نقد توسعه دستوری
این اصطلاح البته در ادبیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوران اخیر کمتر مورداستفاده قرار می‌گرفته است؛ اما از اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی به بعد است که در رسانه‌های فارسی‌زبان مخصوصا در ایران بیشتر مطرح شده است. این اصطلاح برای واژه انگلیسی «Governance» به کار گرفته شده است که توسط نهادهای پولی و مالی بین‌المللی جهت اصلاح سیاست‌های مشورتی خود به کشورهای توسعه‌نیافته در جهت ثبات و شفافیت در حساب‌های دولتی، اثربخشی مدیریت منابع عمومی در محیط اقتصادی و تنظیم مقررات برای فعالیت بخش خصوصی، اصطلاح «گود گاورننس» یا «حکومت خوب» معرفی شده است. حکمران، در فارسی به معنی کسی است که حکم صادر می‌کند و دستورات و احکام او از بالا به پایین است و حکم قانونی پیدا می‌کنند که باید اجرا شوند. حکمران به کسی پاسخگو نیست. اما تاکید «حکومت خوب» بر حساب‌پس‌دهی و پاسخگویی، شفافیت، حکومت قانون و کنترل فساد در جامعه است. بنابراین «گاورننس» مفهومی وسیع‌تر دارد و دربرگیرنده تمام جوانب مدیریت و حکومت یک کشور است.
«حکومت بد» آزادی فردی، جامعه مدنی و بخش خصوصی را محدود می‌سازد و انگیزه بیشتر و فرصت بیشتری برای فساد و رانت‌جویی فراهم می‌کند و سوءاستفاده از مناصب دولتی برای نفع شخصی را رواج می‌دهد، اعتماد عمومی را از بین می‌برد، در بازار اختلال ایجاد می‌کند و توسعه را به مخاطره می‌اندازد. با این وجود «گود گاورننس» نه‌تنها به معنی «حکمرانی خوب» نیست که در زبان فارسی معنی شده بلکه حتی اگر به مفهوم واقعی آن به کار گرفته شود هم نمی‌تواند اقتصاد کشورها را به مسیر توسعه هدایت کند، چراکه سیاست‌های لازم برای «توسعه» را صرفا به بهبود کیفیت حکومت و دولت محدود می‌کند.
کسانی که حکمرانی را مطرح می‌کنند (سوسیالیست‌ها و نئوکلاسیک‌ها شامل کینزین‌ها) بر مداخله، هدایت و برنامه‌ریزی متمرکز از بالا به پایین تاکید دارند. «گود گاورننس» (حکومت خوب) یا «حکمرانی خوب» چگونگی مدیریت اقتصاد و جامعه را توسط دولت از طریق طراحی و برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع از بالا به پایین توضیح می‌دهد و بیشترین تاکید در این مفهوم بر اصلاح نهادهای سیاسی و تصمیمگیری و مهار قدرت دولتمردان و وادارکردن آنها به حساب‌پس‌دهی، پاسخگویی، شفافیت و عمل بر اساس قوانین مصوب است.
در واقع تاکید بر اهمیت کیفیت دولتمردان و ارباب قدرت یا «حکمرانی خوب» است. اگرچه کیفیت دولتمردان مهم است و بدون شک افراد از نظر شخصیتی، بینش و توانمندی متفاوت هستند، اما آنچه مبنای عملکرد یک اقتصاد است ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری دولتمردان نیست، بلکه ساختار نظام تصمیمگیری است. مساله و مشکل خود دولت به مثابه یک سازمان حقوقی است و نه افراد تشکیل‌دهنده آن. یعنی حتی اگر مدیران دولتی یا مجریان نظام‌های متمرکز دولتی از بهترین انسان‌ها باشند و برای حل مسائل مردم شبانه‌روزی تلاش کنند و بخواهند اقتصاد را از بالا به پایین کنترل و هدایت کنند، هرگز نمی‌توانند همان دستاوردی را داشته باشند که نظم خودانگیخته بازار آزاد خواهد داشت. کسانی که به فکر اصلاح اقتصاد توسط دولت‌ها هستند یا در انتظار منجی هستند، توجه ندارند که تصمیمگیری متمرکز دولتی یک جامعه را به سمت دیکتاتوری و استبداد می‌کشاند. در واقع این تصمیمگیری غیرمتمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند به صورت خودانگیخته است که یک جامعه را به توسعه و شکوفایی می‌رساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. درواقع آنچه در یک اقتصاد آزاد مهم است آزادی و مالکیت فردی و حکومت قانون است.
