تحول دیجیتال در شبکه توزیع بنزین

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام‌کرده؛ سامانه نوین سوخت‌‌‌‌گیری با تکیه بر فناوری کاملا بومی و بهره‌‌‌‌گیری از سخت‌افزار و نرم‌افزار ایرانی، تا پایان سال‌جاری در حدود پنج‌هزار جایگاه فعال عرضه سوخت در سراسر کشور عملیاتی خواهدشد؛ طرحی که نه‌‌‌‌تنها به‌‌‌‌روزرسانی فنی محسوب می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت افزایش امنیت داده‌ها، ارتقای شفافیت تراکنش‌ها، کاهش وابستگی خارجی و تقویت تاب‌‌‌‌آوری زیرساخت‌های انرژی کشور به‌‌‌‌شمار می‌آید. فعالیت سراسری این سامانه، در صورت تحقق کامل برنامه زمان‌بندی، ساختار محاسبه، مدیریت سهمیه و تسویه مالی سوخت را وارد مرحله‌‌‌‌ای نوین خواهد کرد؛ مرحله‌‌‌‌ای که هدف آن افزایش دقت، کارآمدی و یکپارچگی در یکی از حساس‌‌‌‌ترین و پرمراجعه‌‌‌‌ترین شبکه‌‌‌‌های خدماتی کشور است.

سامانه فعلی سوخت کشور حدود ۱۸ سال‌پیش توسط یک شرکت اروپایی طراحی و نصب شد. این سامانه به‌رغم نقش مهمی که در اجرای سیاست سهمیه‌‌‌‌بندی و مدیریت مصرف بنزین ایفا‌کرده، به‌‌‌‌تدریج با فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری مواجه شده‌است. به گفته مسوولان، نگهداری زیرساخت‌های قدیمی منابع مالی قابل‌توجهی را به خود اختصاص‌داده بود و ضرورت نوسازی آن بیش از پیش احساس می‌شد. در همین چارچوب، پروژه طراحی و تولید سامانه جدید به یک شرکت دانش‌بنیان داخلی واگذار شد تا ضمن ارتقای فناوری، وابستگی به تامین‌‌‌‌کنندگان خارجی نیز کاهش یابد.

آزمایش موفق در کیش

بر اساس اعلام رسمی، نمونه اولیه تجهیزات جدید حدود سه ماه پیش در یکی از جایگاه‌های سوخت جزیره کیش نصب و راه‌اندازی شد. این سامانه طی دوره آزمایشی سه‌‌‌‌ماهه تحت‌ارزیابی قرارگرفت و به گفته متولیان جایگاه، حتی یک مورد خرابی یا اختلال عملکرد در این مدت گزارش نشده‌است. ارزیابی نهایی عملکرد نیز به‌‌‌‌تازگی انجام‌شده و نتایج آن رضایت‌‌‌‌بخش اعلام‌ شده‌است. این تجربه موفق، زمینه را برای تعمیم طرح به سایر جایگاه‌های کشور فراهم کرده‌است.

تغییر در مدل محاسبه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جدید، تغییر در نحوه محاسبه سهمیه و نرخ بنزین است؛ تغییری که بدون ایجاد هرگونه اصلاح فیزیکی در تجهیزات جایگاه‌ها انجام می‌شود. در مدل قبلی، هنگام سوخت‌‌‌‌گیری، سهمیه‌‌‌‌های مختلف به‌صورت تفکیک‌‌‌‌شده روی نمایشگر نشان‌داده می‌شد؛ برای مثال ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰‌تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰‌تومان، به‌‌‌‌همراه مبلغ‌ریالی همزمان روی نمایشگر نازل درج می‌شد، اما در مدل جدید، هنگام سوخت‌‌‌‌گیری تنها میزان لیتراژ برداشت‌‌‌‌شده روی نمایشگر نازل نمایش داده می‌شود و عدد‌ ریالی به راننده نشان‌داده نخواهد شد. محاسبه مبلغ نهایی پس از پایان عملیات سوخت‌‌‌‌گیری و از طریق پایانه بانکی انجام می‌شود.

فرآیند جدید چگونه کار می‌کند؟

در سازوکار تازه، مالک خودرو پس از وارد‌کردن کارت هوشمند سوخت، عملیات سوخت‌‌‌‌گیری را آغاز می‌کند. نمایشگر نازل فقط مقدار سوخت برداشت‌‌‌‌شده، مثلا ۳۰ یا ۴۰ لیتر را نشان می‌دهد. پس از پایان سوخت‌‌‌‌گیری، راننده به‌دستگاه کارت‌خوان مستقر در جایگاه مراجعه کرده و به‌‌‌‌جای وارد‌کردن مبلغ‌ریالی، تنها مقدار لیتراژ مصرفی را ثبت می‌کند. سپس کارت بانکی کشیده می‌شود و اطلاعات تراکنش به سوئیچ پرداخت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

در این‌مرحله، محاسبه سهمیه و نرخ به‌صورت متمرکز و نرم‌افزاری انجام می‌گیرد. سامانه ابتدا مصرف را از سهمیه نرخ اول (هر لیتر ۱۵۰۰‌تومان) کسر می‌کند و در صورت کافی‌نبودن، به‌ترتیب از نرخ‌های بعدی (هر لیتر ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰‌هزار‌تومان) برداشت انجام می‌شود. پس از تکمیل محاسبه، مبلغ نهایی به پایانه بانکی بازگردانده شده و پرداخت صورت می‌گیرد. به این ترتیب، کل فرآیند سهمیه‌‌‌‌بندی و محاسبه قیمت به‌صورت هوشمند و متمرکز انجام می‌شود، بدون آنکه نیاز به تغییر سخت‌افزاری در جایگاه‌ها باشد.

