چرا بلند‌پروازی بریتانیا در افزایش عملیات حفاری در دریای شمال به رغم اثرات زیستمحیطی غیر‌واقع‌بینانه است؟
امنیت انرژی؛ رویای محال بریتانیا
به گفته کارشناسان محیط زیست، اقدام نخست‌‌‌‌‌‌‌وزیر فعلی؛ ریشی سوناک، برای اعطای حق حفاری برای سوختهای فسیلی به شرکت‌های بزرگ، رویایی تعبیر‌ناشدنی است که تاثیری در تضمین امنیت انرژی بریتانیا نخواهد داشت. در اقدامی جنجال‌برانگیز، بریتانیا صدور مجوزهای حفاری جدید در سراسر دریای شمال را به عنوان بخشی از مأموریت دولت برای حفظ امنیت انرژی افزایش داده است. رگولاتور دریای شمال گفت که به ۱۷ شرکت نفتی از جمله شل و بریتیش پترولیوم در مناطق مرکزی دریای شمال، دریای شمال شمال و غرب شتلند مجوز اعطا شده تا «مزایایی برای ساکنان محلی و درآمدهایی برای دولت بریتانیا فراهم کنند». به گفته سازمان افزایش بازدهی منابع هیدروکربنی دریای شمال، دریافت‌کنندگان مجوزهای جدید، می‌توانند تولید نفت و گاز را قبل از پایان دهه آغاز کنند.
خشم نمایندگان مجلس
این اقدام دولت، نمایندگان مجلس و فعالان محیط زیست را خشمگین کرده است. آنها دولت را به اغراق‌آمیز بودن منافع اقتصادی دریای شمال و قربانی کردن رهبری اقلیم بریتانیا برای دستیابی به رویایی محال متهم کردند. گراهام استوارت، وزیر امنیت انرژی، مجبور شد به رغم امضای تعهد برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی در مذاکرات آب و هوای سازمان ملل متحد موسوم به Cop۲۸ در دسامبر ۲۰۲۳، از تصمیم دولت برای حفاری بیشتر در نفت و گاز دریای شمال، دفاع کند. او به نمایندگان مجلس در کمیته حسابرسی محیط زیست گفت که مجوزهای جدید «خبر خوبی در پروسه انتقال ما به انتشار کربن صفر خالص» خواهد بود.
«اگر مجوزهای جدید نفت و گاز را صادر نکرده بودیم، مجبور می‌شدیم[گاز طبیعی مایع] جدید از خارج وارد کنیم که چهار برابر گاز تولید‌شده در اینجا کربن فشرده‌‌‌تر دارد و آلودگی بیشتری تولید میکند.» استوارت می‌‌‌گوید: «من می‌‌‌پذیرم که ممکن است این کار در ابتدا بر خلاف عقل سلیم به نظر برسد، اما درک این موضوع که ما گزینه درستی را انتخاب کرده‌ایم چندان هم پیچیده به نظر نمی‌رسد.» مجوزهای جدید حفاری توانایی ما را برای رسیدن به انتشار کربن صفر خالص بیشتر و جایگاه ما را در پرچمداری مبارزه با تغییرات اقلیمی تقویت میکند. پس از هشدار کارشناسان آب و هوا مبنی بر اینکه اگر دولت‌ها بخواهند افزایش گرمایش جهانی را مهار کنند، باید تولید سوخت فسیلی پایان یابد، دولت بریتانیا به دلیل سیاست اعلام‌شده خود برای استخراج هر چه بیشتر نفت و گاز از دریای شمال مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
جنون حفاری در دریای شمال
فیلیپ ایوانز، یکی از مبارزان گروه صلح سبز بریتانیا، گفت: «دولت می‌‌‌داند که صنعت سوخت فسیلی عامل ایجاد بحران آب و هوایی است، اما به جای کاهش فعالیت غول‌‌‌های نفت و گاز مانند شل، به جنون حفاری در دریای شمال چراغ سبز نشان میدهد.» منتقدان خاطرنشان کرده‌‌‌اند هر چند که این سیاست در کوتاه‌مدت میلیاردها دلار به خزانه دولت تزریق خواهد کرد، در بلندمدت کمک چندانی به تامین انرژی بریتانیا یا کاهش قبوض انرژی عامه مردم نخواهد کرد، زیرا مجوزهای جدید عمدتا نفتی را تولید میکنند که بریتانیا به پالایشگاه‌‌‌های اروپا صادر میکند. تسا خان، مدیر اجرایی شرکت Uplift که علیه سوختهای فسیلی مبارزه میکند، می‌‌‌گوید: «این دولت رویاهای دست‌نیافتنی را به ما می‌‌‌فروشد. مجوزهای جدید برای امنیت انرژی بریتانیا کارآیی نخواهد داشت و قبوض انرژی کاهش نخواهد یافت.
