به اعتقاد کارشناسان حضور دولت در این حوزه لازم است،اما باید محدود باشد؛
بیم و امیدهای ورود اپراتورهای هوش مصنوعی
از سوی دیگر، انتقادات به سند هوش مصنوعی همچنان مطرح است و تکلیف اساسنامه آن هم هنوز مشخص نشده، اما مسوولان سازمان هوش مصنوعی می‌گویند که توسعه فناوریهای این حوزه معطل نهایی شدن اساسنامه نخواهد شد.
حرکت در بی‌برنامگی
در حالی که سازمان هوش مصنوعی هنوز اساسنامه ندارد و انتقادات به سند این فناوری نیز همچنان مطرح می‌شود، اما مسوولان سازمان هوش مصنوعی از عدم توقف توسعه این فناوری می‌گویند. آرش عباسی، معاون توسعه فناوری و زیرساخت سازمان ملی هوش مصنوعی، درباره آخرین وضعیت سند این سازمان مطرح کرده است که سند راهبردی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شده، اما قرار است بخشی از سند سازمان هوش مصنوعی که اساسنامه است در معاونت علمی ریاست‌جمهوری تدوین شود.
او با بیان این مطلب تاکید کرده که هر لحظه از ماموریت‌های سازمان هوش مصنوعی در حوزه‌های توسعه سخت‌افزار یا ورود به توسعه فناوریهای این حوزه عقب بمانیم و موکول به نهایی شدن اسناد شود، خسارت بزرگی برای کشور در پی دارد؛ از این رو فعالیت‌های ما منوط به نهایی شدن اساسنامه نشده است.
این در حالی است که حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در خصوص آخرین وضعیت سند معماری هوش مصنوعی گفته است که سند معماری هوش مصنوعی در معاونت علمی تقریبا از ۱۱ مهر تدوین شده و به رؤیت مقامات بالای کشور هم رسیده است. او همچنین مطرح کرده که این سند چرخه‌های مختلف اعم از مقدار تولید میکروالکترونیک‌ها تا خود بحث هوش‌مصنوعی را در بر می‌گیرد و به بخش‌هایی از بدنه دولت که وظیفه‌ای در اجرای این سند بر عهده داشتند هم ارائه و ابلاغ شده است.
با این حال تاکنون برنامه‌ریزی و سندنگاری هوشمند و همه‌جانبه‌ای برای توسعه هوش مصنوعی تدوین نشده است؛ تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود به بررسی آمادگی کشور در توسعه هوش مصنوعی پرداخته و بر اساس آن چارچوب سند هوش مصنوعی به اهداف و راهبردهای کلان، اقدامات و شاخص‌ها محدود شده است و همچنان از جنس برنامه نیست.
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس درباره آمادگی ایران از نظر تنظیم‌گری برای هوش مصنوعی بیانگر این است که بخش قابل توجهی از اقدامات قانونی و تنظیم‌گری برای این حوزه در کشور، به ایجاد ساختارهای حکمرانی و تعیین متولیان معطوف شده و سازمان هوش مصنوعی تاسیس شده است که نحوه تعامل و نقش این ساختارها را در مساله حکمرانی تبیین کند و موارد دیگر از هوش مصنوعی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما در این اواخر توجه مسوولان به تنظیم‌گری داده و هوش مصنوعی افزایش یافته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در این خصوص مطرح کرده است که اگر وزارت ارتباطات در حوزه تنظیم‌گری تا پیش از این بر مباحثی همچون صوت و ترافیک متمرکز بود، امروز باید به سمت تنظیم‌گری حوزه سرویس، داده، هوش مصنوعی و IOT (اینترنت اشیا) حرکت کند. او همچنین تاکید کرده است که تنظیم‌گری برای این فناوری‌ها فقط با مشارکت ذی‌نفعان و بخش خصوصی محقق خواهد شد. در همین راستا، بالاخره پس از مدت‌ها بحث بر سر سیاستگذار هوش مصنوعی، رئیس‌جمهور معاونت علمی و فناوری را مکلف کرد تا در تعامل با متخصصان حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌ها، پژوهشگاه‌ها و همچنین مجلس شورای اسلامی، مطالعات لازم درباره ابعاد مختلف این حوزه را به دقت تکمیل و برای سیاستگذاری و تدوین قانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون مربوطه در مجلس ارائه کند. همچنین به گفته مسعود پزشکیان، برای توسعه فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور لازم است تا سیر تحولات و اقدامات انجام شده در دنیا در زمینه هوش مصنوعی به دقت رصد و بررسی شود، در گام بعدی به سیاستگذاری، تدوین قانون و رفع چالش‌ها و تامین الزامات توسعه آن پرداخته شود و در نهایت پیشبرد کار‌ها در قالب برنامه‌ای مدون به ساختار ایجاد شده برای این مساله سپرده شود.
این در حالی است که کارشناسان و فعالان هوش مصنوعی ارزیابی چندان مثبتی از برنامه‌ریزی در کشور برای این فناوری ندارند و معتقدند که باید نسبت به برنامه‌ریزی و سندنگاری برای حوزه هوش مصنوعی، پویا و هوشمندانه عمل کرد؛ چون در غیر این صورت در مسیر توسعه هوش مصنوعی با شکست مواجه خواهیم شد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که یک سند مدون و شفاف برای توسعه هوش مصنوعی تهیه نشود و با یک نگاه اکوسیستمی در آن روابط و اختیارات و چگونگی ارتباط بازیگران و ذی‌نفعان مشخص نشود، نمی‌توان نسبت به توسعه هوش مصنوعی در کشور امیدوار بود؛ زیرا برآیندها از سند فعلی هوش مصنوعی مثبت نیست و به اعتقاد فعالان این سند باید اصلاح شود.»
