در پنل تخصصی «اقتصاد دیجیتال و نوآور» همایش چشمانداز اقتصاد ایران مطرح شد
وقت گفتمان مشترک در اکوسیستم استارتآپی
در این پنل عماد قائنی، مدیرعامل شرکت ایلیا، فرهاد نیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان، مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت دیجیکالا، محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و ژوبین علاقهمند، مدیرعامل لیان شرکت کردند و به بحث و تبادل نظر درباره تاثیر رگولاتوری بر توسعه اکوسیستم استارتآپی پرداختند.
ارتباط اقتصاد دیجیتال و سنتی
عماد قائنی در قامت مدیر این پنل از حاضران در نشست درباره میزان ارتباط اقتصاد سنتی با اقتصاد دیجیتال پرسید. مسعود طباطبایی در پاسخ به این پرسش، اقتصاد دیجیتال را بخشی از اقتصاد متداول و سنتی دانست و گفت: «وقتی که از خردهفروشی صحبت میکنیم، بخشی از صنعت هستیم و تلاش کردیم قسمتهایی از آن را دیجیتال کنیم. سرعت رشد ما در دیجیتالی کردن خردهفروشی نسبت به کشورهای همسایه کمتر است. شروع بسیار خوبی داشتیم، اما اکنون از کشورهای همسایه جا ماندهایم.»
او افزود: «اکنون سرعت رشد ما در دیجیتالی کردن خردهفروشی و خدمات کمتر از ۵درصد است. سرعت رشد کشورهای اطراف ۱۵ تا ۲۰درصد است. برداشت ما این است که اگر بخواهیم خردهفروشی را توسعه دهیم، باید تعامل خود را با خردهفروشان بیشتر کنیم. همکاری و شراکت، یکی از استراتژیهای جدی ما برای سالهای آینده است.»
طباطبایی همچنین در پاسخ به اینکه چرا ما همچنان از کشورهای همسایه عقب هستیم، گفت: «اولین مشکل این است که اقتصاد دیجیتال در ایران جذابیتی ندارد. بعد از چند سال سرمایهگذاری، مسیر خروج سرمایه بسته است و سرمایهگذار نمیتواند سرمایه خود را خارج کند. نتیجه آن میشود که تمایل برای سرمایهگذاری از بین میرود. به عنوان مثال شرکت علیبابای چین به تنهایی چند میلیارد دلار در ترندیول ترکیه سرمایهگذاری میکند، اما در کل صنعت دیجیتال ما چند میلیارد دلار سرمایهگذاری نشده است. این امر موجب میشود صنایع سنتی و صنایع دیگر جذابیت داشته باشند. درباره اقتصاد صحبت میکنیم و سرمایهگذار قصد دارد از سرمایه خود بهرهای کسب کند.»
او افزود: «تپسی اقدام بزرگی کرده و با وجود تمام چالشهایی که وجود داشته، رشد کرده است. سه شرکت بزرگ اقتصاد دیجیتال درگیر بورس بودند و هر سه به بنبست رسیدند. این امر بیانگر آن است که موانع بزرگی بر سر فعالان اقتصاد دیجیتال وجود دارد و تا زمانی که این موانع رفع نشوند، همچنان توسعه به کندی صورت میگیرد.»
سلامت الکترونیک و چالش استفاده از دیتا
در بخش دیگری از پنل، مبحث مشکلات و فرصتهای اقتصاد دیجیتال در کشور مطرح شد. ژوبین علاقهبند، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری لیان، درباره این موضوع گفت: «روند دیجیتالی شدن صنعت سلامت در ایران عقبتر از دیگر صنایع است. صنعت سلامت الکترونیک شامل نوبتدهی آنلاین، مشاوره آنلاین پزشکی، آزمایش آنلاین و پایش آنلاین بیماریهایی مانند دیابت و فشار خون است. در دنیا نرمافزارهایی وجود دارد و کلینیکهایی که تحلیل سلامت روی شهروندان انجام میدهند و سپس از طریق نرمافزارهای مخصوصی که دارند و روی دستگاههای شهروندان نصب میشوند، فشار خون یا دیابت مدام پایش شده و کلینیکها از طریق این آپها با شما در ارتباط هستند.»
او افزود: «در ایران دیگر صنایع ۵درصد دیجیتال شدهاند. محرک اصلی صنعت دیجیتالی سلامت دادههایی است که جمعآوری میشود و ترند جهانی سلامت را به سوی پیشگیری میبرد. سلامت الکترونیک کلیدواژه اصلی پیشگیری است و حتی وزارت بهداشت فرانسه، نام خود را به وزارت بهداشت و پیشگیری تغییر داده است. پیشگیری هم از طریق سلامت الکترونیک و دادههای آن صورت میگیرد. در کرونا شاهد آن بودیم که پیشگیری چه اثری دارد.»
