جزئیات آرای نمایندگان درباره بنزین
مجلس با اصلاحات در بازار انرژی مخالفت کرد
علی لاریجانی رئیس مجلس هم پس از علنی شدن جلسه رسما نظر مجلس را درباره افزایش قیمت بنزین منفی اعلام کرد و گفت که اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور، نظام سهمیه‌بندی سوخت احیا شود. او البته موثرترین راهکارهای کاهش مصرف سوخت را براساس مطالب و پیشنهادهایی که نمایندگان در جلسه غیرعلنی دیروز ارائه کردند، استفاده فراگیر از سوخت سی‌ان‌جی در شبکه حمل‌و‌‌نقل عمومی و خصوصی خواند و تاکید کرد که وزارت نفت باید از این مساله حمایت کند.
هرچند علی لاریجانی دیروز نظر مجلس درباره افزایش قیمت بنزین را منفی اعلام کرد، اما او چهارشنبه گذشته (۱۱ اردیبهشت) در واکنش به جنجال رسانه‌ای درباره این موضوع، تلویحا نظر موافق خود را با سهمیه‌بندی بنزین به‌صورت مشروط اعلام کرده بود؛ رئیس مجلس با اشاره به اخبار درباره این موضوع گفته بود که در جلسه سران سه قوه بحثی در این خصوص صورت گرفت که بنا شد سهمیه‌بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. لاریجانی تاکید کرد که قانون به این مساله مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود. به استناد این سخن علی لاریجانی و همچنین برخی نمایندگان دیگر، تصمیم سهمیه‌بندی بنزین در نشست اخیر سران سه قوه به توافقات اولیه منجر شد؛ اما واکنش نمایندگان به موضوع سهمیه‌بندی که افزایش قیمت بنزین را به‌دنبال داشت از یکسو و تشکیل صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور و شکل‌گیری نگرانی‌هایی میان مردم از سوی دیگر، سبب شد که مقامات ازجمله وزیر نفت سریعا موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را تکذیب کنند.
دو دیدگاه درباره توزیع کالاهای اساسی
بررسی موضوعاتی نظیر آنچه درباره بنزین رخ داد نشان می‌دهد به‌طور کلی دو نگاه به موضوع توزیع کالاهای اساسی همچون سوخت وجود دارد.
نگاه نخست استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای تکنولوژیک را محور قرار داده و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از این طریق را راهکار مناسبی می‌داند. به این معنا که با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک می‌توان مشکل کمبود منابع را حل کرد. نمونه آن، اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری است که در حاشیه بازدیدش از نمایشگاه کتاب گفته بود که در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم.
این نگاه البته مخالفانی دارد؛ مخالفانی که تاکید دارند استفاده از ابزارهای نوین فناوری تنها تغییر در شکل و ظاهر است و باید سیاست‌گذاری‌ها به شکل بنیادین تغییر کند. این طیف معتقدند که مشکل کمبود منابع و کالاهای اساسی با استفاده از فناوری‌های جدید و سیستم‌های هوشمند حل نمی‌شود و حتی می‌تواند موجب اتلاف منابع و ایراد از سیاست‌هاست شود. نگاه دوم اما رفتن به سمت‌و‌سوی آزادسازی قیمت‌ها است. به این معنا که دولت با حذف یارانه‌های پنهان، این رقم را به‌صورت یارانه نقدی میان دهک‌های پایین جامعه توزیع کرده و در اختیار مردم قرار دهد. براساس گزارشی که سال گذشته سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان مجلس ارائه کرد، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی سالانه دولت، به‌صورت یارانه پنهان، یارانه بودجه‌ای و یارانه فرابودجه‌ای هزینه می‌شود.
رای نمایندگان
با این همه نمایندگان مجلس به راهکار تلفیقی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد رای مخالف دادند و فعلا بنزین به قیمت سابق یعنی لیتری هزار تومان فروخته می‌شود؛ با این تفاوت که خرید بنزین با کارت سوخت صورت خواهد گرفت. البته این تنها پیشنهادی نبود که در جلسه غیرعلنی دیروز با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. آنها دو پیشنهاد دیگر در این زمینه را نیز بررسی کردند. براساس آنچه حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس خبر داد، در نشست غیرعلنی دیروز پیشنهاد سهمیه‌بندی به‌صورت ۶۰ لیتر در ماه به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان و سهمیه آزاد به قیمت هر لیتر ۲۵۰۰ تومان، با ۵۷ رای موافق و ۱۶۸ رای مخالف، رد شد. همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر قیمت یکسان ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین، با ۱۰۲ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف نیز از سوی مجلسی‌ها رد شد. براساس گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان در نهایت پیشنهاد ادامه وضعیت موجود را با ۱۴۵رای موافق و ۷۷ رای مخالف، تصویب کردند.
هفته گذشته، اخباری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه قیمت بنزین ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه دونرخی و با قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای یک هزار تومان عرضه می‌شود. اخبار ضد و نقیض درباره این موضوع سبب شد روز چهارشنبه گذشته صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های ارائه بنزین در سراسر کشور تشکیل شود که در نهایت با تکذیب زنگنه وزیر نفت این التهاب کاهش یافت. همان روز یک منبع آگاه در وزارت نفت درباره دلایل تعویق در اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت که مشکل فنی و جو روانی که نمایندگان مجلس ایجاد کرده بودند، موجب تعویق در اجرای این تصمیم شده است.
کمیته مشترک دولت و مجلس
موضوع دیگری که در جلسه غیرعلنی دیروز به بحث گذاشته شد، اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور بود که دولت باید آن را به سرانجام می‌رساند. براساس گزارش بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس به خبرنگاران، محمدباقر نوبخت روز گذشته در این جلسه، سناریوهای مختلفی را در این زمینه بیان کرد و در نهایت قرار شد کمیته مشترکی با مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.
زینب موسوی
ارسال نظر