نقش اپراتورها در توسعه
در حالی که تاکنون خبری از اصلاح سند هوش مصنوعی به گوش نمی‌رسد و آن‌طور که به نظر می‌رسد قرار است تا این سند در بازه زمانی سه تا پنج ساله اجرا و بعد از آن اصلاح شود، اما کارشناسان نسبت به این روند انتقاد دارند و به اعتقاد آنها در برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی نباید به برنامه‌های حداقلی اکتفا کرد. از نظر آنها برنامه‌ریزی و سندنگاری در حوزه هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۵ در دنیا شروع شده و کشورهای همسایه و آسیایی نیز برنامه‌هایشان در این حوزه را تدوین کرده‌اند. با این اوصاف باید تیم فنی و کارشناسی برای تدوین و بازنگری سند ملی هوش مصنوعی انتخاب شود تا این سند با نگاهی جامع، اکوسیستمی و بررسی نمونه‌های جهانی تدوین و اجرا شود. در این شرایط، اخبار به نسبت امیدوارکننده از روند تدوین قانون و ایجاد بستر برای توسعه هوش مصنوعی در کشور منتشر شد؛ از تفاهم‌نامه سازمان هوش مصنوعی با سازمان نصر گرفته تا معرفی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان عضو شورای ملی راهبری هوش مصنوعی.
سازمان ملی هوش مصنوعی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در آذر ماه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند که بر همکاری نزدیک این دو نهاد در راستای ارتقای ظرفیت‌های تسهیلگری، توسعه کسب‌وکارهای هوش مصنوعی و تعامل میان بخش خصوصی و حاکمیتی تاکید دارد.
همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، کمیسیون‌های صنایع، معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در طرح قانون ملی هوش مصنوعی که به عنوان طرح عادی به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده و در نوبت تصویب قرار گرفته است، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را به عنوان عضو شورای ملی راهبری هوش مصنوعی معرفی کردند. بر اساس ماده ۲ این قانون، سیاستگذاری کلان فعالیت‌های هوش مصنوعی در کشور بر عهده شورای ملی راهبری هوش مصنوعی خواهد بود. در وضعیتی که سندنگاری گسترش استفاده از این فناوری در هاله‌ای از ابهامات و انتقادات قرار دارد، وزارت ارتباطات روز گذشته خبر داد که مجوز اپراتور هوش مصنوعی به‌زودی توسط این وزارتخانه صادر خواهد شد.
به گفته احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، این اقدام هم یک گام بزرگ برای شفافیت و سامان‌دهی فعالان حوزه هوش مصنوعی است و هم نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ترسیم آینده‌ای نو برای اقتصاد کشور. هر چند مسوولان وزارت ارتباطات بر همفکری و مشورت با بخش خصوصی برای تنظیم‌گری داده و هوش مصنوعی تاکید می‌کنند، اما تجربه فعالان اقتصاد دیجیتال از رگولاتوری در سال‌های اخیر نشان از انحصارگرایی و محدودیت دارد. این وضعیت را می‌توان در انحصارگرایی دولت در اپراتورهای تلفن همراه و عدم شفافیت قراردادهای آنها مشاهده کرد.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه تامین زیرساخت‌های فنی و تجهیزاتی اپراتورهای هوش مصنوعی به بودجه و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، در این زمینه لازم است تا ابتدای این پروژه با ورود جدی دولت اجرا شود. با این حال دولت باید پس از آنکه مدل کسب‌وکاری در این حوزه تعریف کرد، از آن به لحاظ مالکیت و مدیریت خارج شود و در ادامه مسیر صرفا به تشویق و حمایت بخش خصوصی بپردازد.»
او در ادامه صحبت‌های خود تعریف ساختار، تعیین بودجه و ایجاد زیرساخت‌ها را لازمه توسعه هوش مصنوعی در کشور می‌داند و معتقد است که با این حال نمی‌توان تا زمان آماده شدن این موارد معطل ماند. این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود از بی‌نتیجه بودن اقدامات اخیر توسعه هوش مصنوعی ابراز نگرانی می‌کند و توضیح می‌دهد: «وزارت ارتباطات باید قبل از صدور مجوز اپراتورهای هوش مصنوعی، یک مدل و چارچوب برای کسب‌وکارهای این حوزه تعریف کند.
همچنین لازم است که همه اقدامات برای توسعه هوش مصنوعی در سازمان‌های مختلف همراستا و یکپارچه باشند تا در نهایت فقط با یک سری دستاورد سطحی و بدون کاربرد مواجه نشویم. لازمه این مهم تدوین و اجرای یک معماری کلان و همه‌جانبه است.» در این شرایط ارزیابی کارشناسان این است که تا زمان اجرای تصمیمات اخیر مسوولان نمی‌توان با قطعیت از توسعه هوش مصنوعی در کشور صحبت کرد؛ روندی که تا کنون کند و پر ابهام طی شده است.