علاقهبند گفت: «بیمارهایی وجود دارند که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند و دیجیتال هلث (سلامت دیجیتالی) میتواند ارتباط مردم را با دکترهای متخصص به صورت آنلاین برقرار کند. مشکلی که در صنعت پزشکی داریم، درآمد پزشکان است. درآمد پزشکان تعرفهگذاری شده است. سلامت الکترونیک امکان افزایش درآمد پزشکان را فراهم میکند.»
او در رابطه با وضعیت صنعت سلامت الکترونیک ایران نسبت به منطقه گفت: «بسیار از منطقه عقب هستیم و دلیل اصلی این امر، رگولاتوری است. تا زمانی که قوانین و مقررات این حوزه شفاف نباشد، رشد و توسعه سلامت الکترونیک امکانپذیر نیست. تاثیرگذارترین عامل در سلامت الکترونیک، بحث رگولاتوری است و چالش اصلی این است که تکلیف دیتای سلامت چه میشود. شرکتهای سلامت الکترونیک به دنبال استفاده از دیتایی هستند که با دیتای شخصی افراد فرق دارد. قانونگذار نباید از این بترسد که شرکتها با دیتای سلامت افراد ارزش خلق کنند و تا این مشکل رفع نشود و تکلیف آن روشن نشود، نمیتوان به رشد این حوزه امیدوار بود.»
علاقهبند گفت: «در این زمینه فعالیتهای بسیاری در حال انجام است. هم با انجمن تجارت الکترونیک و هم با سازمان نظام صنفی در حال تعامل هستیم. من معتقدم میتوانیم با نهاد رگولاتوری مذاکره کرده و تعامل کنیم. تجربه من بیانگر این امر است که زمانی که با نهادهای مرتبط و رگولاتوری مذاکره کردیم ادبیات ما بسیار متفاوت شد.»
معضل بزرگ رگولاتوری و بیبرنامگی
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، یکی دیگر از حاضران در این پنل تخصصی بود که به موضوع دغدغه بازیگران جدید اقتصاد برای قانعکردن رگولاتور و مطالبه خواستههایشان پرداخت. او با تاکید بر اینکه نداشتن برنامه در این زمینه مشکل بزرگی است، گفت: «اگر فضای گفتوگو با ارائه برنامهای مشخص و دقیق همراه میشد و پروژههای مشترکی بین کسب و کارهای جدید تعریف میشد، میتوانستیم مطالبات جدیدتری را به نتیجه برسانیم. اگرچه این مسیر بسیار پرچالش است، اما شدنی است و ما باید برای برقراری ارتباط و دیالوگ داشتن تلاش کنیم.»
او افزود: «تحولات اقتصادی جهانی و منطقهای در چند سال اخیر باعث بروز چالشهایی در کشور شده که بازارهای سرمایهگذاری، بنگاههای تولیدی، بازار ارز و کسب و کارهای مختلف را درگیر کرده است. اما سوال اینجاست که کلید حل این چالشها در دست کیست؟ آیا دولت میتواند با ایجاد تغییر و تنظیم مقررات منعطف برای رشد کسب و کارها، بهخصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال، زمینه توسعه را فراهم کند یا بازیگران دیگری هم هستند که در این میدان پرچالش، اثرگذاری جدی داشته باشند؟»
فرهاد نیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان، هم در این زمینه با تاکید بر لزوم مذاکره با رگولاتوری گفت: «رگولاتور نرمترین بخش در مقابل بخشهای سرد است. فرونشست زمین در اصفهان، خشکشدن تالابها در کشور و مشکل کمآبی قابل رفع و مذاکره نیستند. اما میتوانیم با نهاد رگولاتوری مذاکره کرده و مشکلات را رفع کنیم.» او با اشاره به اینکه رگولاتور فرشته نیست، بیان کرد: «رگولاتور منافع خود را دارد. کتابی داریم به نام رگولاتوری تنظیمگری بانکها تا زمانی که رگولاتورها فرشته نیستند. رگولاتور نگاه تبعیضآمیز دارد و باید پلن بی برای آن داشته باشیم. باید با رگولاتور مذاکره کنیم. اقتصاد معلم بداخلاقی است. منفذهای اقتصاد کلان در تورم، تامین مالی، نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی نشان میدهد راه همواری در پیش نداریم. رگولاتور تصور میکند باید خود راه را برود. باید به نهاد رگولاتوری بگوییم تجربه دنیا را ببین. مسیر دیگری وجود دارد و با توجه به محدودیتهای زیستمحیطی، بانکهای کشور به بنبست نرسیده است، شما به بنبست رسیدهاید.»
