آیا بازطراحی ساختار تامین مالی طرح‌های پتروشیمی، چالش کمبود سرمایه را حل خواهد کرد؟
ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی
به گزارش «نیپنا» وی با بیان اینکه این همایش همسو با بازطراحی ساختار تامین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود، افزود: طرح‌های صنعت پتروشیمی در دو سال‌گذشته با بر‌‌گزاری ۴۰کمیته بازنگری، بازبینی و طرح‌های جایگزین متناسب با نیاز کشور به سرمایه‌گذاران معرفی شد و بعضی طرح‌ها نیز از ادامه فعالیت انصراف دادند. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به چالش تامین مالی طرح‌های پتروشیمی گفت: در این همایش ابزارها و راهکارهای تامین منابع مالی متناسب با فعالان این صنعت تبیین می‌شود. نکویی به ۷۰مجتمع پتروشیمی فعال در کشور با ظرفیت نصب‌‌‌‌‌‌شده سالانه بیش از ۹۲میلیون تن اشاره کرد و افزود: ظرفیت این صنعت بر اساس برنامه‌‌‌‌‌ریزی انجام‌شده به ۱۴۱میلیون تن در پایان برنامه هفتم توسعه و به ۱۹۹میلیون تن تا پایان برنامه هشتم توسعه می‌رسد.
حرکت به‌سمت تکمیل زنجیره ارزش
وی تصریح کرد: سعی شده‌است با توجه به گستردگی محصولات پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم. به گفته مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۲۰طرح با سرمایه مورد‌نیاز ۷میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۹میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ۲۲ طرح با سرمایه مورد‌نیاز ۲۲میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۲۸میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ۱۴طرح با سرمایه مورد‌نیاز ۱۱.۵میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه بیش از ۱۳میلیون‌تن در منطقه پارس دو، ۱۱طرح با سرمایه مورد‌نیاز بیش از ۱۱میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۱۴میلیون تن در منطقه پارسیان، سه طرح با سرمایه مورد‌نیاز ۴میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۹میلیون تن در منطقه چابهار و چهار طرح با سرمایه مورد‌نیاز ۵میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۱۰میلیون تن در منطقه قشم در حال اجراست. نکویی چهار منطقه شهرک صنعتی شمال استان بوشهر، بندرعباس، منطقه آزاد لاوان و جاسک را مناطق جدید صنعتی برای توسعه صنعت پتروشیمی دانست که در آینده طرح‌های آنها نیز معرفی می‌شوند.
تامین نیازها از طریق شرکت‌های توانمند ایرانی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: باید نیازهای فناورانه خود را از طریق شرکت‌های توانمند ایرانی تامین و از وابستگی به خارج از کشور بی‌نیاز شویم. نکویی هدف از بر‌‌گزاری نخستین همایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی را بررسی راهکارها و روش‌های نوین تامین مالی اعلام کرد. این همایش با حضور مدیران ارشد بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و مدیران نظام بانکی کشور، صندوق توسعه ملی، بورس و فعالان بازار سرمایه، مدیران‌عامل هلدینگ‌ها، طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی روز سه‌شنبه (۵دی ماه) در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار شد. محورهای اصلی این همایش ارائه راهکارهای تامین مالی و ترسیم نقشه‌راه آتی، رویکرد نوین صندوق توسعه‌ملی در مشارکت/تامین مالی طرح‌ها، نقش پیمان‌های دو‌جانبه در تامین مالی ارزی طرح‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای نوین تامین مالی طرح‌ها و همچنین نقش سود حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در تامین مالی طرح‌ها بودند.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است استفاده از نظرات خبرگان صنعت و مرتبطین با موضوع تامین مالی، راهگشای پیشرفت طرح‌های صنعت پتروشیمی است که نظام بانکی و بازار سرمایه در این ارتباط می‌توانند با توجه به قابلیت‌های خود در این زمینه نقش‌آفرین باشند. مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: اگر اقدام‌های تخصصی در زمینه تامین مالی در صنعت پتروشیمی انجام شود، می‌توان از همه موانع حتی تحریم‌ها نیز عبور کرد. با اشاره به اینکه این همایش برای عارضه‌‌‌‌‌یابی و آسیب‌‌‌‌‌شناسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های پتروشیمی برگزار شده‌است، اظهار کرد: این موضوعات باید به‌صورت جدی در نشست‌های تخصصی این همایش بررسی شود تا به نتایج مثبتی برای سرمایه‌گذاران این صنعت دست‌یابیم.
