مصوبه جدید تغییرات چندانی برای پذیرش استارت‌آپ‌ها در بورس نکرده، اما دربرگیری آن بیشتر شده است؛ به‌طوری که شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق را نیز شامل می‌شود. همچنین طبق ضوابط جدید، هیات پذیرشی ویژه متشکل از کارشناسان بخش خصوصی و دولتی که اعضای آن را افراد متخصص این حوزه تشکیل می‌دهند، درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی پذیرش در بورس را بررسی خواهند کرد. در ضوابط جدید شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دانش‌بنیان‌های فناوری و خلاق، با الزامات متعددی همراه شده‌اند. برای مثال صلاحیت اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پول‌شویی در این شرکت‌ها باید استعلام شود. از سوی دیگر، استارت‌آپ‌ها ملزم به ارائه تعهدنامه‌های مختلفی همچون تاییدیه فنی نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات، گواهی کیفیت نرم‌افزار از افتا و... می‌شوند که چنین شرایطی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فناور و خلاق در نظر گرفته نشده است.

ضوابط پذیرش با نظارت هیاتی متخصص

در واقع منظور از «متقاضی پذیرش» در این ضوابط شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، خلاق و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است. طبق این ضوابط هیاتی با عنوان «هیات پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناور و خلاق» برای بررسی شرایط متقاضیان پذیرش و همچنین لغو پذیرش آنها تشکیل می‌شود. این هیات دارای پنج عضو شامل مدیرعامل فرابورس، یک نفر شخص حقیقی متخصص در حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و تایید هیات‌مدیره فرابورس، یک نفر شخص حقیقی متخصص امور مالی یا حسابداری آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیات‌مدیره فرابورس، یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق و آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیات‌مدیره فرابورس و یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه کسب‌و‌کار دانش‌بنیان به انتخاب مدیرعامل فرابورس است.

همچنین طبق این ضوابط جلسه‌های هیات پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آنها مدیرعامل فرابورس است، رسمیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هیات پذیرش با رای موافق حداقل چهار نفر معتبر است. طبق ماده ۳ این ضوابط، متقاضی پذیرش موظف است برای پذیرش و درج نماد در فهرست نرخ‌های فرابورس، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش از بین مشاوران پذیرشی اقدام کند که در آخرین درجه‌بندی کیفی فرابورس از مشاوران پذیرش، جزو ۱۰ مشاور پذیرش اول باشد. همچنین براساس ماده ۴ این ضوابط اگر شرکتی بخواهد مشاور پذیرش خود را تغییر دهد، تغییر در این زمینه تنها با درخواست متقاضی و قبول فرابورس امکان‌پذیر است، در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درخواست پذیرش را حداقل برای یک سال به فرابورس ارائه کند.  براسا‌س این ضوابط، فرابورس موظف است در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پول‌شویی از مراجع ذی‌صلاح، اقدام کند. در تبصره‌ای در خصوص این ماده تاکید شده است: «چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی‌صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.»

مدارک و مستندات مورد نیاز

طبق ماده ۶ شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بر اساس تشخیص هیات پذیرش قبل از درج نماد باید مدارک و مستنداتی را ارائه کند که عبارتند از: تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک با هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمام سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال، تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمام سهامداران عمده، تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمام سهامداران عمده مبنی بر عدم تاسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت همزمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش، تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمام سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه‌های عملیاتی شرکت، گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا، تاییدیه فنی نرم‌‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران، گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران و گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌‌برداری مادی و معنوی از نرم‌افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

از سوی دیگر طبق ماده ۷ این ضوابط شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش، مکلف شده که در صورت تشخیص هیات پذیرش پیش از عرضه اولیه نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع فرابورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت اقدام کند.

همچنین فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفا با ارائه وکالت‌نامه رسمی موید اختیار فروش یا حکم مرجع قانونی ذی‌صلاح امکان‌پذیر است. در این ضوابط تاکید شده که متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ‌ سازو‌کارهای لازم برای نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوءاستفاده آنها از شرکت را به هیات پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا کند.

بر اساس آنچه در این ضوابط آمده است، عرضه اولیه شرکت‌‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به تشخیص هیات پذیرش می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود. حالا باید دید که آیا این ضوابط جدید می‌توانند طلسم ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه را بشکند یا خیر؟