افزایش نرخ سوم، پایان سیاستگذاری نیست؛ آغاز آزمون حکمرانی دادهمحور است
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ حالا دولت باید خودش را اندازه بگیرد
درباره درستی یا نادرستی این تصمیم میتوان مباحث طولانی مطرح کرد؛ اما اکنون که این سیاست به مرحله اجرا رسیده، پرسش بنیادیتری پیش روی تصمیمگیران قرار دارد: از کجا میتوان فهمید این سیاست بعد از یک بازه زمانی واقعا موفق بوده است؟ اگر چند هفته دیگر اعلام شود مصرف بنزین مثلا سهمیلیون لیتر در روز کاهش یافته، هنوز نمیتوان بهسادگی نتیجه گرفت که افزایش قیمت علت اصلی این اقدام بوده است. اجرای یک سیاست، صرفا یک «اقدام» است و الزاما به معنای «دستاورد» نیست. دستاورد زمانی قابل اثبات است که دادهها نشان دهند این تصمیم واقعا رفتار مصرفکننده را تغییر داده، ناترازی را به شکل پایدار کاهش داده و در نهایت، هزینهای که بر اقتصاد و خانوار تحمیل کرده، کمتر از منافع کلان آن بوده است.
آیا کارت جایگاه کمتر مصرف شده است؟
در ارزیابی این سیاست جدید، پیش از هر چیز باید سه پدیده متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد: اول اینکه مصرفکننده همان مقدار بنزین قبلی را میخرد؛ اما بهدلیل جهش قیمت کارت جایگاه، اینبار کارت شخصی خود را همراه میآورد. دوم اینکه بخشی از الگوی مصرف، از بنزین به سمت CNG منتقل میشود و درنهایت در نتیجه پیمایش خودرو، تعداد سفرهای غیرضروری یا در نهایت مصرف کل انرژی کاهش مییابد. این تفکیکها اهمیت حیاتی دارد. اگر سهم کارت جایگاه به شدت افت کند؛ اما مصرف کل بنزین تقریبا ثابت بماند، سیاست جدید در «شخصیسازی و شفافسازی مصرف» موفق بوده، اما نمیتوان همان میزان موفقیت را به «مدیریت تقاضا» نسبت داد. از این رو، نخستین توصیه اجرایی به دولت، راهاندازی فوری یک «داشبورد عمومی ارزیابی سیاست بنزین» است.
متغیرهای کلیدی که باید روزانه اندازه گرفته شوند
برای داوری منصفانه درباره اثرات این تصمیم، دولت باید یکسری از دادهها را به شفافیت اندازهگیری و اعلام کند: اول اینکه سامانه هوشمند سوخت باید شفاف سازد چه میزان بنزین با نرخهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰هزار تومانی فروخته شده، متوسط حجم هر بار سوختگیری چقدر تغییر کرده و چه تعداد خودرو ماهانه در پلههای زیر ۶۰، بین ۶۰ تا ۱۱۰ و بالای ۱۱۰لیتر قرار میگیرند. مورد بعد اینکه مقایسه ساده مصرف هفته قبل و بعد از ۱۷شهریور گمراهکننده است.
مصرف تحت تاثیر پایان تعطیلات، تغییرات فصل، آبوهوا و شرایط اقتصادی نوسان میکند. در نتیجه شاخص درست، «مصرف به ازای خودرو و کیلومتر پیمایش» است که از تلفیق دادههای سامانه سوخت با دوربینهای جادهای و پلیس راهور بهدست میآید. سوم اینکه کاهش مصرف بنزین اگر به معنای کوچ رانندگان به سمت گاز طبیعی (CNG) باشد، برای کاهش ناترازی بنزین یک دستاورد مثبت است. بنابراین، نمودار همزمان مصرف بنزین و CNG باید منتشر شود تا سهم کاهش پیمایش از سهم تغییر نوع سوخت مشخص شود. چهارم اینکه هدف نهایی، کاهش هزینه ناترازی برای اقتصاد کشور است. دولت باید ماهانه اعلام کند کسری تولید و واردات چقدر کم شده، چه میزان ارز صرفهجویی شده و درآمد حاصل از نرخ سوم چقدر بوده است.
