حمایت از بخش خصوصی با کاهش دخالت‌‌‌های دولتی ممکن می‌شود
اصولا هرگونه حمایت از کسبوکارهای بخش خصوصی با محوریت اقتصاد دیجیتال می‌تواند به رشد و موفقیت آنها کمک کند، اما این شرط کافی برای تحقق این هدف نیست، بلکه همواره باید منافع مشتریان این کسبوکارها نیز مورد توجه قرارگیرد. بنابراین لازم است نقشه راه این حمایتها، زمان‌بندی و شاخص‌‌‌هایی ترسیم شود که هم منافع کسبوکارها در آن مشخص باشد و هم منافع مشتریان تضمین شود.
گاهی این حمایتها در گذر زمان منجر به تغییر رفتار کسبوکارهای پلتفرمی و کسب‌وکارهایی می‌شود که به عرضه محصولات و خدمات خود روی آن پلتفرمها می‌‌‌پردازند و پس از دوره رشد و رسیدن به ثبات و بعد از وابسته شدن کسبوکارها به آنها امکان سوءاستفاده فراهم می‌شود و با افزایش قیمت ارائه خدمات و محصولات، عرصه را برای مشتریان نهایی تنگ می‌کند. از طرف دیگر، با تحمیل شرایط جدید به آنها امکان رشد و موفقیت‌‌‌شان را محدود می‌کند، بنابراین لازم است شاخصه‌‌‌هایی برای کنترل عملکرد آنها تعیین و پایش شود.
از سوی دیگر ضمانت اجرایی این مصوبه از سوی سازمان امور مالیاتی باید مشخص باشد و از طرف آن سازمان نیز نقشه راه مشخص بوده و به آن متعهد باشد. یکی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات کسبوکارها تغییرات ناگهانی و یک‌شبه قوانین و مصوبات است که منجر به ضرر و زیان یا حتی تعطیلی کسبوکارها می‌شود.
بنابراین باید اقدامات و زمان‌بندی آنها مشخص باشد تا کسبوکارها بتوانند برنامه‌‌‌ریزی درازمدت و استراتژیک داشته باشند و بعد از مدتی با مالیات‌های سنگین و کمرشکن مواجه نشوند.
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد رقابت‌‌‌پذیری کسب‌وکارهاست. گاهی با حمایت‌‌‌های بیش از اندازه و طولانی‌مدت، کسبوکارها رقابت‌‌‌پذیری خود را از دست می‌دهند و به محض برداشته شدن این حمایتها موفقیت خود را از دست داده و با شکست مواجه می‌شوند. اصولا ایجاد رانت و حمایت فقط در کوتاهمدت می‌تواند به موفقیت و رشد کمک کند و در درازمدت با تغییر شرایط محیطی یا تغییر نیازها دیگر اثربخش نخواهد بود. بدیهی است در یک اقتصاد آزاد کسبوکارهای حمایتی اگر رقابت‌‌‌پذیری را در خود تقویت و نهادینه نکرده باشند، این مولفه را از دست خواهند داد. پیشنهاد ما همیشه به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص حمایت از کسبوکارهای داخلی، ایجاد سدهای تعرفه‌‌‌ای و محدودکننده در کوتاهمدت برای کمک به شکل‌‌‌گیری تولیدات داخل است و با قطع کامل یا منع واردات محصولات مشابه، رقابت‌‌‌پذیری بنگاهها ضعیف شده و مشکلی که در تولید خودروی داخلی و بسیاری موارد مشابه با آن مواجه هستیم، تکرار خواهد شد.
همچنین یکی از راهکارهای تقویت رقابت‌‌‌پذیری بنگاهها، بازنگری و بازآفرینی مستمر مدل کسب‌وکار آنهاست. نوآوری در مدل کسب‌وکار می‌تواند شرایطی را برای بنگاهها و اشخاص ایجاد کند که بتوانند به خلق ارزش در مدت زمان طولانی‌‌‌تری پرداخته و نیاز خود را به حمایتها به حداقل برسانند.
بدیهی است در تئوری و روی کاغذ ایجاد مشوقها، به‌خصوص مشوق‌‌‌های مالیاتی، منجر به رشد آنها و در نهایت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شود. همچنین این اقدام منجر به افزایش رقابت بین پلتفرمها خواهد شد که این افزایش رقابت می‌تواند بهبود کیفیت و قیمت خدمات و محصولات برای مشتریان را به همراه داشته باشد که در نتیجه آن افزایش تعداد کسبوکارهای فعال در پلتفرمهای داخلی منجر به افزایش درآمد مالیاتی برای دولت در آینده می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد باید نقشه راه و زمان‌بندی مشخص باشد، نظارت کافی بر عملکرد کسبوکارها برای جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده انجام گیرد و همزمان رقابت‌‌‌پذیری در کسبوکارها برای حفظ بقا و رشد در هنگام برداشتن مشوقها و حمایتها تقویت شود و دولت نیز زیرساخت‌‌‌های لازم را فراهم کرده و گسترش دهد.
به طور کلی موفقیت این حمایتها برای کسبوکارهای فعال در پلتفرمها به تعادل میان مزایا و معایب و تدابیر مدیریتی صحیح برای اجرا بستگی دارد و این حمایت با توجه به شرایط و نیازها می‌تواند مفید باشد یا نباشد.
در نهایت بهترین راه برای حل مشکلات بخش خصوصی برداشتن موانع و کمک به رشد ارگانیک آنهاست. هرجا دولت به بهانه سامان دادن وارد فعالیت بخش خصوصی شده، نتیجه عکس داده و هر چه مداخله دولت در قیمت‌گذاری و اعطای مجوزهای گوناگون بیشتر شده، موجب خسارت به بخش خصوصی شده است. در اقتصاد آزاد نیروهای بازار به تعادل می‌‌‌رسند و هم منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود و هم منافع ارائه‌‌‌کننده خدمت یا محصول، ولی در اقتصاد دستوری با مداخله دولت کلاف‌‌‌های پیچیده‌‌‌ای ایجاد می‌شود که راه‌‌‌حلی برای آنها وجود ندارد. بنابراین درخواست بخش خصوصی واقعی کشور برای رشد و پیشرفت، کم کردن دخالت‌‌‌ها، مجوززدایی و ایجاد فضای واقعی رقابت برای کسب‌وکارهاست.
