«دنیای اقتصاد» واکنش‌های واشنگتن به تصمیم اوپک‌پلاس را بررسی می‌کند
سردرگمی آمریکا در پاسخ نفتی به اوپک‌پلاس
تمرکز بر نوپک
به گزارش رویترز بایدن به خبرنگاران گفته بود کاخ سفید در حال بررسی «راه‌های جایگزین است اما هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.» شواهد حاکی از آن است که فعلا توان کاخ سفید و کنگره روی لغو قانون «مصونیت قضایی کارتل‌های نفتی» متمرکز شده است، قانونی که به دادستانی ایالات متحده این اجازه را می‌دهد که از کارتل‌های نفتی در دادگاه فدرال شکایت کند. این قانون با محور تقابل با «تصمیمات و رفتارهای غیرقابل‌اعتماد» کشورها بنا شده است. کاخ سفید و رهبران کنگره به دنبال طرحی هستند که «از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی آمریکا حمایت کند»؛ به گونه‌ای که بازار آمریکا تحت کمترین تاثیر از تصمیمات اوپک‌پلاس قرار بگیرد. این طرح بر پایه محدود کردن صادرات شرکت‌های نفتی و اعمال تحریم علیه کشورهای اوپک «به دلیل تصمیم‌های غیردوستانه» تعریف شده است.
به نظر می‌رسد بازوهای اجرایی و قانون‌گذاری آمریکا هماهنگی قابل‌توجهی برای واکنش به تصمیم اوپک پلاس دارند. «این اولین‌بار است رئیس‌جمهوری داریم که از حمایت کامل کنگره به‌خوبی برخوردار است. چیزی که قبلا غیرقابل‌تصور به‌نظر می‌رسید الان ممکن شده است.» این تعریف کوین بووک، مدیر اجرایی شرکت تحقیقاتی ClearView Energy Partners از موقعیت کنونی کاخ سفید و کنگره برای تقابل با تصمیم اوپک‌پلاس است. اما تحلیلگران بازار به پولتیکو گفته‌اند درصورت اعمال تحریم‌ها، در بهترین حالت باید «منتظر فاجعه بود». به عقیده تحلیلگران، پایین نگه داشتن قیمت بنزین «برنامه‌ای بلندمدت» می‌طلبد و بازار در موقعیتی نیست که نیاز به واکنشی این‌چنینی باشد. با بررسی روند بهای نفت تصویر بهتری ارائه می‌شود؛ قیمت هر بشکه نفت در نزدیکی ۹۰دلار می‌چرخد «درحالیکه اخیرا بازار تجربه بشکه‌ای ۱۲۲دلار هم داشت».
ریچل زیمبا، کارشناس ارشد در در اندیشکده مرکز امنیت ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه‌ای در این باره گفته بود بهترین هدف برای دموکرات‌ها «تمرکز روی قانونی است که مبنای آن عدم‌وابستگی نفتی آمریکا به کارتل‌های نفتی است. قانونی که امسال توسط بایدن امضا شد». کاخ سفید قانون نوپک (NOPEC) را با کنگره به مشورت گذاشته و با حمایت هر دو حزب در کنگره روبه‌رو شده است. یکی از جمهوری‌خواهان سنا از تلاش کنگره برای تصویب این قانون تا پیش از پایان سال خبر داد: «وقت آن است که سیاست خارجه‌ای بدون اتحاد با شمشیرزنان سلطنتی متصور شویم.» البته تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را زیر سوال برده‌اند. به‌گزارش پولتیکو، تحلیلگران معتقدند اجرا کردن این قانون ممکن است کارتل‌های نفتی را به مرحله تازه‌ای از تعارض با آمریکا برساند.
در این قانون کاهش چشمگیر صادرات تعریف شده است؛ بررسی دپارتمان انرژی و شرکت‌های نفتی آمریکا نشان می‌دهد عدد قابل‌قبول برای کاهش صادرات، ۴میلیون بشکه در روز است. براساس گزارش این دپارتمان «بهتر است نفت در مناطق داخلی آمریکا توزیع شود تا قیمت بازار انرژی با افزایش روبه‌رو نشود. میانگین قیمت در مناطق و ایالات داخلی آمریکا معمولا کمتر از میانگین نرخ فصلی است.» به گفته آموس هوخشتاین، مشاور ارشد وزارت امور خارجه در امور انرژی، کمیته موردنظر ضمن اذعان به این راه‌حل، گزینه‌های دیگری را هم بررسی می‌کند.
