وزیر امور اقتصاد و دارایی:
پتروشیمی‌ها پیشانی کارنامه صنعتی کشور هستند
وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست بر پی‌گیری دغدغه‌های مدیران صنعت پتروشیمی از سوی خود و همکارانش در وزارت اقتصاد تاکید کرد و گفت: «نگاه ما به تعیین متغیرهایی که به صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکار باز می‌گردد، نگاه درآمدی نیست. نگاه درآمدی، نگاه اشتباهی است، همان‌طور که در مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز نگاه اشتباهی وجود داشته است.» سید احسان خاندوزی، با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه درآمدی نگاه رایجی بوده که به عواقب بلندمدت توجه نمی‌کند و فقط با یک نگاه کوتاه‌مدت به‌دنبال کسب درآمد برای چند ماه است، ادامه داد: این نوع نگاه، پیامدهای منفی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را ایجاد و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع را در بلندمدت تضعیف می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «زمانی که درهای بیرونی به روی ما بسته است، باید از سرمایه‌گذاری داخلی حمایت شود و سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری در جایی که مضر و مخل رشد اقتصادی است، در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.» خاندوزی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها پیشانی کارنامه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: اگر به چند دهه قبل بازگردیم و بخواهیم چند کار اقتصادی بزرگ در کشور را معرفی کنیم، بی‌شک یکی از آنها توسعه شتابان صنعت پتروشیمی است.
او یادآور شد: «معتقدیم سودآوری، حق فعال اقتصادی و بخش خصوصی است. در‌عین‌حال، التزام به قانون و پرداخت مالیات و دیگر موارد نیز حق دولت است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: راهکار اصلی رفع این مشکلات این است که در زمان تصویب قانون بودجه، برای آنها چاره‌اندیشی شود تا نیاز به اصلاحیه یا استفساریه نباشد. خاندوزی درباره مشکل بدهی تولیدکنندگان اوره به شرکت گاز و طلب آنها از جهاد کشاورزی اظهار کرد: «کمک می‌کنیم بدهی و طلب آنها تهاتر شود.» او ادامه داد درباره مشکلات مالیاتی که مطرح شد، رئیس سازمان امور مالیاتی نشستی را با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد کرد تا مشکلات برطرف شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معاون اقتصادی وزیر به عنوان نماینده وزارتخانه در بررسی طرح‌ها و لوایح، در کمیسیون اقتصادی دولت نیز پیشنهادهایی مکتوب درباره تعیین نرخ خوراک و متن پیشنهادی برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت و پی‌گیری می‌کند تا این‌گونه نباشد که پس از تصویب قانون بودجه به‌دنبال حل مساله باشیم.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، هدف از تشکیل این نشست را بیان دغدغه‌ها و مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه حیات و توسعه صنعت پتروشیمی کشور از زبان مدیران زحمتکش این حوزه دانست و گفت: مدیران صنعت پتروشیمی افسران خط مقدم جبهه در جنگ اقتصادی هستند و همواره برای رونق تولید، اشتغال و ثروت‌اندوزی کشور تلاش می‌کنند.او با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی گفت: «صنعت پتروشیمی هر هفته ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند.»
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی یادآور شد: برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و درآمدزایی، باید به تقویت بخش تولید توجه کرد.مهدوی با برشمردن موانع موجود در مسیر تولید محصولات صنعت پتروشیمی کشور از جمله مشکلات واحدهای تولید متانول، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مطالبات سنگین معوق شرکت‌های پتروشیمی از دولت، خواستار ورود جدی وزارت اقتصاد به‌عنوان حامی سرمایه‌گذاران کشور به موارد یادشده شد، تا چرخ تولید صنعت پتروشیمی به‌عنوان مزیت کشور از حرکت بازنماند. فربیرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز در ادامه این نشست با ارائه گزارشی آماری و مستند از آخرین وضع و عملکرد صنعت پتروشیمی و مهم‌ترین موانع و چالش‌های آن گفت: «ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۲/ ۹۰میلیون تن و تولید واقعی ۳/ ۶۵میلیون تن در سال است.»
او اضافه کرد: در اوج تحریم یعنی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، صنعت پتروشیمی بیش از ۵۴میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. افزون بر این، بیش از ۲۲میلیارد دلار از نیاز صنایع پایین‌دستی این حوزه و ۳میلیارد دلار کود اوره بخش کشاورزی را در سخت‌ترین شرایط تحریمی کشور تامین کرده است. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: نگاه به صنعتی که دارای چنین نقش اثرگذاری در بدترین شرایط اقتصادی کشور بوده است، باید تغییر یابد و سیاستگذاری‌ها و قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که توجه سرمایه‌گذاران را به این حوزه معطوف و مولفه‌های اقتصادی را برای دوره‌های طولانی‌تری پیش‌بینی‌پذیر کند.
کریمایی از وزیر اقتصاد خواست در نشست هیات دولت برای لایحه بودجه ۱۴۰۲، دیدگاه‌های کارشناسی‌شده این انجمن را برای تعیین مواردی همچون بازتعریف موادخام و نیمه‌خام پتروشیمی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک و ... مورد توجه قرار دهد و از ظرفیت وزارت اقتصاد در این خصوص استفاده کند.
