«دنیای اقتصاد» گذشته، حال و آینده صنعت نفت عراق را بررسی کرد
تولید نفت عراق؛ از حاشیه تا متن
معرفی بخش انرژی عراق
عراق کشوری عربی است واقع در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا و پایتخت آن شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. عراق در منطقه جنوب خود مرز آبی کوچکی نیز با خلیج فارس دارد. عراق پنجمین کشور دنیا از لحاظ میزان ذخایر نفت و از منظر تولید، جایگاه ششم جهانی را در اختیار دارد. این در حالی است که در زمینه مصرف نفت، دارای رتبه ۲۶ در جهان است. تنها بخشی از میدان‌های شناخته‌شده عراق، در حال توسعه هستند و سرزمین عراق ممکن است یکی از معدود مکان‌هایی باشد که منابع هیدروکربنی شناخته‌شده آن به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. بهرغم در اختیار داشتن ذخایر بزرگ تثبیت‌شده نفت خام، افزایش تولید نفت عراق به دلیل محدودیت در زیرساخت‌ها و اختلافات سیاسی موجود در این کشور، با کندی پیش می‌رود. بر‌اساس گزارش منتشرشده، بخش انرژی عراق به شدت وابسته به نفت است، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد از انرژی مورد نیاز این کشور از طریق نفت و مابقی آن از طریق منابع دیگری مانند گاز طبیعی و نیروگاه‌های برق آبی تامین می‌شود.
پراکندگی جغرافیایی منابع نفت عراق
بخش قابل‌توجهی از منابع نفتی شناخته‌شده عراق، در مناطق شیعه‌نشین جنوب و قسمتی از آن نیز در منطقه قومی کردنشین در شمال این کشور، متمرکز شده و بخشی از منابع نیز تحت‌کنترل اقلیت سنی در مرکز عراق قرار دارد. اکثر ذخایر نفت و گاز عراق، در کمربندی واقع در امتداد کناره شرقی این کشور واقع شده است. شایان ذکر است بالغ بر ۶۰درصد از ذخایر تثبیت‌شده نفت عراق در پنج میدان عظیم با ذخایری بالغ بر ۵میلیارد بشکه نفت خام، در جنوب این کشور قرار داشته و حدود ۱۷درصد دیگر نیز در شمال عراق و در نزدیکی کرکوک، موصل و خانقین متمرکز شده است. حدود سه‌چهارم تولید نفت عراق از میادین جنوبی این کشور و باقیمانده آن، در درجه اول از میادین شمالی در نزدیکی کرکوک استخراج می‌شود. اکثر تولید نفت عراق مربوط است به سه میدان عظیم کرکوک، رمیله شمالی و جنوبی.
حکایت نفت در اقلیم کردستان عراق
شایان ذکر است تولید نفت در منطقه شمال عراق توسط دولت منطقه‌ای کردستان، به‌واسطه اختلافات عمده با دولت مرکزی، متزلزل و بی‌ثبات است. اقلیم کردستان عراق، منطقه‌ای فدرالی واقع در شمال این کشور است که ساکنان آن بیشتر کردنشین بوده و به وسیله دولت منطقه‌ای کردستان، موسوم به «حکومت اقلیم کردستان»، اداره می‌شود. حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در مسائل مربوط به حاکمیت، به‌خصوص در بخش مربوط به نفت و گاز، همواره با اختلافاتی روبه‌رو بوده‌اند که به درگیری‌های بین طرفین دامن زده است. وزارت نفت عراق اصرار دارد تمامی قراردادهای هیدروکربنی در گستره سرزمینی این کشور باید تحت نظارت مستقیم دولت ملی این کشور امضا و به اجرا گذاشته شود. این در حالی است که حکومت اقلیم کردستان پیشتر قانون هیدروکربن مختص خود را در غیاب یک قانون ملی حاکم بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز عراق، به تصویب رسانده است.
حکومت اقلیم کردستان تا بدان‌جا پیش رفت که با شرکت اکسون موبیل برای آغاز حفاری و مشارکت در تولید در ۶ میدان نفتی که برخی از آنها در مناطق مرزی مورد مناقشه قرار دارند، توافقنامه‌ای امضا کرد. توافقی که سرانجام، منجر به ایجاد اختلافاتی با دولت مرکزی عراق شد. به گزارش رویترز، پس از امضای توافقنامه کشف نفت میان اکسون موبیل و منطقه کردستان عراق که مخالفت بغداد را برانگیخت، دولت مرکزی عراق به این شرکت اعلام کرد باید میان دو گزینه لغو قرارداد با منطقه کردنشین و ماندن در عراق، یا کناره‌گیری کامل از میدان قرنه غربی، یکی را انتخاب کند. اقلیم کردستان این کشور حتی قراردادهایی با برخی شرکت‌های خارجی در زیرشاخه‌های مربوط به صنعت نفت امضا کرده که البته با موضع‌گیری دولت مرکزی عراق مواجه بوده است. به عنوان مثال، حکومت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۱، قراردادهایی را با طرف‌های خارجی مانند شورون، گازپروم و توتال به امضا رسانده است. صادرات مستقیم نفت از طریق حکومت اقلیم کردستان، یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف با دولت مرکزی عراق است که در آغاز با صادرات ۱۵هزار بشکه در روز میعانات گازی و ۲۰ هزار بشکه در روز نفت خام به ترکیه شروع شد.
