«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان به ریشهشناسی حمله به بازوهای تخصصی اتاق پرداخت
طنابکشی تشکل‌ها با اپوزیسیون اتاق؟
از این جنبه موضوع تاثیرگذار، رای تشکلی در انتخابات اتاق بازرگانی است. منتقدان که خواستار کم‌شدن تعداد تشکل‌ها هستند، در حقیقت خواستار کم‌شدن رای آنها نیز هستند و تنها دغدغه قانون و مسائل تخصصی را ندارند. این جریان در اتاق بازرگانی معتقدند انتخابات پرجنجال ریاست اتاق بازرگانی ایران در این دوره با رای یکدست تشکل‌ها به نتیجه رسید و رئیس کنونی را تعیین کرد. تشکل‌ها با محوریت فراکسیونی با همین نام، یعنی فراکسیون تشکل‌ها منکر این موضوع نیستند. سخنگوی این فراکسیون در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید می‌کند که رای تشکلی در انتخاب رئیس تاثیرگذار بوده‌است و هدف از پیگیری مباحث مربوط به تعداد تشکل‌های تخصصی را اساسا با هدف شکستن رای این جریان در بخش‌خصوصی و به ریاست رساندن چهره‌‌‌‌‌ای نزدیک به منتقدان تعبیر می‌کند، اما به گفته او این رای واحد قابل‌شکستن نیست؛ نه وجهه قانونی دارد و نه فعالان تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت و در صورت تجدید انتخابات ریاست، تشکل‌ها همچنان بازیگری تعیین‌‌‌‌‌کننده خواهند بود.
قانون مشخص است
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، دبیر فراکسیون تشکل‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه مساله تعداد تشکل‌ها می‌گوید: بحث اصلی، مربوط به قانون است و قانون به صراحت نقش تشکل‌ها را مشخص کرده است و سخن دیگر درباره آن چندان از وجاهت برخوردار نیست. او از اظهارنظر بیشتر درباره این مساله خودداری می‌کند و این مساله را به سخنگوی فراکسیون تشکل‌ها ارجاع داده و می‌گوید موضع فراکسیون تشکل‌ها همان نظری است که سخنگوی آن مطرح می‌کند.
دخالت سیاسی با چاشنی تخصصی
از همینرو با توحید صدرنژاد، سخنگوی فراکسیون تشکل‌ها در این زمینه گفت‌وگویی انجام شد. او در این گفت‌وگو و در این زمینه می‌گوید: به‌نظر ما مشکل اساسا نه تشکل‌ها هستند، نه اتاق‌های استانی، بلکه استنباط ما این است که مشکل اساسی که دوستان منتقد دارند در اصل یک نگرانی سیاسی است. او ادامه می‌دهد: نهایتا هدف از پیگیری این پروژه در مورد تشکل‌ها به‌وجود آمدن قطب‌‌‌‌‌های مختلف اتاق، به‌گونه‌ای است که وحدت رای آنها از بین برود و رای یکدست تشکلی شکسته شود و به طیف‌‌‌‌‌های مختلف تعلق بگیرد، نه به یک شخص واحد. این فعال تشکلی اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: هدف از تمامی این مداخلات در امور بخش‌خصوصی از سوی یک جریان نیز به‌قدرت رساندن شخصی است که بر مسند ریاست اتاق بنشیند و به‌قدرت برسد؛ وگرنه درمیان تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی اصلا چنین مبحثی یا چنین فضایی در مورد تشکل‌ها وجود ندارد. او یادآور می‌شود: تشکل‌ها از ۶، ۷ماه قبل از انتخابات دوره دهم به فعالیت پرداختند و در شهرستان‌ها با نزدیک‌شدن به چهره‌‌‌‌‌هایی که بیشتر جنبه تشکلی داشتند، ارتباط گرفته و وارد گفت‌وگو شدند. این اتفاقات به‌خوبی پیش رفت و در شهرستان‌های متعددی ما شاهد حضور نمایندگانی با چهره تشکلی بودیم.
به گفته صدرنژاد علت اینکه یک نامزد موفق شد با اختلاف بیش از ۱۰۰ رای در انتخابات اتاق دهم پیروز شود همین یکدستی و همکاری میان تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان بود و اضافه می‌کند: برنامه‌هایی هم که با قصد مداخلات سیاسی در اتاق پیگیری می‌شد، به این شیوه شکست خورد. فرض دوستانی که مداخلات سیاسی می‌کنند این است که اگر این انسجام همچنان وجود داشته‌باشد در انتخابات فرضی که در صورت قطعی‌شدن عزل رئیس کنونی اتاق ایران برگزار شود،بار دیگر کسی رای خواهد آورد که نزدیک به همان ذائقه باشد.
