این جلسه با ارائه گزارشی از «ارزیابی تاثیرات قانون» و «ملزومات اجرای ارزیابی تاثیرات اقتصادی پیشینی» توسط احمد مرکزمالمیری، عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، آغاز شد. او با بیان اینکه «تصویب قوانین بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیفیت و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه قوانینی که اجرا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند یا دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور ناقص اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، از مهم‌ترین معضلات نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند» افزود: علاوه‌بر این چالش مورد اشاره، در لوایح و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد بررسی، هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه ارزیابی از حیث تاثیرات قطعی یا احتمالی اقتصادی، اجتماعی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی و... صورت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. یکی از تدابیری که برای ارتقای کیفیت قانون در برخی از کشورها عملیاتی شده است، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام فرآیند «ارزیابی تاثیرات قانون» (RIA)، پیش و پس از تصویب هر قانون است.

مرکزمالمیری با اشاره به اینکه در معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی در آبان‌ماه گذشته برای تبیین لوازم نهادی و اجرایی ارزیابی تاثیرات قانون و بررسی موانع موجود برای اعمال این سازوکار در نظام قانون‌گذاری ایران منتشر شده است، ادامه داد: سوال مهم این است که آیا با فرض مفید و ضروری‌بودن انجام ارزیابی تاثیرات هر لایحه و طرح، امکان عملیاتی‌کردن آن در نظام قانون‌گذاری ایران وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، این فرایند باید به چه نحوی آغاز شود و توسعه یابد.  عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه انواع ارزیابی تاثیرات قانون، شامل ارزیابی تاثیرات پیشینی و پسینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوع پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی انجام فرایند ارزیابی تاثیرات «پیشینی» قانون با تاکید بر ارزیابی تاثیرات اقتصادی است. ارزیابی تاثیرات اقتصادی قانون، شایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و البته مهم‌ترین نوع ارزیابی تاثیرات است؛ چراکه آثار اقتصادی قوانین و مقررات برای شهروندان، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه فعالان اقتصادی، ملموس بوده و در عین حال، قابلیت کمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نتایج ارزیابی نیز وجود دارد. به این دلیل، ارزیابی تاثیرات اقتصادی قانون به‌عنوان نقطه شروع فرایند کلان ارزیابی تاثیرات قانون و مقررات در ایران پیشنهاد می‌شود.

او سپس با تاکید بر اینکه «قوه مجریه، مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قوه برای انجام تکلیف ارزیابی تاثیرات قانون است» افزود: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهادی که مرجع اصلی تهیه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون در قالب لایحه است، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موظف است ضمن تهیه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس، تاثیرات هر مقرره را نیز ارزیابی کند.  نهاد محوری برای انجام ارزیابی تاثیرات هر لایحه، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید وزارتخانه مربوط مدنظر باشد؛ به این دلیل که وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از امکانات لازم برای انجام ارزیابی تاثیرات هر لایحه برخوردارند؛ امکاناتی از جمله دفاتر حقوقی، نهادهای پژوهشی و منابع اطلاعاتی و بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آماری لازم و از همه مهم‌تر، نیروی کارشناسی مرتبط. همچنین طبق پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض این پژوهش، ابتکار قانون‌گذاری از طریق نمایندگان مجلس (طرح) باید محدود به موارد خاص و استثنایی باشد.   این عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با معرفی نهادهای مسوول ارزیابی تاثیرات پیشینی قانون در برخی از کشورها توضیح داد: مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام فرآیند ارزیابی تاثیرات باید روشن باشند و با دقت واگذار شوند. در عین حال، تلاش برای ارزیابی تاثیرات قانون باید در مورد لوایح و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی صورت گیرد که دارای تاثیرات مهم بر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مانند نرخ تورم، رشد، اشتغال و ارز هستند و پیامدهای ناشی از اجرای آنها، سبب تغییراتی ملموس می‌شود. همچنین به‌حداکثر‌رساندن تعهد سیاسی درخصوص انجام ارزیابی تاثیرات قانون ضرورت دارد و البته مهم، میزان دسترسی پارلمان به نتایج ارزیابی تاثیرات، همراه با ارائه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قوانین به پارلمان است.  او بر این نکته تاکید کرد که آنچه برای عملیاتی‌شدن ارزیابی تاثیرات قوانین به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحو پیشینی مهم است، آن است که نمایندگان مجلس باید اصل ابتکار قانون‌گذاری از طریق لایحه را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسمیت بشناسند و به الزامات آن پایبند باشند.  

ضروری است نمایندگان از ارائه طرح، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز موارد خاص و استثنایی، پرهیز کنند و همه تلاش خود را برای اعمال ابزارهای نظارتی در جهت الزام دولت به ارائه لوایح ضروری و ارتقای کیفیت لوایح طی رسیدگی و بررسی در کمیسیون و صحن علنی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گیرند. از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیگر ضرورت دارد دولت نیز با اصلاح سازوکار پرنقص و ناکارآمد فعلی تدوین لوایح، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور فعالانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری درخصوص تدوین و ارائه لوایح ضروری اقدام کند.  مرکزمالمیری در بخش دیگری از توضیحات خود، پیشنهادهایی را که در یکی از مقالات برای اصلاح قانون آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه داخلی مجلس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور اجرایی‌کردن ارزیابی تاثیرات قانون مطرح‌شده بود، نقل و بررسی کرد و در ادامه به توضیح مقرره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پرداخت که گرچه با هدف ارزیابی تاثیرات پسینی (معطوف به گذشته) قوانین آزمایشی در دفتر هیات‌دولت سابق تصویب شده است، اما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به‌عنوان سندی راهنما برای اجرایی‌شدن سازوکار ارزیابی تاثیرات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر (پیشینی یا ارزیابی حین تدوین طرح یا لایحه)، مورد استفاده قرار گیرد. بدین شرح که در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۳۹۶، طرح یا دستورالعملی با عنوان «پایش و ارزیابی فرآیند و آثار اجرای قوانین در دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی»، توسط دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات‌دولت به معاون امور دولت دفتر هیات‌دولت ارسال و به کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت نیز ابلاغ شده است. سند مذکور، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی دقیق و واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه تدوین شده است. مهم‌ترین سوالات مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در کاربرگ دستورالعمل پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفته، عبارتند از اینکه آیا اجرای قانون آزمایشی نیازمند تصویب آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ها) یا دستورالعمل‌(های) اجرایی است؟  مهم‌ترین اهداف برای پیشنهاد تصویب و اجرای قانون آزمایشی چیست؟ آیا اجرای آن احتیاج به بودجه مستقل دارد و آیا نیازمند ایجاد تشکیلات خاص است؟ و آیا اجرای قانون آزمایشی احتیاج به ایجاد

هماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستگاهی و درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دستگاهی دارد؟ در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند؛ از جمله اینکه پیشنهادات کارشناسان در مورد لوایح و طرح‌ها ضمانت اجرایی ندارد و اینکه رویکرد سیاستگذاران و نمایندگان مجلس در تدوین قوانین و مقررات، عمدتا از بالا به پایین است. نکته دیگری که در این بخش مطرح شد، آن بود که به‌رغم تدوین و تصویب قوانین متعدد، ایران جایگاه نازلی در شاخص حاکمیت قانون دارد و این وضعیت نامطلوب، نیازمند توجه سیاستگذاران و قانون‌گذاران است.