مهدی بنانی در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به انتشار ۲۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ اظهار کرد: اگر اوراق منتشر نمی‌شد باید با روش‌هایی مانند ارائه سیاهه‌های وصول‌نشده نفت درآمد کسب می‌کردیم که به معنای چاپ پول بدون پشتوانه است.

او ادامه داد: بانک‌مرکزی هم اعلام کرد که اگر اوراق منتشر نمی‌شد ۳۰ درصد به پایه پولی کشورمان اضافه می‌شد و ۲۶درصد حجم پول بالا می‌رفت. اگر۲۰۰ هزار میلیارد تومان را با ضریب فزاینده ۶ تا ۷ درصد حساب کنیم به یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد بنابراین حجم نقدینگی بسیار وحشتناکی به‌دنبال داشت که به افزایش نرخ تورم هم منجر می‌شد.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند که انتشار اوراق به معنای بدهکار کردن دولت‌های بعدی است، اظهار کرد: این موضوع همواره مطرح می‌شود اما اگر اوراق منتشر نشود به این معنا نیست که دولت‌ها بدهکار نمی‌شوند. تفاوت در این است که اگر اوراق منتشر نشود دولت به عده‌ای بدهکار می‌شود که نمی‌توانند آن بدهی را به پول تبدیل کنند. برای مثال دولت بدهی دارد اما اوراقی هم منتشر نمی‌کند در این صورت به پیمانکاران و کارکنان بدهکار می‌شود، بنابراین بدهی باقی می‌ماند.

بنانی افزود: وقتی منابعی وجود ندارد و از محل دیگری هم این منابع تامین نمی‌شود و اوراقی منتشر نشود، بدهی باقی می‌ماند و تنها تفاوت این است که این بدهی بدون سررسید است. یعنی برای کشور یک بدهی بدون سررسید ایجاد می‌شود که مشخص نیست چه زمانی پرداخت خواهد شد.

او تاکید کرد: تفاوت در این است؛ عده‌ای که از دولت بدهکار هستند به بدهی خود نمی‌رسند و در شرایط سختی قرار می‌گیرند که مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و توان مالی آن مجموعه کاهش پیدا می‌کند و احتمالا توان پرداخت تسهیلات بانکی را هم از دست می‌دهند و از سوی دیگر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم کاهش می‌یابد و مانند زنجیره تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اثر منفی بر تمام حوزه‌ها خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عده‌ای بحث بهره را مطرح می‌کنند اما وقتی دولت به پیمانکار هم بدهکار می‌شود بحث نرخ بهره مطرح است و در کنار آن برای پیمانکار بحث تعدیل وجود دارد بنابراین این بدهکاری بدنامی هم برای دولت دارد، افزود: اما با انتشار اوراق پول از کسی گرفته می‌شود که منابع مازاد دارد، این اوراق بدون ریسک است و فرصت سرمایه‌گذاری بدون ریسک سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. بنابراین مزیت دیگر این است که تقاضای سفته‌بازانه هم پوشش داده می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نقدینگی مازاد به سایر بازارها مانند مسکن و... حمله کند و به بازار دارایی‌ها آسیب بزند.

بنانی گفت: با این روش حتی کشورهایی که کسری بودجه ندارند، بازار بدهی را زنده نگه می‌دارند چراکه به تقاضاهای سفته‌بازانه پاسخ می‌دهد. به غیر از موضوع بدهی و نیاز دولت برای تامین مالی آثار اقتصادی ناشی از هدایت نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک قانونی نقد شونده کمک می‌کند که اقتصاد در فضای مناسب قرار بگیرد. او افزود: اینکه هر زمانی شاهد آن هستیم که یکی از بازارها دچار آشوب می‌شود به این دلیل است که مردم نگران پس‌انداز خود هستند، از تورم هم هراس دارند و به‌دنبال فضایی هستند که جلوی از دست رفتن سرمایه خود را بگیرند. اگر دولت بتواند جلوی پایه پولی را بگیرد قاعدتا تورم رشد نمی‌کند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از طریق بازار بدهی هم می‌توان تقاضای سفته‌بازانه را پاسخ داد، گفت: بنابراین اقتصاد در بازه نرخ متعادلی می‌تواند حرکت کند و این ثبات اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید و صنایع برای فعالان اقتصادی، توجیه پیدا کند.

اخبار مرتبط