انجمن تجارت الکترونیک با برگزاری نشستی بر ضرورت دسترسی به اطلاعات تاکید کرد
فاصله معنادار کسبوکارها با داده‌های عمومی
اگرچه تلاش این انجمن می‌تواند بارقه امیدی باشد، اما با نیم‌نگاهی به تجربه اخیر پلیس در ارائه بخشی از خدمات الکترونیک به شهروندان می‌توان دریافت که تا بهبود این جریان همچنان فاصله قابل توجهی وجود دارد. در حالی که اخیرا سخنگوی فراجا از امکان ثبت اینترنتی صدور یا تمدید گذرنامه خبر داد، مشخص شد که امکان دریافت غیرحضوری این سرویس وجود ندارد و افراد همچنان باید برای انگشت‌نگاری به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند. این درحالی است که اثر انگشت دیجیتال کاربران در سامانه‌های ثبت احوال موجود است و گویا ناهماهنگی این دو سازمان حاکمیتی به تکمیل نشدن ارائه غیرحضوری این سرویس منجر شده است. در کنار حواشی متعددی که پیرامون اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی با سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی وجود دارد، انتشار جزئیاتی از راه‌اندازی یک سامانه برای رصد سبک زندگی مردم، نگرانی‌های دیگری را نیز در بحث داده‌های کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها ایجاد کرده است. کسبوکارها نگرانند که در ادامه فراهم شدن برخی دسترسی‌ها به داده‌های عمومی، آنها هم ملزم شوند تا داده‌های کاربران خود را با نهادهای دولتی به اشتراک بگذارند.
گلایه‌ها از ضعف قانونی و اجرایی در اشتراک داده
انجمن تجارت الکترونیک تهران در برگزاری چهارمین جلسه از مجموعه نشست‌های تخصصی خود، تلاش کرد تا به دغدغه کسبوکارها در زمینه دسترسی به مجموعه‌ای از داده‌های عمومی ضروری بپردازد. در این نشست که عصر دوشنبه در محل «کافه نوول» کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد، شماری از مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال، مدیرانی از کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و شورای عالی فضای مجازی، فعالان اکوسیستم استارت‌آپی و اصحاب رسانه حضور داشتند. در ابتدای این نشست، روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات عمومی انجمن تجارت الکترونیک با مرور قوانینی که تا این زمان در زمینه تبادل اطلاعات و تسهیل دسترسی به داده‌ها وضع شده، بر ضرورت دسترسی کسبوکارها به چنین داده‌هایی که به بهبود خدمات ارائه شده به کاربران کمک می‌کنند، تاکید کرد.
با وجود آنکه قانون‌گذار در بخش‌هایی بر لزوم دسترسی برخی کسبوکارها به داده‌های عمومی صحه گذاشته و تمهیداتی را نیز برای آن اندیشیده است، اما هنوز شرکت‌ها در مسیر فراهم کردن این دسترسی‌ها با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو هستند. اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل «دیوار» در صحبت‌های خود با تاکید بر دشواری‌هایی که این شرکت برای گرفتن برخی استعلام‌ها با آن مواجه بوده است، گفت: همه ما الزام نیاز شرکت‌های خصوصی به دسترسی داده‌های عمومی را می‌دانیم، اما در واقعیت این موضوع به آسانی رخ نمی‌دهد. وی ادامه داد: اگرچه ما نخستین استارت‌آپی بودیم که سرانجام توانستیم به سامانه «شاهکار» که برای احراز هویت است، دسترسی داشته باشیم، اما هنوز در استفاده از این داده‌ها با چالش‌هایی مانند معضلات دسترسی به سامانه‌ها و قیمت بالای استفاده از این استعلامات مواجهیم. مدیرعامل دیوار با تاکید بر اینکه جلوگیری از انتشار آگهی‌های تقلبی املاک و خودرو در پلتفرمی مانند دیوار نیازمند دسترسی داشتن به داده‌های عمومی است، گفت: بدون چنین داده‌هایی، صحت‌سنجی آگهی‌ها ناممکن است. وی در ادامه با گلایه از همکاری نکردن سازمان‌های مسوول در اجرای قوانین موجود در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی تصریح کرد: کسب‌وکارهای این حوزه برای جلب اعتماد کاربران، ارزش‌آفرینی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، به کمک نهادهای حاکمیتی نیاز دارند و ضروری است تا توجه بیشتری به این موضوع شود.
