تفاوت سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف
تمامی این موارد در کنار هم میتوانند بازارهای مالی مختلف مانند بازارهای سرمایه و سهام را هم با کاهش ارتفاع و سقوط مواجه کنند. در دوران رکودی استراتژی‌های متفاوتی را می‌توان به کار گرفت. یکی از این استراتژی‌ها تعیین افق زمانی برای سرمایه‌گذاری است. به نظر می‌رسد برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه باید به صورت میان‌مدت در بازار سرمایه‌گذاری کرد. نگاه کوتاه‌مدت به بازار و سرمایه‌گذاری به عنوان منبع درآمد نمی‌تواند چندان مناسب و اثربخش باشد. از طرفی فارغ از مسائل بنیادی و تکنیکالی باید شرایط کلان اقتصادی را به‌دقت زیر ذره‌بین قرار داد. بازارهای مالی دوران متفاوت رشد، رکود بازار و تورم را در طول عمر خود تجربه می‌کنند. در دوران رکودی، بسیاری از سرمایه‌گذاران با کاهش ارزش سرمایه خود در بازارهای مالی روبه‌رو میشوند.
سوال مهم این است که در دوران رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاری مطمئن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد بهترین پیشنهاد برای این دوره متنوع‌سازی پرتفوی است؛ یعنی می‌توان پرتفوی سرمایه‌گذاری یا سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع انتخاب کرد. با وجود این، در بحث متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و انواع مختلفی نیز دارند. انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تا صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط، صندوق‌های طلا و زعفران، صندوق‌های کالایی و حتی صندوق‌های املاک و مستغلات و فراصندوق‌ها در بازار وجود دارند و می‌توان در دوره‌های مختلف از آنها در سبد سرمایه‌گذاری بهره برد. از طرفی در شرایط کنونی که فنر نرخ ارز کنترل می‌شود، حضور سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در برون‌رفت از وضعیت فعلی ایفا کند.
می‌توان اظهار کرد که بورس دماسنج اقتصادی کشور نیست. درواقع بورس دماسنج صنعت کشور است و حضور سرمایه‌گذاران به صنعت کشور کمک خواهد کرد. این فرآیند با خلق ارزش‌افزوده که توسط شرکت‌ها به وجود میآید آغاز می‌شود. سرمایه‌گذاران در صورتی که از ابزارهای غیرمستقیم استفاده کنند، بورس را بستری برای سرمایه‌گذاری می‌بینند. این نوع سرمایه‌گذاران اگر به صورت غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنند، میتوانند به صنعت کشور کمک شایانی کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذار در این حوزه به‌طور معمول سهامی را خریداری می‌کنند که هم به سود سرمایه‌گذار بینجامد و هم به اقتصاد کشور سود برساند.
از طرف دیگر سیاستگذار می‌تواند با بستر مناسب و تشکیل ابراز کنترلی مناسب، فضا را برای این صندوق‌ها فراهم کند. با وجود این، باید بر این سازمان‌ها و نهادها نظارت داشته باشد تا رانت اطلاعاتی برای گروه محدودی ایجاد نشود و تعارض و تضاد منافع به وجود نیاید تا در نهایت بتواند فضای مطلوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بپردازند. یکی از اقدامات، تاسیس صندوق‌های بخشی است. صندوق‌های بخشی به صندوق‌هایی که صندوق‌های موجود در صنعت مشخصی را در یک صنعت خاص تجمیع و سهام یک صنعت خاص را خریداری می‌کنند، گفته می‌شود؛ همچون صندوق‌های بخشی پتروشیمی که در صنعت پتروشیمی و سهم‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های بخشی فلزی که در بخش‌های فلزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
از این‌رو چنین به نظر میآید که با رشد تورمی زمانی که شرکتی تجدید ارزیابی می‌کند، دارایی‌های شرکت همگام با تورم تعدیل میشوند و سرمایه‌گذار در بلندمدت از رشد تورم جا نمی‌ماند. شرکت‌ها میتوانند در رشد تورمی طرح‌های توسعه‌ای متفاوتی داشته باشند که درآمدهای شرکت را افزایش بدهد. از این‌رو میتوانند حتی در دوران تورمی و رکودی ارزش‌افزوده‌ای خلق کنند. در ۲۰سال گذشته، بازار سهام بالاترین بازدهی را از سایر بازارهای موازی خود داشته و دلیل آن نیز ارزش‌افزوده‌ای بوده که در طول این سال‌ها خلق شده است. در این میان سیاستگذار می‌تواند به معاملات بازار عمق داده و بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های گوناگون مهیا کند و ابزارهای پوشش ریسک مانند ابراز‌های مشتقه را توسعه بخشد. با تنوع‌بخشی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عمق بازار افزایش مییابد. لزوما نباید تعداد این صندوق‌ها افزایش یابد، بلکه باید کیفیت آنها نیز به‌تناسب تعداد آنها باشد. این درحالی است که در حال حاضر صندوق‌های اهرمی زیادی پذیره‌نویسی شده‌اند که برخی کیفیت چندان مطلوبی ندارند.
پیشنهاد می‌شود تعداد صندوق‌هایETF مختلط در بازار افزایش یابد تا رقابت‌پذیری در این نوع صندوق‌ها باعث بهبود فضای کلی بازار شود. همچنین تاسیس صندوق‌های پوشش ریسک به صورت ETF در بازار موجب افزایش ارزش معاملات آپشن‌ها می‌شود و حتی این صندوق‌ها میتوانند بنا بر اساسنامه خود در بازار آتی طلا و زعفران نیز فعالیت کنند و باعث عمق‌بخشی به ابزار مشتقه شوند.
