وی توضیح داد: «در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون‌شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵‌درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌‌‌ای نیستند. همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵‌درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌‌‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و بین ۵ تا ۱۰‌درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌‌‌های اینترنتی است که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌‌‌شهری می‌شود.» نماینده آمل در مجلس با بیان اینکه میزان استفاده مردم از تاکسی‌‌‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌‌‌تر بودن رو به افزایش است، گفت: «در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کم شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌‌‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.»

وی ادامه داد: «بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌‌‌مند هستند که با عدم‌اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی، هزینه ۱۰ درصدی مالیات ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور از توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.» حاجی‌‌‌پور افزود: «در چنین شرایطی متاسفانه اداره‌‌‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌‌‌اند که مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌‌‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مخالف است. این موضوع به‌رغم وجود نص صریح قانون و بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌‌‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم انجام شده است. تحقق این موضوع افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و وزارت اقتصاد باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌‌‌روزرسانی کرده و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد.»