به نظر می‌رسد همکاری نکردن برخی بخش‌های حاکمیتی در فراهم کردن دسترسی‌های ضروری کسبوکارها در ارائه برخی خدمات، پررنگ‌تر از سایر بخش‌هاست و گلایه‌های استارت‌آپ‌های حوزه سلامت نشان می‌دهد که گویا وزارت بهداشت عزم چندانی برای بهبود این همکاری‌ها ندارد. گلرخ داوران، مدیرعامل «اسنپ‌دکتر» با اشاره به چالش‌های متعدد کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال که برای کسب جایگاه قانونی و به رسمیت شناخته شدن با آن مواجه هستند، گفت: وزارت بهداشت با عدم قانون‌گذاری، در مسیر پیشرفت این حوزه سنگ‌اندازی می‌کند. وی با تاکید بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه افزود: دسترسی داده‌های کلان که در اختیار شرکت‌های بیمه است، برای پزشکان و افراد حقیقی و حقوقی برای کسب‌وکارهای حوزه سلامت نه تنها کمک‌کننده، بلکه ضروری است. داوران اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین موارد در این حوزه، بحث حفظ حریم خصوصی و احقاق حق نسبت به آن است؛ غافل شدن از این موضوع باعث پاک شدن صورت مساله می‌شود و ظاهرا تصمیم به این سمت می‌رود که اطلاعاتی در اختیار کسبوکارها قرار نگیرد.
مقاومت در بهره‌مندی از مزایای داده
بهره‌مندی از ظرفیت‌های متعدد علم داده، حالا دیگر به امری بدیهی برای کسب‌وکارهای دیجیتال و استارت‌آپی تبدیل شده است؛ با این‌حال به نظر می‌رسد برخی کسبوکارها هنوز نسبت به اهمیت این موضوع واقف نیستند و بلوغ کافی در این امر حاصل نشده است. محمدرضا فرحی، رئیس هیات‌مدیره «بیمه بازار» در بخشی از صحبت‌های خود با به اشاره به خروجی‌های چشمگیری که با تحلیل شماری از داده‌های عمومی به دست آورده بودند، گفت: با بررسی این داده‌ها متوجه شدیم که بی‌توجهی به نتایجی که تحلیل این داده‌ها در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد، تا چه حد بازده عملکردی این کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داده است. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ناآگاهی شماری از دستگاه‌های دولتی از اهمیت برخی داده‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از نکته‌های عجیب در بحث داده‌های عمومی این است که حتی تحویل داده به حاکمیت نیز حساسیت‌هایی دارد. قرار بود پیش‌تر داده‌هایی را به وزارت صمت تحویل دهیم، اما بعدها از ما پرسیده شد که به چه دلیل داده‌ها را تحویل دادید. وی معتقد است که چنین مشکلاتی تنها با تدوین و تصویب قانون رفع خواهد شد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل «جیبیت» نیز در اظهاراتی مشابه تاکید کرد: در بخش خصوصی، ما داده‌های جذابی به دست آوردیم اما هیچ‌گاه نشر داده نشد. وی افزود: باید بگویم که تعریف مشخصی از تنظیم‌گری در ذهن نهاد‌ها وجود ندارد. اکثر نهادهای تنظیم‌گر در بازار خود رقابت می‌کنند و اگر توانایی رقابت نداشته باشند رقیب را حذف می‌کنند که درباره همه اینها باید تمهیداتی اندیشیده شود.» وی با ابراز نگرانی از رفتارهایی که با برخی از کسبوکارها می‌شود، گفت: ما در جایگاه کسبوکار خیلی وقت‌ها درباره داشتن سوءپیشینه برخی افراد توبیخ می‌شویم؛ در حالی که امکانی برای احراز این موضوع وجود ندارد و این باعث می‌شود به عنوان یکی از فعالان اکوسیستم دیجیتال، به‌شدت نگران وضعی باشم که حوزه من با آن مواجه خواهد شد.
عدم آمادگی سیاستگذار در هم‌گامی با کسبوکارها
پس از سخنرانی مدیران شماری از کسب‌وکارهای فعال اکوسیستم فناوری کشور و تاکید بر چالش‌های موجود در زمینه دسترسی به داده‌های عمومی، نوبت به مدیران دولتی و حاکمیتی رسید تا جزئیاتی از آنچه در این زمینه در جریان است، ارائه کنند. محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در تشریح علل مشکلات و ناهماهنگی‌هایی که اکنون در زمینه اشتراک داده‌های عمومی وجود دارد، گفت: مساله اصلی این است که نظام سنتی در یک زیست‌بوم متفاوت مشغول به کار بوده است؛ اما روش‌های نوین ناگهان وارد بازارکار شده و تعادل را به هم می‌ریزد و بر هم زدن تعادل باعث نارضایتی شده و مقاومت شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: در این حالت یا به این جمع‌بندی می‌رسیم که نیازمند تغییر نوع نگاه‌مان برای برقراری تعادل هستیم یا به نقطه سنتی پایبند می‌مانیم و مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد. در چنین حالتی تنش شکل می‌گیرد و کسبوکار دچار مشکل می‌شود.