نیلی همچنین گفت: «اقتصاد دیجیتال باید اندازهگیری شود. تا زمانی که مقیاس مشخصی نداشته باشد، نمیتواند بازیساز شود. با این بازی ما بازندهایم. بنابراین باید بازی را عوض کنیم. آداب صحبت با رگولاتورها باید هوشمندانه باشد. اگر نفر اول شکست خورد، نفر دوم باید مسیر دیگری را برود.»
دیتا؛ دارایی در حد نفت
نیلی با تاکید بر ارزش دیتا در عصر امروز، ادامه داد: «درک رگولاتور از دیتا یک شیء فیزیکی است. کالای فیزیکی زمانی که دست شماست، دست شخص دیگری نیست، اما همه میتوانند همزمان از یک دیتا استفاده کنند بدون آنکه ضربهای به دیگران وارد کنند. استفاده مشاع اما مقرراتگذاری شده از دیتا را باید تعریف کنیم. از بورس داده میتوانیم ارزش بالایی خلق کنیم. دیتای دیجیکالا اگر ارزشگذاری شود از آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارزشمندتر است. باید از دیتا شروع کنیم که حق دسترسی به دیتا و مسوولیت آن تعریف شود.»
او با اشاره به اینکه سال گذشته مجله اکونومیست دیتا را در حد نفت ارزشمند دانست، بیان کرد: «داده میتواند به اندازه نفت و گاز ارزشگذاری کند. حق دسترسی به دیتا صفر و یک نیست. همه باید نسبت به استفاده از دادهها پاسخگو باشند اما نمیتوانیم بگوییم حق استفاده از دیتا را ندارید. مالکیت دیتا با مالکیت کالا متفاوت است و قانونگذار باید آن را تعریف کند و باقیمانده جوانانی که هنوز نرفتهاند باید با دیتا فضایی فراهم کنیم که خلق ارزش کرده و بمانند. گفتوگوی مطالبهگرانه باید با رگولاتوری انجام شود.»
شفافیت خردهفروشی آنلاین
در موضوع تعامل بازیگران اقتصاد دیجیتال با رگولاتور، بحث حوزههای مختلف درگیر در این زمینه به میان آمد. طباطبایی در این مورد گفت: «رگولاتور در چند حوزه تاثیر جدی دارد. یکی واردات است، سیاست دولت در چند سال گذشته این بوده که واردات را ممنوع کرده است. چرا واردات ممنوع شده است؟ اولویتهایی مانند حفظ منابع ارزی دلیل این امر بوده است. دیجیاستایل واردکننده پوشاک باکیفیت بود، خدمات پس از فروش هم داشت. در سالهای ۹۵ و ۹۶ چند برند با دیجیاستایل همکاری میکردند، اما واردات برای دیجیاستایل ممنوع شد. در حال حاضر بخش بزرگی از پوشاک کشور از طریق غیررسمی وارد کشور شده و از طریق صفحات اینستاگرامی و بدون پشتیبانی و خدمات پس از فروش عرضه میشوند. نتیجه آنکه حقوق مشتری ضایع میشود و دولت هم از تعرفه گمرکی بهرهای نمیبرد.»
او افزود: «مشابه این اتفاق در خودروسازی کشور نیز رخ داد. انحصار داخلی مزیت ایجاد نمیکند، بلکه موجب کپیکاری از محصولات میشود. اما رگولاتوری از این امر درس نمیگیرد. سالانه ۴ میلیارد دلار واردات پوشاک به صورت غیررسمی صورت میگیرد. در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی نیز همین اتفاق میافتد. به رگولاتوری گفتهام که بر اساس آمارها، ۴درصد (بازار) را میتوانید کنترل کنید و ۹۶درصد که واردات غیررسمی انجام میدهند، قابل کنترل نیست. با ممنوعیت واردات برای ۴درصد بازیگری که به طور قانونی واردات انجام میدهند، جلوی رشد اقتصاد دیجیتال گرفته میشود.»