مشکل این طرح کجاست؟ عدم توانایی صنعت پالایش آمریکا. صنایع پالایشی ایالات متحده به سبب فرسودگی یا تعمیرات، در تولید محدودیت دارد و به همین سبب افزایش عرضه ممکن نیست؛ آن هم درحالیکه تقاضا بسیار بالاست و جیب مصرف‌کنندگان هر قطره سوخت را می‌مکد. تمامی تلاش آمریکا برای کنترل بازار نفت با هدف «حمایت از متحدان اروپایی» است و درصورت عرضه تمامی سوخت تولیدشده در داخل کشور عملا این کشورها با کمبود بنزین و سوخت روبه‌رو می‌شوند و قیمت‌ها روند صعودی می‌گیرد؛ مخصوصا در شرایط کنونی که روسیه عملا شیر نفت به سوی اروپا را بسته است. به گزارش اویل‌پرایس، باب رایان، استراتژیت ارشد کالا و انرژی در شرکت تحلیلی BCA، گفت آمریکا می‌تواند صادرات بنزین را محدود یا متوقف کند، «اما هر دو سناریو، بازار انرژی را مختل می‌کند.»
به بیان دیگر، افزایش قیمت بنزین یا انواع سوخت در اروپا، بر بهای بنزین در آمریکا هم تاثیر می‌گذارد، با این تفاوت که همراه با روند صعودی بهای حامل‌های انرژی، سرعت فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و سوق آن به سوی روسیه نیز بیشتر می‌شود.
کاهش تحریم و افزایش تولید
یکی دیگر از گزینه‌های روی میز، باز کردن حلقه تحریمی کشورهای نفتی مثل ونزوئلا و ایران است. گزینه‌ای که در هر صورت برای «به اشتراک رسیدن» زمان می‌برد و نمی‌تواند تاثیر قابل‌انتظاری بر بازار داشته باشد. کریستوفر باراد، اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایه‌گذاری Market Securities معتقد است: «انگیزه‌ای آشکار برای کاهش تحریم کشورهای نفتی مثل ونزوئلا وجود دارد. توافق هسته‌ای ایران دوباره در دستور کار قرار گرفته و احتمالا در هفته‌های آینده شاهد مذاکرات ابتدایی باشیم.»
واکنش بعدی تولید بیشتر است، گزینه‌ای که جمهوری‌خواهان به‌شدت طرفدار آن هستند. در ماه‌های اخیر جمهوری‌خواهان از تصمیم اوپک‌پلاس برای حمله به سیاست‌های انرژی بایدن استفاده کردند، نماینده‌هایی که معتقدند آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ وابستگی نفتی کمتری داشت»؛ مقایسه‌ای که با بررسی ارقام و اعداد تولید دور از واقعیت نیست. «برداشت بیشتر همراه با افزایش صادرات محصولات فرآوری شده» معیارهایی هستند که طرفداران سیاست ترامپ بر آنها تکیه کرده‌اند. البته شان کاستن، یکی از نمایندگان کنگره، معتقد است: «این ایده که افزایش تولید و صادرات به بالاترین قیمت، بازار انرژی ما را در برابر مکانیزم عرضه و تقاضای بازار جهانی محافظت می‌کند» ایده‌ای شکست‌خورده است که «هر سال‌اولی رشته اقتصاد» هم آن را می‌داند: «دولت آمریکا می‌تواند با طرح‌های تشویقی مالیاتی یا هر طرح دیگری تولید را افزایش دهد، اما قوانین فدرال قرار نیست سیاست‌های کلی ایالات متحده را تغییر دهد.» کارشناسان طرح ممنوعیت فروش اسلحه را هم کاتالیزوری برای عمیق‌تر شدن شکاف عربستان و آمریکا و برعکس، اتحاد عربستان و روسیه می‌دانند.
از بازار چه خبر؟
دیروز هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس آمریکا ۵۶/ ۸۴دلار فروخته شد و هر بشکه نفت برنت ۶۷/ ۹۱دلار معامله شد. برنت که تحت‌تاثیر تصمیم اوپک‌پلاس به آستانه ۱۰۰دلار رسیده بود، کاهش ادامه‌داری تجربه کرد و این هفته ۸۷/ ۳درصد کاهش قیمت داشته‌است، رقمی که برای شاخص وست‌تگزاس آمریکایی ۹۵/ ۵درصد است.
