این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد نگهداری درآمد نفتی در حساب شرکت ملی نفت در «بانک خارجی لیبی» یک اقدام موقت تا زمان حصول به یک توافق سیاسی جامع است که مهم‌ترین نتیجه آن استفاده منصفانه از درآمدهای نفتی میان همه شهرهای بزرگ و کوچک لیبی خواهد بود. این خبر نشان‌دهنده یک نزاع دیگر است که ممکن است تلاش‌های لیبی برای پشت سر گذاشتن جنگ داخلی را پیچیده کند و روند احیای صنعت نفت را تهدید می‌کند. لیبی که بزر‌گ‌‌ترین ذخایر نفت آفریقا را دارد، افزایش تولید نفت را در سپتامبر و پس از رفع محاصره چند ماهه میادین و بنادر نفتی آغاز کرد. گروه‌های رقیب در لیبی اوایل ماه جاری برای ایجاد یک دولت متحد و برگزاری انتخابات در ۱۸ ماه آینده به توافق رسیدند. توزیع ثروت نفتی لیبی یکی از مسائل اصلی اختلاف میان طرفین بوده است. مردم شرق لیبی مدت‌هاست اعتراض دارند که سهم کمتری از دولت ملی مستقر در طرابلس در غرب کشور دریافت می‌کنند. شرکت ملی نفت لیبی بانک مرکزی را متهم کرد اطلاعات نادرستی را درباره درآمدهای نفتی منتشر می‌کند. طبق بیانیه بانک مرکزی لیبی، درآمد نفتی در ۱۰ ماه نخست سال به ۷۷/ ۱ میلیارد دلار بالغ شده است اما شرکت ملی نفت لیبی برآورد کرده که بیش از دو برابر این رقم یعنی ۷/ ۳ میلیارد دلار را به حساب بانک مرکزی منتقل کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد با یک شرکت بین‌المللی که امور حسابرسی مالی و بررسی سیستم‌های مالی و اداری این شرکت را انجام می‌دهد، تماس خواهد گرفت.