طباطبایی درباره شفافیت در خردهفروش آنلاین گفت: «خرید و فروش خردهفروشهای آنلاین شفاف است. آنها مالیات هم پرداخت میکنند و به نفع دولت است. کارت به کارت مسیر فرار همه مدلهای کسب و کاری از ایجاد شفافیت بیشتر است. ما دیتای بسیار وسیعی در دیجیکالا داریم. ما میتوانیم آمار تورم کالای اساسی در یک سال گذشته را مشخص کنیم اما هیچ نهادی از ما این را نمیخواهد.»
قیمتگذاری پویا؛ نتیجه مذاکرات با رگولاتور
در ادامه این نشست قائنی موضوع ارتباط با رگولاتور و رسیدن به نتیجه مثبت را مطرح کرد و از علاقهبند درباره تجربهاش در این زمینه پرسید. علاقهبند در پاسخ گفت: «تجربه من در اسنپ و در سلامت الکترونیک این است که میتوان اثرگذار بود. در اسنپ که بودم قسمت عمدهای از زمان من در رگولاتوری میگذشت. ما قیمتگذاری پویا داریم و برای این امر بسیار جنگیدیم و قیمتگذاری پویا را به رگولاتوری توضیح دادیم. بعد از سه سال به این نتیجه رسیدیم که رگولاتور درخواست کرد در نرمافزار اعلام کنیم که به دلیل افزایش ترافیک، قیمت کرایه تاکسی افزایش یافته است.»
او افزود: «یکی دیگر از مشکلاتمان این بود که میگفتند راننده باید ۲۳ ساله و متاهل باشد. ما هم اعلام کردیم که رانندگان اسنپ طی ۲۴ ساعت توسط پلیس امنیت، تعیین صلاحیت میشوند و ما میتوانیم مسیر سفر را ردیابی کنیم و رگولاتور را راضی کردیم. قانون دیگر این بود که خودروهای اسنپ نباید بیشتر از ۵ سال از عمرشان گذشته باشد. برای این امر نیز با رگولاتور مذاکره کردیم. بسیاری از دارندگان کسب و کارهای جدید با رگولاتور مذاکره نمیکنند اما اگر مذاکره کنند، کارشناسان رگولاتوری به آنها گوش میکنند. در نشستی، یکی از کارشناسان شهرداری به کارشناس وزارت راه و شهرسازی گفت، اسنپ میخواهد سفرهای بین شهری داشته باشد، از الان جلوی اسنپ را بگیرید.»
علاقهبند با تاکید بر لزوم حمایت و تشکیل تشکلها گفت: «انجمن تجارت الکترونیک، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانهای نقش بسیار مهمی در متقاعد کردن رگولاتوری دارند.»
راهحل چالشهای اقتصاد دیجیتال
در ادامه این پنل، شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، در رابطه با اهمیت اقتصاد دیجیتال و راهکارهای مواجه با چالشهای امروز آن در ایران صحبت کرد و گفت: «زمانی که ما بهعنوان بازیگران جدید اقتصاد در زیرساختها، اپراتورها، نرمافزارهای کاری و دیتاسنترها سرمایهگذاری کردیم، به نتیجه رسیدیم. این پیشرفتها باعث شد که کسب و کارهای جدیدی از ظرفیت توسعه پلتفرمی در فضایی که رگولاتور هنوز ایدهای دربارهاش نداشت، به جامعه معرفی شوند و با توجه به شرایط جامعه و رقابتهای قیمتی، خودشان را جا بیندازند. به این ترتیب، موضوع داده بهمرور مهم و مهمتر شد و رگولاتور بهآرامی خود را وارد بازی کرد.» او با اشاره به چالشهایی که در مسیر رشد این کسب و کارها قرار دارد، گفت: «بازیگران سنتی اقتصاد ایران در برخی از موارد مانعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال بودند و از اهرمهای پیدا و پنهانی برای جلوگیری از ورود کسب و کارهای جدید استفاده میکردند.