مزایای مدل متمرکز

اجرای مدل جدید سامانه سوخت‌‌‌‌گیری چند مزیت کلیدی و ساختاری به‌همراه دارد که می‌تواند کارآیی شبکه توزیع را به‌‌‌‌طور محسوسی ارتقا دهد. نخست آنکه با حذف بخشی از پردازش‌‌‌‌های محلی در جایگاه‌ها و انتقال آن به هسته مرکزی، استهلاک تجهیزات کاهش‌یافته و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نیز در میان‌مدت تعدیل خواهدشد. دوم، تمرکز پردازش اطلاعات در یک ‌سوئیچ مرکزی موجب افزایش دقت در محاسبه سهمیه‌‌‌‌ها و کاهش خطاهای احتمالی ناشی از پردازش‌‌‌‌های پراکنده می‌شود؛ موضوعی که برای مدیریت مصرف و سیاستگذاری یارانه‌‌‌‌ای اهمیت بالایی دارد.

سوم، این معماری جدید امکان اتصال ساده‌‌‌‌تر و پایدارتر به شبکه پرداخت بانکی را فراهم می‌کند و بستر لازم برای توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی را تقویت خواهد کرد. در نهایت، یکپارچگی داده‌ها در سطح ملی، شفافیت تراکنش‌ها را افزایش داده و قابلیت رصد و پایش لحظه‌‌‌‌ای جریان عرضه سوخت را برای نهادهای متولی بهبود می‌بخشد، با این‌حال مسوولان تاکید کرده‌اند که این تغییرات ماهیت فنی و زیرساختی دارد و از منظر عملیاتی، مردم و جایگاه‌داران با پیچیدگی تازه‌‌‌‌ای مواجه نخواهند شد و فرآیند سوخت‌‌‌‌گیری همچنان ساده، روان و مشابه روال گذشته باقی‌می‌ماند.

اتصال کارت سوخت به‌ کارت بانکی

در کنار این تغییرات، موضوع اتصال کارت سوخت به‌کارت بانکی نیز در دستور کار قرار دارد. به گفته عباس باوفا مدیر سامانه هوشمند سوخت، زیرساخت‌های فنی اجرای این طرح آماده است، اما اجرای آن منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی مراجع ذی‌ربط است. بر اساس اعلام رسمی، مجری این طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و وزارت ارتباطات است. تاکنون تنها چارچوب کلی طرح ابلاغ شده و با دریافت دستورالعمل اجرایی، امکان پیاده‌‌‌‌سازی کامل آن وجود خواهدداشت.

هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت در شناسایی مصرف‌کننده واقعی سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، به‌ویژه از طریق کارت‌های موسوم به «کارت‌های مهاجر» عنوان‌ شده‌است. نکته قابل‌توجه در اجرای هر دو طرح آن است که هیچ‌‌‌‌گونه تغییر سخت‌افزاری در جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد. تمامی اصلاحات در لایه نرم‌افزاری سامانه هوشمند سوخت اعمال و تجهیزات فعلی جایگاه‌ها به‌کار خود ادامه خواهند داد. این رویکرد، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های اجرایی، موجب می‌شود روند استقرار سامانه جدید با سرعت بیشتری انجام شده و وقفه‌‌‌‌ای در خدمات‌‌‌‌رسانی ایجاد نشود.

گامی در مسیر خودکفایی

بومی‌‌‌‌سازی سامانه هوشمند سوخت را می‌توان یکی از پروژه‌های مهم در حوزه فناوری‌های راهبردی صنعت نفت دانست. این سامانه نه‌‌‌‌تنها مدیریت سهمیه‌‌‌‌بندی و کنترل مصرف را تسهیل می‌کند، بلکه از منظر امنیت داده‌ها و استقلال فناوری نیز اهمیت بالایی دارد. اکنون با موفقیت مرحله آزمایشی و برنامه‌‌‌‌ریزی برای نصب در پنج‌هزار جایگاه فعال کشور، صنعت توزیع سوخت ایران وارد فاز‌جدیدی از نوسازی دیجیتال شده‌است؛ فازی که بر هوشمندسازی متمرکز، اتصال به شبکه بانکی و کاهش وابستگی خارجی استوار است. در صورت اجرای کامل این طرح تا پایان سال، ساختار محاسبه و تسویه سوخت در کشور به شکل بنیادین اما نامحسوس برای مصرف‌کننده نهایی تغییر خواهد کرد؛ تغییری که هدف آن افزایش دقت، شفافیت و کارآمدی در یکی از حساس‌‌‌‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.