پنجم اینکه میانگینها همواره واقعیت را پنهان میکنند. ممکن است مالکان خودروهای خانگی کممصرف فشار چندانی حس نکنند؛ اما رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ساکنان حاشیه شهرها و اقشار فاقد دسترسی به حملونقل عمومی کارآمد، متحمل هزینههای سنگین شوند. شاخصهای هزینه حملونقل خانوار و کرایهها باید به دقت پایش شوند تا مشخص شود «چه کسی مصرفش را کم کرده و چه کسی هزینه آن را داده است». در نهایت تغییرات الگوی مصرف در استانهای مرزی در مقایسه با استانهای مرکزی، ساعات سوختگیری و نوسانات غیرعادی جایگاهها، معیارهای متقنی برای ارزیابی اثر این سیاست بر کاهش قاچاق سوخت خواهد بود.
سناریوی خلاف واقع: بدون این تصمیم چه میشد؟
فرض کنیم مصرف بنزین در مهرماه امسال، سهمیلیون لیتر کمتر از مهر سال گذشته باشد. آیا کل این سهمیلیون لیتر حاصل نرخ ۱۰هزار تومانی است؟ لزوما خیر. در تحلیلهای پیشرفته سیاستگذاری، مفهومی به نام «وضعیت خلاف واقع» (Counterfactual) سنجیده میشود؛ یعنی «اگر نرخ ۵۰۰۰ تومان باقی میماند، مصرف امروز چقدر بود؟» دولت میتواند با روشهای آماری، اثر متغیرهای برونزا (مثل تعطیلات یا رکود و رونق سفر) را مجزا کرده یا رفتار خودروهایی که همواره زیر سهمیه مصرف میکردهاند، با گروه مصرفکننده بنزین آزاد مقایسه کند تا «اثر خالص سیاست» استخراج شود.
۳ کارنامه در ۶ ماه
برای تحقق حکمرانی دادهمحور، پیشنهاد میشود دولت سه گزارش رسمی و دورهای به افکار عمومی ارائه کند؛ گزارشهای ۳۰روزه و ارزیابی اولیه اثر بر مصرف کارت جایگاه، جایگزینی CNG، وضعیت صفها و نوسانات اولیه کرایهها. در وهله بعد گزارش ۹۰روزه و سنجش اثر واقعی بر مصرف تعدیلشده، ناترازی ارزی، قاچاق، پیمایش کشوری و رفاه خانوار و در نهایت گزارش ۶ماهه و ارزیابی جامع «هزینه ـ فایده» و تصمیمگیری درباره تثبیت، اصلاح یا تکمیل سیاست. تضمین اعتبار این گزارشها در گرو آن است که ارزیابی صرفا توسط دستگاه مجری (وزارت نفت) انجام نشود، بلکه نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، وزارت اقتصاد، پلیس راهور و پژوهشگران مستقل دانشگاهی در تحلیل دادهها مشارکت داشته باشند.
سخن پایانی: آزمون اصلی سیاستگذار انرژی
چالش بنزین در ایران سالها درگیر یک دوگانه سادهانگارانه بوده است: «قیمت را بالا ببریم یا نبریم؟» اما حکمرانی مدرن و علمی از نقطه دیگری آغاز میشود: «قیمت را تغییر دادیم؛ حالا دقیقا چه اتفاقی افتاد؟» اگر دولت بتواند به پرسشهای متعدد پیرامون اثرات واقعی نرخ ۱۰هزارتومانی با دادههای شفاف و دقیق پاسخ دهد، این تصمیم میتواند نقطه عطف باشد؛ آغاز گذار از «حکمرانی بنزین با تصمیمهای هیجانی» به «حکمرانی با اندازهگیری، یادگیری و اصلاح مستمر». نرخ بنزین از ۱۷شهریور تغییر کرده است. از همان ساعت نخست، آزمون جدیدی آغاز شده؛ اما این بار نه آزمونی برای تابآوری مردم، بلکه آزمونی برای عیار سنجش و پاسخگویی خود سیاستگذار.
* پژوهشگر حوزه انرژی