تامینکنندگان مالی قادر نبودند دادهها و استعدادهای مورد نیاز برای پیشرفت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را بهدقت محاسبه کنند و همه این موارد باعث شد که فعالان این حوزه در حرکتشان بهسمتجلو با ابهامات بیشتری روبهرو شوند، این در حالی است که ما به همگرایی نیاز داشتیم و البته همچنان هم نیاز داریم تا بتوانیم از کسب و کارهای سنتی که مادهمحور هستند، به کسب و کارهای دیجیتال که دادهمحورند حرکت کنیم.» او با اشاره به اینکه در اقتصاد سنتی مقیاس مشخصی برای مسیر رشد وجود ندارد، گفت: «اگر میخواهیم از بیزینسهای سنتی فاصله بگیریم و بهسمت دیجیتالیشدن پیش برویم، داشتن مقیاس بسیار مهم است. برای داشتن اسکیل مناسب در هر کسب و کار به عوامل زیادی نیاز داریم. بازیگران صنعت خصوصی و عمومی باید بتوانند با هم همکاری داشته باشند؛ در حالی که اکنون چنین اتفاقی رخ نمیدهد. عدمشناخت بازیگران سنتی از کسب و کارهای جدید و رقابت و ترس هم از دیگر عوامل این مساله هستند. از سوی دیگر، متصلنبودن اقتصاد ما به اقتصاد جهانی هم مشکلاتی بهوجود آورده است.» جوانمردی در ادامه گفت: «هر وقت هزینه حملونقل و هزینه توزیع بین بازیگران مختلف صنعت بهصورت اشتراکی تقسیم شد و هر دو گروه به این موضوع باور پیدا کردند که منفعت و تداوم کسب و کارشان در بههمپیوستن است، آنوقت میتوان به رگولاتوری هم نقد کرد و از او مطالبه داشت.» او با تاکید بر اینکه باید برای مذاکره و ایجاد گفتمان مشترک با رگولاتوری مالی تلاش بیشتری شود، بیان کرد: «در صنعت مالی ما با رگولاتوری بسیار سفتوسختی مواجه بودیم، اما بسیار مهم بود که بتوانیم آن را به رسمیت بشناسیم و وارد گفتوگو شویم. مساله امروز ما شاید این باشد که بازیگران جدید اقتصاد برای قانعکردن رگولاتور و مطالبه خواستههایشان پروپوزالی آماده نکردهاند، در حالی که اگر فضای گفتوگو با ارائه پروپوزالی مشخص و دقیق همراه میشد و پروژههای مشترکی بین کسب و کارهای جدید تعریف میشد، میتوانستیم مطالبات جدیدتری را به نتیجه برسانیم.»
امتیاز لایحه را به مسوولان بدهیم
در ادامه این نشست، فرهاد نیلی، مدرس دانشگاه، درباره شکل تعامل با دستگاهها و رگولاتوری به نکات جالبی اشاره کرد. او درباره تجربه حضور در بانک جهانی صحبت کرد و گفت: «در بانک جهانی که فعالیت میکردم، به یکی از مدیران ارشد منطقه بانک جهانی، ایرادهای یک پروژه را اعلام کردم. او گفت ایرادها را گذاشتیم که هیاتمدیره ایراد بگیرد. امتیاز آن به افرادی تعلق میگیرد که ایراد را پیدا کردهاند. بنابراین مالک نسخه نهایی میشوند. یکی از دوستانم تعریف میکرد که پیشنویس لایحه تدوین کرده بودیم و به یکی از مسوولانی که قصد داشت دیده شود، پیشنهاد دادیم لایحه را بخواند. او بعدها لایحه را به مجلس ارائه داد.» او افزود: «اولین ادب در گفتوگو با رگولاتور این است که امتیاز را به رگولاتور یا نماینده مجلس بدهیم. آن فرد پیشنویس را ارائه میدهد. همچنین نباید کمالگرا باشیم. چیزی به نام جهان کامل وجود ندارد. ممکن است نمایندگان آمریکا و چین به یکدیگر بدوبیراه بگویند، مدیرانشان در بانک جهانی اما با یکدیگر مذاکره کرده و توافق میکنند.» نیلی همچنین گفت: «باید تدریجی و قدم به قدم جلو برویم. زبان تبشیر و انذار را باید داشته باشیم. باید مدل صحبت با رگولاتور را تعریف کنیم. باید مالکیت پروژه را به رگولاتور بدهیم؛ چراکه کشور بهرهمند میشود. ۸۵ میلیون نفر در پرتفولیوی رگولاتور وجود دارند.»
در ادامه موضوع تعامل با نهادها و رگولاتوری، ژوبین علاقهبند به تجربه خودش اشاره کرد و گفت: «بارها پیش آمد که ما را از جلسه بیرون کردند و ما به نهاد دیگری مراجعه کردیم و نهاد دیگر میانجی میشد. معاونت حقوقی و معاونت علمی کشور همواره به کمک ما میآمدند. اما کمیته ماده ۱۲ بسیار به کمک ما آمد. اگر قانونی وضع شد که به زیان بخش خصوصی است، بخش خصوصی میتواند شکایت کند.»
در نهایت به نظر میرسد که فعالان اکوسیستم استارتآپی یافتن راهکار مناسب و ایجاد زبان مشترک با رگولاتوری را از مهمترین عواملی میدانند که میتواند منجر به رشد اقتصاد دیجیتال شود.