م.ر. بهنام رئوف

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش و در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن‌همراه اعلام کرد: برای مزایده شماره‌های طلایی و روند اعتباری شرکت ارتباطات سیار تاکنون تصمیم قطعی گرفته نشده است. این در حالی که حدود یک‌سال و نیم است که باقیمانده شماره‌های روند خطوط ثابت شرکت ارتباطات سیار از طریق شش دوره مزایده در حال واگذاری است. تا قبل از واگذاری شماره‌های روند از طریق مزایده، حجم انبوهی از این شماره‌ها در بازار توزیع شده بود که عمدتا شاخه جداگانه‌ای در بخش خرید و فروش سیم‌کارت با نام سیم‌کارت‌های روند ایجاد کرده بود. حتی تا پیش از این موضوع براساس شواهد موجود، شرکت مخابرات ایران با اخذ مبلغ اندکی بین ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان در زمان واگذاری سیم‌کارت‌ها به متقاضیان داوطلب شماره‌های روند اختصاص می‌داد.

با پیدایش بازار سیم‌کارت‌های روند، شرکت مخابرات ایران و اپراتور اول تصمیم گرفت خود به عنوان بازیگردان این بازار وارد عمل شود و باقیمانده شماره‌های روند را از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان واگذار کند. مزایده‌ای که در برخی از شماره‌ها درآمد‌های کلانی را عاید شرکت مخابرات ایران کرد، هرچند که تا به حال از میزان و تعداد شماره‌های روند به فروش رسیده اطلاعاتی منتشر نشده است.

انتشار خبر مزایده شماره‌های روند تلفن‌همراه در زمان خود باعث شد تا سرنوشت برخی از شماره‌های طلایی اپراتور اول که در دست برخی از پرسنل ارتباطات سیار بود، مشخص شود، هر چند که بعد از بلوکه شدن این شماره‌های طلایی شماره‌های روند دیگری به همان افراد واگذار شد، اما این بار و با اعلام این خبر که هنوز برای شماره‌های روند سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تصمیم قطعی گرفته نشده است سوالات و ابهاماتی را در این زمینه به وجود می‌آورد.

نخست آن که با این بلاتکلیفی در شماره‌های روند اعتباری آیا این شماره‌ها هم‌اکنون توسط شرکت مخابرات ایران برای برگزاری مزایده در آینده بلوکه شده و یا این که بخشی از این شماره‌ها همانند شماره‌های غیراعتباری به بازار وارد شده‌اند؟

اگر پاسخ شرکت مخابرات به بلوکه شدن شماره‌های روند اعتباری تا زمان برگزاری مزایده مثبت باشد، این سوال پیش می‌آید که آیا این شرکت برای برگزاری مزایده روندهای اعتباری در انتظار بالا رفتن قیمت این نوع از سیم‌کارت‌ها در بازار آزاد است؟ اگر پاسخ منفی است، دلیل این بلاتکلیفی چیست؟

و آخر این که مگر غیر از این است که شرکت ارتباطات سیار با استفاده از تمام ابزارهای حمایتی دولتی و با توجیه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای موجود در بازار وارد عرصه رقابتی نفس‌گیر با بخش خصوصی شده است، پس چرا این شرکت قواعد بازی در مواردی از این دست را رعایت نکرده و همانند اپراتور دوم شماره‌های طلایی خود را اندکی گران‌تر و بدون مزایده واگذار نمی‌کند؟