او تاکید می‌کند: این گروه می‌خواهند پایگاه آرای هیات‌نمایندگان را دچار تشتت کنند، اما به اعتقاد من فعالان اقتصادی بسیار هوشیارتر و دقیق‌تر از این هستند که با این قبیل تحرکات بخواهند جهت خود را تغییر دهند. سخنگوی فراکسیون تشکل‌ها همچنین در مورد تعداد تشکل‌ها بیان می‌کند: اما در مورد تعداد تشکل‌ها باید گفت در همه‌جای دنیا اتاق‌های بازرگانی به سمت تشکل‌های تخصصی تطور داشته‌اند. واقعیت این است الگوی خدمات‌رسانی نخست به شکل جغرافیایی است و در حوزه‌های مختلف جغرافیایی یک کشور شکل می‌گیرند؛ چراکه الگوهای مبتنی بر حوزه‌های منطقه‌ای نمی‌توانند به شکل مناسب مشکلات خرد را که برای نمونه مربوط به بیمه و مالیات است حل کنند. او در ادامه اظهار می‌کند: وقتی ضریب پیچیدگی اقتصاد کم‌‌‌‌‌کم افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد تک‌محصولی به سمت تنوع محصولات می‌رود، قاعدتا مسائلی پیش‌می‌آید که مسائل منطقه‌ای و جغرافیایی نیست و آهسته آهسته مسائل فعالان اقتصادی از مسائل منطقه‌ای به مسائل تخصصی تغییر پیدا می‌کند. در ایران نیز این اتفاق‌افتاده و مسائل اقتصادی در شرایطی که تحت ضرب تحریم خام‌فروشی آن کاهش‌یافته و به‌فروش فرآورده‌ها و خدمات منتقل شده‌است، ضریب پیچیدگی اقتصاد نیز بالا رفته‌است و جنس مسائل اقتصادی آن پیچیده‌‌‌‌‌تر شده و به مسائل پیچیده‌‌‌‌‌تر سوق پیدا کرده‌است، از همینرو فعالان به خدماتی عادت کرده‌اند که تشکل‌ها آن را ارائه می‌کنند و طبیعی است که تعداد آنها افزایش یافته‌است. با این وجود صدرنژاد تاکید می‌کند: اکنون هم تعداد تشکل‌ها زیاد نیست و ۳۰درصد است و گروهی که در این مساله ورود کرده‌اند انگیزه سیاسی دارند و سخنان و هدف آنها نیز در تعارض با قوانین عمومی کشور قرار دارد.
انتخابات هنوز معتبر است
فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان و از فعالان تشکلی در این زمینه می‌گوید: نقش تشکل‌ها فعلا در قانون اتاق به صراحت مشخص شده‌است و درباره تشکیل هیات‌نمایندگان عنوان‌شده که این هیات متشکل از نمایندگان تشکل‌ها و اتاق‌های استانی است؛ پس خروج از حالت کنونی اصلا موضوعیت قانونی ندارد و مخالفت با آن اساسا معنادار نیست.
او ادامه می‌دهد: در حیطه شرح وظایف نیز هم‌اکنون محور فعالیت تخصصی اتاق بازرگانی بر دوش تشکل‌ها است و اتاق‌های استانی مانند اتاق کرمان، چهارمحال و غیره به مسائل جغرافیایی ورود می‌کنند. این شیوه تقسیم کار ملی اتاق بازرگانی و مربوط به مسائل داخلی بخش‌خصوصی است. شکرخدایی درباره این تقسیم‌بندی اضافه می‌کند: ما سه نوع تشکل داریم؛ نخست تشکل‌های بین‌المللی هستند که اتاق‌های مشترک وظیفه انجام امور آن را به عهده دارند؛ برای نمونه اتاق ایران و آلمان. تشکل‌های جغرافیایی که مسائل یک حوزه مشخص، مثلا تجار و صنعتگران کردستان را به عهده دارند. علاوه‌بر این تشکل‌های تخصصی هستند که امور فنی را هدایت می‌کنند.
او نتیجه می‌گیرد: این تقسیم کار ملی مشخص‌شده برای بخش‌خصوصی است و کسی که به این مسائل بخش‌خصوصی آگاهی داشته‌باشد بر حضور هر سه این بخش‌ها اصرار خواهد داشت؛ پس باید نتیجه گرفت که نظر به ایجاد محدودیت برای تشکل‌ها با انگیزه‌‌‌‌‌ای غیر‌از مسائل اصلی و تخصصی بخش‌خصوصی انجام می‌شود و این افراد که چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند از جنس بخش‌خصوصی نیستند.
شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که دلیل مطرح‌شدن این مباحث در شرایط کنونی چیست، پاسخ می‌دهد: این مباحث بیشتر ناظر به انتخابات است، چون تشکل‌ها تشکیل‌دهنده یک پایگاه رای قابل‌توجه هستند. علاوه‌بر این از این سمت ما نیز در تشکل‌ها معتقد هستیم که رای اتاق‌های استانی در نسبت با رای تشکل‌ها از تناسب برخوردار نیست و بیشتر از حد معقول است. با این وجود او تصریح می‌کند: اما قانون تکلیف را مشخص کرده است و می‌گوید اتاق ایران متشکل از اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی است و نظر خلاف رای قانون ممکن نیست و قانون لازم‌‌‌‌‌الاجرا است.
به گفته این فعال تشکلی، ممکن است با تشکیل فدراسیون‌‌‌‌‌ها و همگرایی تشکل‌ها برخی از تشکل‌ها در یکدیگر ادغام شوند، اما در حالت فعلی سخن گفتن از کاهش رای تشکل‌ها به هیچ‌عنوان رای تخصصی نیست و ما همانقدر که به سندیکای صنعت برق نیاز داریم، همانقدر به اتاقی مانند اتاق بوشهر و همان میزان به اتاق ایران ایران و عراق نیاز داریم و هر سه با یکدیگر باید برای پیشبرد امور اقتصادی کشور و بخش‌خصوصی فعالیت کنند. شکرخدایی درباره رای تشکل‌ها در انتخابات فرضی که برای تعیین رئیس بعدی اتاق بازرگانی برگزار شود، می‌گوید: فعلا باید منتظر ماند که ببینیم اصلا این انتخابات برگزار می‌شود یا نه، زیرا باید دید رای قوه‌‌‌‌‌قضائیه در این مورد چیست و پس از حکمیت این قوه مشخص شود که تکلیف ریاست اتاق چه خواهد شد؛ تاکنون فعالان اقتصادی همچنان معتقدند که رای خود را در انتخابات ریاست ابراز کرده‌اند و ریاست آنها مشخص است.