چشم‌انداز توسعه نفت و گاز عراق
نکته قابل‌تامل آنکه در طول سنوات گذشته، هیچ پیشرفت قابل‌توجهی در صنعت نفت عراق صورت نگرفته است. با‌این‌حال با عنایت به تحولاتی شگرف در توسعه بنیادین، اکتشاف، حفاری و استخراج منابع هیدروکربوری، چشم‌انداز روشنی در برابر صنعت نفت و گاز این کشور وجود دارد.
همچنین بخشی از گاز عراق برای تولید برق و بخش دیگری از آن نیز جهت تزریق مجدد به منظور افزایش بازیافت نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. با‌این‌حال بیشتر گاز تولیدشده در این کشور، در دکل‌ها سوزانده شده و به هدر می‌رود. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، این کشور سالانه میلیاردها دلار از سوزاندن گاز در مشعل‌ها زیان می‌بیند. از جمله عوامل اصلی سوزاندن گاز در میادین نفتی عراق، می‌توان به فقدان زیرساخت‌های لازم و ناکافی بودن خطوط انتقال گاز جهت مصرف داخلی و صادرات اشاره کرد. از منظر کارشناسان و با توجه به اینکه تاکنون در بخش‌های قابل‌توجهی از این کشور عملیات اکتشاف انجام نشده است، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های لرزه‌نگاری و اکتشافی، منابع نفتی بالقوه و به‌مراتب وسیع‌تری را کشف کرد.
بنا به گزارش میز نفت، پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد در سال ۲۰۳۵ میلادی، مقدار نفت تولیدشده در این کشور تا رقم هشت‌میلیون و ۳۰۰هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد دارا بودن ذخایر گسترده، میادین دارای ویژگی‌های زمین‌شناسی ساده و در نهایت هزینه اندک تولید نفت، از مهم‌ترین مزایای فعالیت در حوزه انرژی عراق محسوب می‌شود. گاز طبیعی ناکافی جهت بهره‌برداری در نیروگاه‌های تولید برق عراق، موجب شده تولید برق به مراتب پایین‌تر از ظرفیت نیروگاهی این کشور باشد. در زمینه صادرات گاز، این کشور دو راهبرد متفاوت را در دستور کار دارد، نخست مایع‌سازی گاز طبیعی و بعد از آن، توسعه خطوط لوله صادراتی این کشور.
رقابت نفتی بغداد با ریاض
به عقیده کارشناسان حوزه انرژی، هم‌راستا با افزایش حجم نفت خام تولیدشده در عراق، این کشور می‌تواند به توان بالقوه منحصر‌به‌فردی در منطقه دست یابد که عربستان سعودی مدعی دارا بودن آن است. افت میانگین نفت تولیدشده توسط دولت ریاض درکنار رشد فزاینده مصرف داخلی در سرزمین سعودی، می‌تواند تنور رقابت نفتی عراق را با عربستان گرم‌تر کند، تا جایی‌که فتح جایگاه عربستان به عنوان تولیدکننده برتر در میان اعضای اوپک، توسط بغداد و در افق ۲۰۴۰ دور از انتظار نخواهد بود. لازم به ذکر است، در دهه گذشته دولت عراق بهرغم تمام محدودیت‌های سیاسی و امنیتی، دست به سلسله اقدامات قابل‌اعتنایی در جهت رفع موانع موجود زده و موفق شد جمع قابل‌توجهی از شرکت‌های بین المللی و ملی نفت دنیا را در مسیر توسعه پروژه‌های میادین نفت و گاز این کشور با خود همراه کند.
برنامه‌های آتی صنعت گاز عراق
به گزارش رویترز، وزارت نفت عراق در نظر دارد در چشم‌انداز سال‌های حدفاصل ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی، حجم تولید گاز طبیعی این کشور را تا ۷۵میلیارد متر‌مکعب سالانه ارتقا دهد. توفیق عراق در تحقق بخشیدن به آرمان فوق می‌تواند جایگاه این کشور را در عرصه جهانی تامین انرژی ارتقا ببخشد. با این همه نباید از نظر دور داشت که واقعیت صنعت گاز عراق حاکی از آن است که این کشور به دلیل فقر زیرساختی و لجستیک، در عرصه تولید و صادرات گاز طبیعی، حداقل تا چند سال پیش رو، نمی‌تواند نقش چندانی ایفا کند. طبق بررسی‌ها تا سال ۲۰۳۰ میلادی تمرکز بغداد بر مصرف داخلی خواهد بود و در ادامه، تمرکز عراقی‌ها بر صدور گاز طبیعی به بازارهای کشورهای خاورمیانه و اروپا با تکیه بر خطوط لوله انتقال گاز، و شرق دور با استفاده از واحدهای تولید ال‌ان‌جی خواهد بود.
