درآمد نفتی پیشبینیشده دولت در بودجه۱۴۰۵ تا چه حد محقق خواهدشد؟
نفت؛ ستون نامطمئن بودجه
دولت در تدوین این بودجه، ظاهرا کوشیده میان «واقعگرایی مالی» و «ناگزیری ساختاری» تعادلی شکننده برقرار کند. کاهش چشمگیر ارقام نفتی در جداول بودجه در نگاه نخست، این پیام را مخابره میکند که دولت به محدودیتهای بازار جهانی، فشار تحریمها و دشواری بازگشت ارز آگاه است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا درآمد نفتی پیشبینیشده در بودجه۱۴۰۵ واقعا قابلتحقق است، یا این اعداد تنها نسخهای محتاطانه از همان وابستگی مزمن به نفت هستند که صرفا در قالبی کوچکتر بازتولید شدهاند؟ درآمد کل فروش نفتخام ایران در سال۱۴۰۵حدود ۲۱میلیارد دلار معادل ۵۶۰هزار میلیاردتومان(با نرخ تسعیر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) برآورد میشود که قرار است با فروش روزانه یکمیلیون بشکه نفت ۵۷دلاری به تحقق برسد. بررسی ارقام نشان میدهد دولت سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی را بهطور معناداری کاهش داده، بهعبارت ساده منابع حاصل از فروش نفتخام در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، به ۲۶۳هزار میلیاردتومان محدود شده(این رقم صرفا سهم درآمدی دولت از فروش نفت است که قابلواریز به خزانه عمومی بوده)؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۵۳۹هزار میلیاردتومان سالقبل، افت بیش از ۵۰درصدی را نشان میدهد.
این کاهش، از یکسو میتواند نشانهای از تلاش برای فاصلهگرفتن از بودجه نفتمحور تلقی شود و از سوی دیگر، بازتاب محدودیتهایی باشد که عملا امکان اتکای گسترده به نفت را از دولت سلب کردهاند. به بیان دیگر، نفت در بودجه۱۴۰۵ کوچکترشده، اما حذف نشده؛ و همین «کوچکشدن»، محور اصلی مناقشه درباره تحققپذیری این منابع است. در مفروضات بودجه، صادرات روزانه حدود یکمیلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۷ دلار درنظر گرفتهشده که در صورت تحقق کامل، درآمدی حدود ۲۱میلیارد دلار برای کشور در پی خواهدداشت. این عدد در مقایسه با عدد بودجه۱۴۰۴ که قیمت ۶۳ دلار مبنا قرار داشت، کاهش محسوسی دارد و در ظاهر، از احتیاط بیشتر دولت در مواجهه با چشمانداز بازار جهانی حکایت میکند.
عقبنشینی شاخص برنت
بازار نفت در ماههای اخیر با مازاد عرضه، رشد کند تقاضا و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک روبهرو بوده و قیمت شاخص برنت از کانال ۷۰ دلار به محدوده ۶۰ عقبنشینی کردهاست. در چنین فضایی، انتخاب قیمت ۵۷دلاری را میتوان تلاشی برای همسوترشدن با واقعیتهای بازار دانست، نه تکیه بر سناریوهای خوشبینانه. فراموش نکنیم عدد ۲۶۳همت که در بودجهعمومی انعکاسیافته، کل درآمد نفتی کشور(۵۶۰ همت) نیست، بلکه صرفا بخشی از آن است که قابلیت واریز مستقیم به خزانه و مصرف در مصارف عمومی را دارد. بخش قابلتوجهی از صادرات نفت، یا در قالب تهاتر یا برای بازپرداخت بدهیها یا برای تعهدات خارج از بودجهعمومی مصرف میشود. این نکته، تصویر دقیقتری از «کاهش وابستگی به نفت» ارائه میدهد.
کاهش سهم نفت در بودجه الزاما بهمعنای کاهش نقش نفت در اقتصاد نیست، بلکه بیشتر بهمعنای محدودشدن دسترسی دولت به منابع نفتی است. نفت همچنان فروخته میشود، اما همه درآمد آن به خزانه نمیرسد. مثلا بخشی از آن یعنی حدود ۶میلیارد دلار سهم صندوق توسعهملی است، بنابراین بودجه۱۴۰۵ نه بودجه بدوننفت، بلکه بودجه با «نفت محدودشده» است؛ نفتی که نقش آن در تعادل مالی دولت کمترشده، اما همچنان برای ثبات ارزی و تامین نیازهای اساسی حیاتی است. در بعد قیمتی، حتی عدد ۵۷دلار نیز برای نفت ایران محل تردید است. قیمت اسمی بازار جهانی، یک چیز است و قیمت موثر فروش نفت ایران، چیز دیگر. سیاستهای قیمتی اجباری، هزینههای حملونقل و بیمه، ریسکهای تحریمی و محدودیتهای بانکی، همگی باعث میشوند نفت ایران با قیمتی پایینتر از شاخصهای جهانی معامله شود.
