲/ ۰درصدی را تجربه کند. این آمار حاکی از آن است که وضعیت وصول چک‌ها در فروردین ماه وضعیت نامطلوب‌تری را تجربه کرده است. به‌رغم رشد چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه نسبت به اسفند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری در این آمار هستیم. در فروردین‌ماه سال گذشته نرخ چک‌های برگشتی معادل ۳/ ۱۸ درصد بوده است، به عبارت دیگر در فروردین ۹۹ تقریبا از هر پنج چک مبادله‌ای یک چک برگشتی بوده است. این آمار با مقایسه با آمار فروردین‌ماه سال جاری کاهش چشمگیر آمار چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد؛ به طوری که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار چک‌های مبادله‌ای را علاوه بر تعداد، از نظر ارزش نیز منتشر می‌کند. در فروردین‌ماه سال‌جاری ارزش چک‌های برگشتی چه در آمار ماهانه و یک‌ساله شاهد کاهش بوده است. از نظر ارزش، چک‌های برگشتی فروردین ماه به ۷/ ۱۰ درصد رسید که نسبت به آمار ۱/ ۱۲ درصدی ماه اسفند شاهد کاهش بوده است. این آمار نسبت به فروردین سال گذشته نیز بهبود یافته است. در فروردین‌ماه سال گذشته ۲۰ درصد از ارزش چک‌های مبادله‌ای برگشتی بوده‌اند که در فروردین سال جاری حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
سیگنال خروج از رکود
از مقایسه آمار چک‌های مبادله‌ای می‌توان به عنوان شاخصی برای تعیین رکود و رونق بهره برد و تعیین کرد که در یک بازه زمانی وضعیت اقتصادی به چه شکل پیش می‌رفته است. افزایش تعداد چک‌های مبادله در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت اولین ماه بهار نسبت به سال گذشته روبه بهبود بوده و رشد ۱۴ درصدی در تعداد چک‌های صادر شده نشان از رونق یافتن اقتصاد دارد. با ورود پاندمی کرونا اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته وارد رکود شد؛ در پی این اتفاق تعداد و ارزش مبادلات چک نیز به تبعیت از شرایط عمومی اقتصاد با کاهش روبه‌رو شد. با این حال در اولین ماه از سال جاری شاهد رشد تعداد چک‌های مبادله شده بوده‌ایم که می‌تواند به عنوان سیگنال خروج از رکود تلقی شود. علاوه بر رشد در تعداد چک‌های مبادله شده، ارزش چک‌های مبادله‌شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال ۹۹ رشد قابل ملاحظه ۱۲۷ درصدی داشته است که نشان می‌دهد حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده است.
قانون جدید چک
رشد در تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای درحالی رقم خورده است که قانون جدید چک از ابتدای امسال اجرا شده و مقررات جدید در کوتاه‌مدت ترمزی برای استفاده از ابزار چک خواهند بود. مهم‌ترین ویژگی این قانون، الزام ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است. سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» که با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است، اطلاعات مربوط به چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذی‌نفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود. دیگر ویژگی قانون جدید چک، الزام احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یک چک است به این معنی که مبدأ و مقصد نهایی چک مشخص است و هویت صادرکننده و گیرنده نهایی مشخص است. علاوه بر موارد یاد شده برای هر صاحب دسته‌چک بانکی سقف اعتباری در نظر گرفته شده تا دارندگان دسته چک نتوانند با هر مبلغی چک صادر کنند. در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از ۵۶۹ هزار چک با ارزشی بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برگشت داده شده است. در میان علل برگشت خوردن چک‌ها فقدان موجودی حساب در صدر قرار دارد؛ به‌طوری که در فروردین سال جاری حدود ۵۴۹ هزار چک با ارزشی بالغ بر ۱۴هزارو ۶۰۰میلیارد تومان به دلیل فقدان موجودی کافی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۵/ ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۴/ ۹۲ درصد کل چک‌های برگشتی به دلیل فقدان موجودی برگشت داده شده‌اند.
مقایسه آمار استان‌ها
در فروردین ۱۴۰۰ در کل کشور بیش از ۹/ ۶میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴۸هزار میلیارد تومان مبادله شده است. از نظر تعداد چک استان‌های تهران، اصفهان و خراسان به ترتیب با ۹/ ۲۷ درصد، ۶/ ۱۰ درصد و ۸ درصد سهمی معادل ۵/ ۴۶ درصد از کل چک‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر ارزش چک نیز این سه استان در صدر ایستاده‌اند و تهران با ۲/ ۴۵درصد، اصفهان با ۱/ ۷ درصد و خراسان رضوی با ۶ درصد از کل ارزش چک‌های مبادله در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در فروردین امسال در بین استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب استان‌های گیلان با ۴/ ۹۴درصد، مازندران با ۲/ ۹۳درصد و گلستان با ۹/ ۹۲درصد اختصاص یافته است. کمترین آمار هم به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۵/ ۸۶ درصـد، لرستان با ۵/ ۸۸ درصد و ایلام با ۷/ ۸۸ درصد اختصاص یافته است.