وابستگی ۹۵درصدی صنایع به محصولات پتروشیمی
وی با بیان اینکه امروزه ۹۵درصد صنایع جهان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به محصولات صنعت پتروشیمی وابسته هستند، افزود: ایران نیز باید با توجه به منابع غنی هیدروکربوری، استفاده حداکثری از این منابع به‌ویژه با توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی داشته‌باشد. معاون وزیر نفت به گذشت ۶۵ سال‌از آغاز عملیات اجرایی نخستین پتروشیمی در ایران اشاره کرد و گفت: تلاش‌های زیادی در این سال‌ها در این صنعت از سوی متخصصان و صنعتگران انجام شده‌است که قدردان همه هستیم. شاهمیرزایی تاکید کرد: براساس مطالعات وزارت صمت، حدود ۶۷درصد تاخیر اجرای طرح‌ها ناشی از تامین منابع مالی و پس از آن مسائل دیگر مانند فناوری و مدیریت است. وی با تاکید بر اینکه اگر اقدام‌های تخصصی در زمینه تامین مالی در صنعت پتروشیمی انجام شود، می‌توان از همه موانع حتی تحریم‌ها نیز عبور کرد، اظهار کرد: تقاضا دارم هلدینگ‌های پتروشیمی با کمک از متخصصان دوره‌‌‌‌‌های تخصصی تامین مالی را برگزار کنند تا از این گلوگاه عبور کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰ساله صنعت پتروشیمی در این شرکت در حال تدوین است و از همه مراکز علمی و پژوهشی تقاضا دارم که ما را در تدوین آن کمک کنند. شاهمیرزایی با اشاره به اینکه چالش تامین مالی بعضی از طرح‌های پتروشیمی را برای سال‌ها معطل کرده‌است، افزود: باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت را بالفعل کنیم تا همه انواع محصولات پتروشیمی در کشور تولید شود. وی در ادامه از تصویب ساختار مدیریتی پژوهش، فناوری و ساخت داخل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد که به‌زودی در این صنعت برای تحقق هرچه سریع‌تر اهداف توسعه‌‌‌‌‌ای فعالیت می‌کند.
بومی‌‌‌‌‌سازی کاتالیست‌‌‌‌‌ها
معاون وزیر نفت یادآور شد: بومی‌‌‌‌‌سازی کاتالیست‌‌‌‌‌ها از چالش‌های بزرگ صنعت پتروشیمی بود که هم‌اکنون با جدیت در حال بومی‌‌‌‌‌سازی همه کاتالیست‌‌‌‌‌ها هستیم که تا پایان دولت سیزدهم همه کاتالیست‌‌‌‌‌های صنعت داخلی‌‌‌‌‌سازی می‌شوند. شاهمیرزایی افزود: هم‌اکنون ۸۵درصد کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی ایرانی است و در چند سال‌آیند به‌‌‌‌‌طور کامل داخلی می‌شود. وی بر هم‌‌‌‌‌افزایی و اندیشه‌‌‌‌‌ورزی در نشست‌های تخصصی این همایش به‌منظور برداشتن گام‌های اساسی برای تامین مالی طرح‌های در حال اجرا و دستیابی به راهکارهای نو متناسب با صنعت پتروشیمی تاکید کرد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه بالغ بر ۴۰هزار‌میلیارد‌تومان هدیه صنعت پتروشیمی به واحدهای پایین‌‌‌‌‌دستی در هفت ماه سال۱۴۰۲ در قالب عرضه اعتباری محصولات بوده‌است، گفت: صنایع تکمیلی دچار عارضه نقدینگی و سرمایه‌درگردش بودند که با این اقدام ۳۵هزار‌میلیارد‌تومان از عرضه اعتباری محصولات جذب شده‌است. شاهمیرزایی با بیان اینکه از ۷.۲۰۰هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در آبان‌‌‌‌‌ماه امسال، ۵.۲۰۰هزار میلیارد‌تومان خریداری شده‌است، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی رونق اقتصادی را به صنایع گوناگون هدیه کرد. عرضه اعتباری انقلابی را در صنایع تکمیلی ایجاد کرد و واحدهای غیرفعال، فعال شدند که در نتیجه آن یک‌‌میلیون و ۳۳۰۰هزار‌تن تقاضای داخلی محصولات افزایش یافت.
