بر اساس آنچه به‌عنوان مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم منتشر شده‌است، یکی از مهم‌ترین مواد در این مجموعه ماده‌۳ است که بر محور چگونگی تجهیز سرمایه در دوره برنامه متمرکز است. در بند«‌ب» این ماده ‌به صندوق توسعه‌ملی اجازه داده می‌شود تا با وزارت نفت قراردادهایی درزمینه اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری وتا مرحله فروش نفت‌‌‌‌‌‌‌‌خام از میادین نفتی و گازی کشورمنعقد کند. در این چارچوب صندوق مجاز است که از محل درآمد حاصل از فروش تولیدات این پروژه‌ها هزینه‌های تولید و فروش را برداشت کرده و پس از کسراین هزینه‌ها، تا۸۰‌درصد مابقی درآمد را برای تسویه مطالبات صندوق توسعه‌ملی از دولت برداشت کند و ۲۰‌درصد باقی‌مانده را به خزانه دولت واریز کند. صندوق توسعه دراجرای این قراردادها موظف به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی شده‌است. این مجوز ابهام‌های مهمی دارد:

۱- چندین سال ‌است که در وزارت نفت فرآیندی برای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و توسعه صورت‌گرفته و بر اساس ضوابط تدوین‌شده تاکنون بیش از ۱۰شرکت در بخش‌خصوصی وعمومی تعیین صلاحیت شده‌اند. در این مصوبه صندوق توسعه‌ملی بدون درنظر گرفتن ضوابط تخصصی برای عقد قرارداد اکتشاف و توسعه، ذی‌صلاحیت دانسته شده‌اند. نکته مهم‌تر از این جنبه، سرنوشت شرکت‌های تعیین صلاحیت شده موجود است، اگر صندوق با این اختیار قانونی وارد عرصه این نوع از قراردادها شود قابل پیش‌بینی است که شرکت‌های مذکور در عقد قرارداد مستقیم با دولت تحت‌الشعاع قدرت مالی و نفوذ صندوق قرارخواهند داشت و احتمالا باید به‌صورت دست‌دوم یا مشارکت با صندوق اقدام کنند.  نکته بعدی در این زمینه نحوه انتخاب و عقد قرارداد صندوق با این قبیل شرکت‌ها خواهد بود که مشخص نیست آیا با رعایت مقررات موجود مانند قانون بر‌‌گزاری مناقصات یا به‌صورت پیمانکاری صورت خواهد گرفت ویا از طریق رابطه‌های دیگری که تاکنون تدوین نشده‌اند.

۲- در تبصره‌۲ این ماده‌گفته شده که صندوق توسعه‌ملی پس از فروش نفت و گاز تولیدی این پروژه‌ها ابتدا هزینه‌های تولید خود را از این درآمد کسر می‌کند وسپس به‌منظور تسویه مطالبات خود از دولت، تا ۸۰‌درصد از درآمد را می‌تواند برداشت کرده و پس از تسویه مطالبات کلیه اختیاراتش را به شرکت نفت منتقل کند. در این مجوز درخصوص اختیارات مربوط به تشخیص مطالبات و تسویه‌شدن و غیره توضیحی داده نشده و در نتیجه در اختیار صندوق است و هروقت خودش تشخیص داد کلیه اختیارات خود را (آنهم دقیق مشخص نکرده که چه چیزی را) تحویل خواهد داد.

۳- مهم‌تر از همه اینکه طبق اصل۵۵ قانون‌اساسی کلیه درآمدهای دولت ابتدا باید به خزانه واریز شود و پرداخت‌ها هم طبق قانون بودجه‌مصوب مجلس به مصرف برسد، درحالی‌که در این مجوز برداشت مستقیم هزینه تولید از درآمد و سپس واریز ۸۰‌درصد باقی‌مانده درآمد فروش نفت به صندوق مطرح‌شده که در نتیجه اجرای آن عملا خزانه دولت را از چرخه درآمد نفت خارج و دولت چشم به راه می‌ماند تا صندوق خودش با تشخیص خود مبالغی را واریز کرده یا نکند، بنابراین در این مورد چند بدعت به خرج داده شده‌است:

- طی سال‌های گذشته همواره بدین صورت بوده و در قوانین بودجه‌سالانه هم ذکر و تاکید می‌شد که درآمد فروش نفت بلافاصله پس از وصول به‌حساب‌های دولت نزد بانک‌مرکزی واریز و سپس ۵/ ۱۴درصداز آن به‌حساب‌های شرکت نفت برای تامین هزینه‌های اکتشاف و بهره‌برداری و نیزتوسعه منتقل شود، به‌عبارتی اختیاری که برای برداشت هزینه تولید سال‌ها به‌درستی به شرکت ملی نفت ایران داده نشده اکنون به صندوق توسعه‌ملی داده می‌شود.

- مطابق باقوانین موجود، فروش وصادرات نفت‌خام کشور تقریبا از سال‌۱۳۵۲ همواره در اختیار شرکت ملی نفت و به‌صورت متمرکز بوده‌است، درحالی‌که در این قانون صندوق توسعه نیز مجاز به‌فروش و صادرات نفت ایران خواهد بود و این پدیده به احتمال بسیار قوی عواقب منفی و خسارت‌باری برای بازار نفت‌خام کشور آن‌‌‌‌‌‌‌‌هم در آشفته بازار کنونی و سال‌های آینده جهان خواهدداشت.

در پایان دونکته حائزاهمیت را یادآور می‌شوم:

- اول: اساسنامه صندوق توسعه‌ملی تاکنون تاکید بر اعطای تسهیلات توسعه‌ای به بخش غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داشته و این صندوق با کمترین ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها وارد می‌شود. هرگونه تغییر به‌ویژه تغییرات راهبردی در وظایف و اختیارات آن باید با ملاحظه ماموریت و مسوولیت‌های صندوق در کشور و اصلاح اساسنامه صورت گیرد.

 - دوم: با توجه به نکات گفته شده، ضرورت تدوین قانون جامع و روشن برای نحوه مالکیت و حاکمیت دولت (وزارت نفت) با رعایت قانون‌اساسی کشور، یادآوری می‌شود. مالکیت و حاکمیت وزارت نفت بر منابع در فضای در حال تحول، شامل نحوه و مراحل اکتشاف، شناسایی وعقد قرارداد با شرکت‌های اکتشاف و تولید، صدور پروانه بهره‌برداری و تولید، نحوه مشارکت مالی موسساتی مانند صندوق توسعه‌ملی و سایر منابع تامین سرمایه داخلی و خارجی در این زمینه، با رویکرد انحصارزدایی از شرکت ملی نفت در عملیات توسعه و بهره‌برداری و البته تمرکز بازاریابی و صادرات نفت‌خام کشور، در شرکت ملی نفت ایران، خاطرنشان می‌شود.

 نهایتا هم آنکه اگر قرار بر تصویب چنین مقررات موقتی نیز وجود داشته‌باشد دقت‌نظر کامل کارشناسان و مراجع حقوقی به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی بر رعایت قانون‌اساسی و تحت‌کنترل و نظارت‌بودن درآمدهای نفتی از طریق تصویب درآمد و مصارف آن در قانون بودجه‌مصوب سالانه مجلس شورای‌اسلامی ضرورت حیاتی دارد.

اخبار مرتبط