او با بیان اینکه نبود تنظیم‌گر باعث می‌شود که ندانیم رفتار سیستم در مقابل ما چگونه است، عنوان کرد: یکی از بحث‌های ما تنظیم‌گری سکوها و پلتفرم‌ها است. مقاومت‌هایی جدی هم در این حوزه به چشم می‌خورد و ممکن است افراد فکر کنند حوزه فعالیت‌شان تضعیف شده است؛ اما در حال تدوین سازوکاری هستیم تا تعامل رفت و برگشتی که موجب رشد و بلوغ سیستمی می‌شود شکل بگیرد و کسبوکارها بدانند طرف حساب‌شان چه کسی است. آقامیری با تاکید بر اینکه بحث داده، حقوق کاربر و پلتفرم، شفاف‌سازی خواهد شد، اظهار کرد: هرچه این شفافیت بیشتر شود، تعارض‌های نهادی با کسبوکارها به همان نسبت کمتر خواهد شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه تصریح کرد: تک‌تک کسبوکارها برای ما ارزشمند هستند و باید تقویت شوند. برای توسعه این فضا کمک و حضور کارآفرینان حائز اهمیت است. حضور و کمک بخش‌های فعال می‌تواند مسیر را برایمان تسهیل کند.
در ادامه این نشست، رضا باقری‌اصل، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز به نمایندگی از بخش دولتی به بیان نکاتی در این زمینه پرداخت. وی در تشریح مشکلات موجود در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال از مسیر حکمرانی داده گفت: بازیگران این حوزه چه حاکمیت، چه تنظیم‌گر، چه بخش خصوصی و حتی پایگاه‌های داده، هنوز به بلوغ لازم نرسیده‌اند. دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه در بحث اثرات مهم «قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی» در رفع خلأهای قانونی، به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و توسعه دولت هوشمند، قوانینی وضع شده، تشریح کرد: «در حوزه رسمیت یافتن حکمرانی داده در قوانین کشور، تعریف داده و اطلاعات ملی، برای نخستین بار در قوانین کشور، حذف برخی مواد قانونی معارض در تبادل داده‌ها برای توسعه دولت هوشمند و تبادل اطلاعات بین دستگاهی، نظریه‌هایی مطرح و قوانینی تصویب شده است.
باقری‌اصل گفت: باید تلاش ما این باشد که سرویس‌ها را به صورت رقابتی در اختیار قرار دهیم تا بازدهی بیشتری وجود داشته باشد و شاید کسبوکارها موفق شوند سهم از بازار بیشتری به دست بیاورند که در این زمینه هر کمکی نیاز باشد به کسبوکارها صورت خواهد گرفت.
در بخش پایانی این نشست نیز حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه پروژه‌ای برای جمع‌آوری داده‌های عمومی و ارائه آن در سامانه‌هایی برای استفاده کسبوکارها فراهم شده است، گفت: قطعا در اهمیت دسترسی به داده بر کسبوکارها شکی وجود ندارد. ضعف‌های سامانه فعلی شناسایی شد و با تغییر فرآیندها در حال طرح‌ریزی سامانه جدید هستیم که تا پایان شهریور ماه، از نقشه راه جدید رونمایی خواهد شد. وی تاکید کرد: در بحث استانداردسازی داده‌ها، این سامانه کیفیت داده‌ها را در سطوح مختلف بررسی می‌کند. هدف نهایی ما خودکار کردن این فرآیند‌های داده‌ای است.
گذشته از مشکلاتی که در این نشست پیرامون دسترسی پیدا کردن کسبوکارها به داده‌های عمومی مورد بحث قرار گرفت، انتشار بخش‌هایی از لایحه هفتم توسعه مبنی بر راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم باعث شد مدیرعامل دیوار نیم‌نگاهی هم به بعد دیگر مساله اشتراک‌گذاری داده داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت دسترسی کسبوکارها به برخی داده‌های عمومی برای ارائه خدمات بهتر و امن‌تر از وضع الزاماتی برای دو طرفه شدن مسیر تبادل داده میان بخش‌های خصوصی و دولتی، ابراز نگرانی کرد و گفت: چنین مساله‌ای می‌تواند تهدیدی جدی برای حریم خصوصی کاربران ایجاد کند. این لایحه در روزهای اخیر با انتقادات کارشناسان دیگری نیز همراه شده است؛ آنها تاکید دارند که تصویب این طرح احتمالا زمینه‌ساز دخالت هرچه بیشتر در سبک زندگی مردم باشد و باید نسبت به آن نگران بود.