در ۱۳ سال گذشته، دولت صدها مجوز جدید صادر کرده ولی در مجموع مقدار ناچیزی گاز به شبکه سراسری تزریق شده است، ضمنا در دهه گذشته تعداد مشاغل صنعت نفت و گاز بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.» گروه بازرگانی Offshore Energies UK، اظهار کرده که صدور مجوزهای جدید تسهیل‌کننده تغییری سازماندهی‌شده برای صنعتی است که در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار شغل ایجاد کرده است. دیوید وایت هاوس، مدیر اجرایی Offshore Energies UK تاکید کرد که به‌رغم داشتن بیش از ۲۸۰ میدان نفت و گاز، انتظار می‌رود ۱۸۰ مورد از آنها تا پایان دهه تولید خود را متوقف کنند. او استدلال میکند که صدور مستمر مجوزها برای یک انتقال سازمان‌یافته که از مشاغل حمایت و نیازهای انرژی کشور را تامین میکند، ضروری است.
انسجام برای انتقال به انرژیهای نو
خان گفت: «آنچه کارگران و مردم به آن نیاز مبرم دارند، دولتی است که یک برنامه منسجم برای انتقال به سمت انرژیهای نو داشته باشد تا کارگران بیکار نشوند، و نگرانی مردم در مورد قبوض انرژی به حداقل برسد.» باب وارد، مدیر سیاست و ارتباطات در موسسه تحقیقاتی گرانتهام در مورد تغییرات آب و هوا و محیط زیست در دانشکده اقتصاد لندن، گفت: «این سیاست به شدت غیرمسوولانه است و منافع بریتانیا را تضعیف میکند. مجوزهای حفاری قبوض انرژی را کاهش نمی‌دهند اما شهرت بین‌المللی بریتانیا را در مورد مبارزه با تغییرات آب و هوایی از بین خواهند برد.» رویکرد فعلی اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران را به جایگزین کردن سوختهای فسیلی تضعیف میکند و رقابت‌‌‌پذیری صنایع بریتانیا را در تولید پایدار کاهش میدهد.
این سیاست همچنین نشان میدهد که دولت بریتانیا هنگام امضای تصمیم جمعی در نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد Cop۲۸ در ماه نوامبر برای تسریع روند انتقال از سوختهای فسیلی، با حسن نیت عمل نکرده است. در ۲۵ سال‌‌‌گذشته تولید نفت وگاز از ذخایر هیدروکربنی دریای شمال در اقیانوس اطلس حداقل ۷۰درصد کاهش داشته و از ۴میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در دهه۱۹۷۰ به کمتر از یک‌‌‌میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در سال۲۰۲۳ رسید. داده‌‌‌های ارائه‌‌‌شده در تار‌نمای thisismoney در مورد استخراج نفت و گاز از منابع دریای شمال نشان‌‌‌دهنده کاهش قابل‌‌‌توجه سطح تولید از زمان اوج آن در سال۱۹۹۸ است که حاکی از تخلیه ذخایر موجود در حوضه‌‌‌های نفتی بالغ است.
افت جریان طبیعی نفت و گاز
میادین نفت و گاز در دریای شمال از اواسط قرن بیستم عملیاتی شده‌‌‌اند و با گذشت زمان، زیرساخت‌‌‌های مورد‌‌‌استفاده برای استخراج از جمله سکوها و خطوط لوله فرسوده شده‌‌‌اند ضمن اینکه با استخراج ممتد هیدروکربن‌‌‌ها از مخازن زیرزمینی، فشار داخل مخزن به‌‌‌تدریج کاهش یافته و منجر به افت جریان طبیعی نفت و گاز شده و استخراج را چالش‌‌‌برانگیزتر و پرهزینه‌‌‌تر کرده است. مواضع متضاد سیاسی، توقف مجوزهای حفاری توسط حزب کارگر و حمایت محافظه‌‌‌کاران و نگرانی در مورد کاهش جذابیت برای سرمایه‌‌‌گذاری، بر ابهامات موجود پیرامون آینده این منطقه افزوده و چشم‌‌‌انداز را پیچیده‌‌‌تر کرده است. بریتانیا از لحاظ تاریخی پیشرو دراقدامات معنادار برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بوده و همواره اقدامات هدفمندی در مقابله با تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی اتخاذ کرده است.
عقب‌‌‌نشینی از سیاست‌‌‌های سازگار با اقلیم به رهبری سوناک نشان‌‌‌دهنده قصد این کشور برای به حداکثر رساندن یا افزایش تولید سوختهای فسیلی است. این سیاست با تمرکز بر استخراج و استفاده از نفت و گاز همراه بوده و به نگرانی‌‌‌های زیستمحیطی به دلیل انتشار گازهای گلخانهای مرتبط و اثرات زیستمحیطی سوزاندن نفت افزوده و این در حالی است که تغییر در سیاست‌‌‌ها نه‌‌‌تنها از سوی حامیان محیط‌‌‌زیست، بلکه از سوی جامعه تجاری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. این نگرانی‌‌‌ها حول اثرات منفی بالقوه زیستمحیطی، تاثیر بر پروژه‌‌‌های توسعه پایدار انرژیهای پاک و عدم‌‌‌همسویی با تلاش‌‌‌های جهانی گسترده برای مبارزه با تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی متمرکز شده است.