تجربیات عملی و تحقیقات نظری اقتصاددانان و جامعه‌شناسان به‌خوبی نشان داده است که «نظم بدون طرح» یا «نظم خودانگیخته تکاملی» می‌تواند دستاوردی بسیار مهم‌تر و فراتر از چیزی تولید کند که برنامه‌ریزان متمرکز دولتی سعی در عرضه آن دارند و این همان نکته‌ای است که در این کتاب مورد تاکید قرارمی‌گیرد. آدام اسمیت با تبیین چیزی که «دست نامرئی» نامیده می‌شود، سعی کرد توضیح دهد که لازم نیست دولت فعالیت‌ها را به‌صورت متمرکز کنترل یا برنامه‌ریزی کند تا فعالیت‌های اقتصادی به خیر عمومی منجر شوند، بلکه اگر فعالان اقتصادی به حال خود آزاد گذاشته شوند مردم در پیگیری منافع شخصی خود به خیر عمومی کمک می‌کنند. به همین ترتیب حدود یک قرن از زمانی که میزس در مورد مشکلات مداخلات دولت هشدار می‌داده گذشته، اما نظریات او امروزه همان‌قدر صدق می‌کند که حدود یک قرن پیش صادق بود.
بیشتر محققان علوم اجتماعی امروزه به همان شکل دهه ۱۹۲۰ میلادی طرفدار مداخله دولت هستند. میزس آنها را «etatists» می‌نامید. یعنی کسانی که از دولت می‌خواهند برای بالابردن رفاه شهروندان مسوولیت بیشتری بپذیرد و به مداخلات خود بیفزاید. چنین نگاهی مزایای تمدن را نه به یک نظم خودانگیخته بلکه به هدایت آگاهانه به سمت اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده نسبت می‌دهد، در‌حالی‌که این رشته اقتصاد بود که نظریه «نظم خودانگیخته» را به‌طور کامل مطرح کرد. این تمایلات بر حرکت اقتصاد به سوی اقتصاد دستوری حکایت دارد. اقتصاد دستوری به اقتصادی گفته می‌شود که به صورت سازمانی توسط یک نهاد متمرکز تصمیمگیری و اداره می‌شود.
این نهاد اهدافی را تعیین و از طریق دستور مقامات بالای سازمان به پایین ابلاغ می‌شود تا بر اساس اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده و برنامه متمرکز به تخصیص منابع بپردازد. تمام نظام‌های مداخله‌گرایانه، اعم از سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی و مختلط، سعی می‌کنند اقتصاد خود را به صورت دستوری اداره کنند. اما امروزه مشخص شده است که به‌رغم تلاش‌های زیاد طی یک دوره طولانی دستاوردهای نظام سوسیالیستی عملا نه‌تنها مطلوب نبوده بلکه نتیجه معکوس داشته است. در واقع در این نظام روش‌ها، سیاست‌ها و ابزار به‌کارگرفته شده در تضاد با اهداف قرار دارند.
در این کتاب، توسعه محصول یک فرآیند تکاملی خودانگیخته و دستاورد طراحی‌نشده مناسب‌ترین نهادهای فکری و فرهنگی در یک جامعه آزاد تعریف می‌شود که از طریق تقلید یادگیری اجتماعی از گروه‌های موفق صورت می‌گیرد. در این فرآیند به‌صورت خودانگیخته یک نظم اجتماعی شکل می‌گیرد که در آن اقدامات نفع‌طلبانه افراد بدون نیاز به نظارت متمرکز یا طرح انسانی، همگرا شده و یک جامعه توسعه می‌یابد. این کتاب مشتمل بر ۹ فصل است. در فصل اول «ماهیت توسعه» به صورت یک نظم خودجوش و مهندسی‌ناپذیر تشریح می‌شود. در فصل دوم، «توسعه دستوری و ناکامی‌های آن» به بحث گذاشته می‌شود. در فصل سوم، «توسعه خودانگیخته و تکاملی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل چهارم، «دست نامرئی و توسعه» ارائه شده است. فصل پنجم، با عنوان «خودانگیختگی آری و حکمرانی خیر» بر نقش کلیدی توسعه خودانگیخته تاکید می‌کند. فصل ششم «نظم خودانگیخته و قوانین بازی» را به بحث می‌گذارد. در فصل هفتم نسبت «لیبرالیسم، دموکراسی و توسعه» مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل هشتم به موضوع «توسعه و کمک‌های خارجی» اختصاص دارد و درنهایت در فصل نهم «غرور کشنده مدیریت اقتصاد کلان» به بحث گذاشته می‌شود.
