قوانین امنیت سایبری اروپا زنجیره ذخایر کالا را مختل میکند
مهر: شرکتهای زیمنس، اریکسون و اشنایدر الکتریک همراه گروه صنعتی «دیجیتال اروپا» هشدار دادند که قوانین پیشنهادی اتحادیه اروپا برای مقابله با ریسکهای سایبری دستگاههای هوشمند میتواند مدیریت زنجیره ذخایر کالا را با اختلال مواجه کند.
به گزارش رویترز، سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا « قانون تابآوری سایبری» (Cyber Resilience Act) را پیشنهاد کرد که طبق آن سازندگان دستگاههای الکترونیکی ملزم میشوند ریسکهای امنیت سایبری دستگاههایشان را ارزیابی کنند و طی یک بازه ۵ ساله اقداماتی را برای رفع مشکلات طی یک دوره ۵ساله یا در طول عمر مورد انتظار محصولات انجام دهند.
قوانین پیشنهادی همچنین شامل واردکنندگان و توزیعکنندگان دستگاههای متصل به اینترنت نیز میشود. نگرانیهای امنیت سایبری پس از یک مجموعه از هکهای جنجال برانگیزی شدت گرفت که طی آنها مجرمان سایبری به کسبوکارها آسیب زدند و خواستار باجهای عظیمی شدند.
حالا مدیران ارشد اجرایی شرکتها در نامهای مشترک به تیری برتون، کمیسیونر امور بازارهای داخلی و ورا یورووا، رئیس دیجیتال اتحادیه اروپا نوشتند: این قانون با ایجاد تنگناهایی، بازار را مختل میکند.
به گفته آنها اختلالات ممکن است شامل میلیونها محصول از ماشینهای ظرفشویی گرفته تا اسباببازیها، کالاهای امنیت سایبری و همچنین قطعات مهم پمپهای گرمایشی، سرمایشی ماشین و تولیدات فناورانه شود. ممکن است به دلیل کمبود کارشناس مستقل برای انجام ارزیابی، تاخیرهایی در ارائه محصول به وجود بیاید.
در بخشی از نامه شرکتها آمده است: ریسک ایجاد یک مسدودیت در زنجیره ذخایر، مشابه آنچه در زمان پاندمی کرونا اتفاق افتاد، وجود دارد و همین امر بازار و رقابت را مختل میکند. علاوه بر شرکتهای گفته شده، مدیران ارشد اجرایی نوکیا و شرکت ESET نیز نامه مذکور را امضا کردهاند.
شرکتها معتقدند فهرست محصولاتی با ریسک بالا که مشمول این قانون میشوند، باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و تولیدکنندگان باید فرصت داشته باشند تا قبل از انجام ارزیابی، ریسکها را برطرف کنند.