به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) مبنی بر تصمیمات شجاعانه و به‌موقع برای بازار سرمایه کشور گفت: هر سیاستی که موجب ایجاد ریسک سیستمی ناشی از تصمیمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی برای بازار سرمایه شود، به طور حتم از سوی دولت برای اصلاح آن سیاست اقدام خواهد شد.

وی افزود: دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش‌بینی‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهم‌ترین کمکی است که دولت می‌تواند به بازار سرمایه داشته باشد و باقی عوامل، چه عوامل داخل صنایع و بازار و چه عوامل بین‌المللی، تاثیرات طبیعی خود را بر بورس خواهند گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: دولت شناسایی کرده که در سه مقطع نیاز است ریسک سیستمی را که به بازار وارد شده است به نحوی مدیریت کند. خاندوزی عنوان کرد: نخست در مصوبه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ پس از جنگ اوکراین و روسیه نیاز بود سقفی برای نوسانات نرخ گاز تعیین شود که مصوبه موثری بود. وی ادامه داد: مصوبه دوم آبان ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم گرفت این رویه را ادامه دهد و طبق تقاضای بازار سرمایه از دولت بند سهام‌یار و بندهای دیگر ابلاغ شد.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، مصوبه سوم در سال‌جاری بحث مربوط به تعیین نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز بود که به نظر می‌رسد از سوی فعالان بازار اقدام مثبت دولت تلقی شده و با استقبال مواجه شد. وی افزود: بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس از رئیس سازمان بورس خواسته‌ام که میز تخصصی هر صنعت را با حضور صاحب‌‌‌نظران، مدیران و فعالان آن صنعت تشکیل دهد تا بتوانیم در شورای عالی بورس کمک‌هایی برای صنایع خاص داشته باشیم و به دنبال این موضوع و پس از کارشناسی بتوانیم در مصوبات شورا برای صنایع و تولیدکنندگان هم شرایط بهتری فراهم کنیم.

خاندوزی ادامه داد: بحث مصوبه اخیر دولت را باید به‌عنوان یک خط مستمر و سیاستگذاری دولت در نظر گرفت که هر جایی سیاست و رویه‌ای که سبب ایجاد امتیاز ویژه برای گروه‌های غیر‌مولد شود با آن مقابله خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: پس از این هر زمانی که امتیاز ویژه و رانتی ایجاد شود و صنعت و تولیدکننده‌ای زیان ببیند و کسانی که بخواهند از طریق واسطه و رانت درآمد بیشتری به دست بیاورند با آنان مقابله می‌کنیم و کسانی که به‌‌‌ عنوان‌‌‌ خریداران دست‌دوم و سوم صادرات انجام دهند که به اسم شرکت و صنایع اصلی انجام نمی‌شود و بازگشت ارز را انجام نمی‌دهند با اینها مقابله می‌شود.