قیمت واقعی نفت ایران
برخی برآوردها احتمال میدهند که قیمت واقعی نفت ایران در سال۱۴۰۵ به حدود ۵۰دلار یا حتی کمتر برسد. اگر چنین سناریویی محقق شود، حتی مفروضات محتاطانه بودجه نیز با چالش مواجه خواهند شد، با اینحال چالش تحقق درآمد نفتی تنها به قیمت و حجم فروش محدود نمیشود. شاید مهمترین متغیر، نحوه و زمان بازگشت ارز حاصل از فروش نفت باشد. ساختار تحریمی اقتصاد ایران، دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی را محدودکرده و بخش قابلتوجهی از درآمد نفتی، نه در حسابهای بانکمرکزی، بلکه در حسابهای واسطهای با سازوکارهای نامشخص نگهداری میشود. این وضعیت، علاوهبر کاهش شفافیت، امکان برنامهریزی دقیق ارزی را نیز تضعیف میکند و میتواند به تاخیر در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید بینجامد.
در همین چارچوب، اظهارات وزیر نفت درباره تفکیک مسوولیتها قابلتوجه است. به گفته محسن پاکنژاد، وزارت نفت مسوول بازاریابی و فروش نفت است و بازگشت پول نفت، مطابق قوانین، در حوزه اختیارات بانکمرکزی قرار دارد. از منظر حقوقی، این تفکیک روشن است؛ اما از منظر بودجهای، ریسکآفرین، زیرا حتی اگر فروش فیزیکی نفت محقق شود، هرگونه وقفه یا اختلال در بازگشت ارز میتواند تحقق منابع پیشبینیشده در بودجهرا با مشکل مواجه کند. در اقتصادی که تعادل بازار ارز و تامین معیشت به این منابع گره خورده، این وقفهها پیامدهای تورمی و اجتماعی قابلتوجهی خواهند داشت. از منظر کلان، محاسبات نشان میدهد اگر ایران روزانه حدود یکمیلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۵۵دلار بفروشد، درآمد ارزی سالانه نفتخام در حدود ۲۱میلیارد دلار (۵۶۰ همت) خواهد بود. با افزودن صادرات غیرنفتی، مجموع درآمدهای ارزی قطعا چندینبرابر خواهدشد؛ رقمی که در ظاهر، نیاز ارزی کشور را پوشش میدهد.
دسترسی واقعی به ارز
اما این تصویر با چند شرط اساسی همراه است: سهم صندوق توسعه ملی، تخفیفهای فروش، هزینههای دورزدن تحریمها و مهمتر از همه، دسترسی واقعی به ارز. هرکدام از این عوامل میتواند این تراز ظاهرا مثبت را بهسرعت برهم بزند. در این میان، رویکرد دولت در بودجه۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای «کنترل انتظارات» دانست. درج اعداد پایینتر و محتاطانهتر در بودجه، از نگاه سیاستگذار، میتواند مانع از شکلگیری کسریهای پنهان و فشارهای تورمی بعدی شود. این رویکرد به لحاظ نظری قابلدفاع است، اما موفقیت آن به متغیرهایی وابسته است که بسیاری از آنها خارج از کنترل دولت قرار دارند؛ از تحولات بازار جهانی نفت گرفته تا سرنوشت روابط خارجی و سازوکارهای بانکی. در نهایت، بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد نفت همچنان متغیری تعیینکننده در اقتصاد ایران است، اما نه با نقش مطلق گذشته. کاهش سهم نفت در بودجه، بیش از آنکه حاصل یک انتخاب داوطلبانه باشد، بازتاب محدودیتهای واقعی در فروش، قیمتگذاری و بازگشت ارز است.
پرسش اصلی این نیست که نفت ایران در سال۱۴۰۵ با چه قیمتی فروخته میشود، بلکه این است که چه میزان از درآمد پیشبینیشده، در چه زمانی و با چه سازوکاری به خزانه بازمیگردد. پاسخ به این پرسش است که مشخص میکند «نفت محتاطانه» بودجه۱۴۰۵ میتواند بدون کسری، بدون فشار مضاعف بر مالیاتها و بدون تشدید ناترازی ارزی، از آزمون این سالعبور کند یا نه؛ آزمونی که نتیجه آن، فراتر از اعداد بودجه، بر زندگی روزمره اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت.
