وزیر اقتصاد از عزم دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با گران‌فروشی و دلالی در بازار تلفن همراه خبر داد
کنترل قیمت موبایل با برخورد قضایی؟
این درحالی است که بررسی میدانی بازار موبایل نشان می‌دهد که عمده گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار که در رده کالاهای بهره‌مند از امکان استفاده ارز نیمایی قرار دارند، با قیمت ارز بازار آزاد عرضه می‌شوند. به موازات اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد، مدتی است که انجمن واردکنندگان موبایل خواستار حذف ارز نیمایی از فرآیند تامین ارز واردات تمامی گوشیهای موبایل است و به تازگی نیز اعلام شد که این خواسته با موافقت بانک مرکزی همراه شده است. اگرچه انجمن در دفاع از این خواسته، بر رانت‌زایی تخصیص ارز نیمایی و زمینه‌سازی برای سودجویی برخی گروه‌های خاص تاکید کرده بود، اما بعید است که این توجیه، تنها دلیل انجمن واردکنندگان برای ارائه این درخواست باشد. زیرا همچنان این منشأ ارزی جدید که برای تامین ارز واردات گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده نیز با قیمت ارز بازار آزاد اختلاف دارد.
بازگرداندن مابه‌التفاوت به خریداران متضرر
وابستگی شدید قیمت گوشیهای موبایل به قیمت ارز، باعث شد تا شوک ارزی اخیر تنش قابل‌توجهی در این بازار ایجاد کند و بار دیگر توجه دستگاه‌های نظارتی به مساله گران‌فروشی تلفن همراه جلب شود. سه‌شنبه هفته گذشته، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با حضور در جمع اهالی رسانه، تلاش کرد تا بخشی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط اخیر کشور را تشریح کند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. وی بخشی از صحبت‌های خود در این نشست را به مساله گرانی موبایل تخصیص داد و از عزم دولت برای برخورد با متخلفان این بازار خبر داد. خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه چرا برخی واردکنندگان موبایل با وجود دریافت دلار ارزان‌قیمت نیمایی، گوشیهای خود را با قیمت بسیار بالایی عرضه می‌کنند و با وجود نارضایتی مردم از این قیمت‌ها، دستگاه‌های نظارتی اقدامی نمی‌کنند، اظهار کرد: بدون شک واردکنندگانی که ارز نیمایی دریافت می‌کنند، باید به تعهدات خود پایبند باشند و قیمت نهایی خود را مبتنی بر سامانه نیما در بازار عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی به این مساله ورود کرده‌اند، افزود: پیرو این موضوع پرونده‌هایی در تعزیرات تشکیل شده و حتما از طریق پیگیری‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به این مساله رسیدگی خواهد شد.
اگرچه با اظهارنظر اخیر خاندوزی، به نظر می‌رسد ماجرای برخورد با گران‌فروشان شکل جدی‌تری به خود گرفته است، اما پیش از این نیز زمزمه‌هایی از توجه دستگاه‌های مختلف به این مساله به گوش می‌رسید. در هفته گذشته، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای با «ایرنا»، اظهارات مشابهی را مطرح و حتی در بخشی از گفته‌های خود، بر لزوم بازگرداندن مابه‌التفاوت قیمتی گوشیهای مذکور به خریداران تاکید کرد. محسن شکراللهی با بیان اینکه خریدارانی که گوشی را با قیمتی گران‌تر از قیمت واقعی تهیه کرده‌اند می‌توانند شکایت خود را به ثبت برسانند، تصریح کرد: «مشخص بودن فرآیندهای مربوط به واردات و ترخیص تلفن همراه، شفافیت این بازار به واسطه سامانه «افق»، ضوابط قیمت‌گذاری و همچنین اجباری بودن درج برچسب قیمت روی کالا، همگی باعث شده بازار تلفن همراه یک بازار شفاف و روشن باشد و بتوان گران‌فروشی‌ها را تشخیص داد.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت اظهار کرد: درصدد طراحی سازوکاری هستیم تا اگر طبق فاکتورها مشخص شد مصرف‌کننده متضرر شده، فروشنده مابه‌التفاوت را به خریدار عودت دهد. وی ادامه‌داد: ما به عنوان دفتر تخصصی این حوزه با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم کسانی را که در بازار تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت‌گذاری و درصدهای سود مشخص کالا را به خریدار فروخته‌اند، توسط بازرسی مورد بررسی قرار دهند و گزارشی برای ما ارسال کنند. پس از آن با متخلفان در این حوزه برخورد جدی خواهد شد تا ما شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده نباشیم. شکراللهی درباره چگونگی برخورد با متخلفان نیز گفت: طبق بررسی‌هایی که در حال انجام است، اگر تخلفی انجام شده باشد، فرد خاطی به‌طور حتم جریمه می‌شود، ضمن اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه‌ای برای رتبه‌بندی واردکنندگان و فروشندگان زیست‌بوم تلفن‌همراه است و اگر فروشنده‌ای تخلف کند، این تخلف در رتبه‌بندی وی تاثیرگذار می‌شود.
بی‌توجهی به اصل و پرداختن به فرع
اگرچه به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به مساله مقابله با گران‌فروشی در این بازار جدی هستند، اما بعید است که اقدامات آنها دستاورد مثبتی برای مصرف‌کنندگان این بازار به همراه داشته باشد. این اقدامات برای فعالان این بازار، یادآور اتفاقات سال ۹۷ است که در پی عزم دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با گران‌فروشان و احتکارکنندگان تلفن همراه، شمار زیادی از تجار و فعالان این بازار دستگیر شدند و شرکت‌های زیادی به تعطیلی کشانده شد. در پی این اقدامات نه تنها بهبودی در بازار حاصل نشد، بلکه بازار در مقاطعی با کمبود محصول روبه‌رو شد و مشکلات تازه‌ای در بازار شکل گرفت.
همزمان با آنکه دستگاه‌های اجرایی درصدد کنترل قیمت‌ها از طریق برخورد قضایی با گران‌فروشان هستند، انجمن واردکنندگان موبایل نیز از طرح دیگری پرده برداشته و مدعی است این مسیر می‌تواند به بهبود شرایط بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند. اخیرا مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، با رانت‌زا خواندن ارز نیمایی، از موافقت بانک مرکزی برای تغییر منشأ تامین ارز واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار خبر داده و قرار است از این پس، تخصیص ارز نیما به واردات موبایل متوقف شود. به این ترتیب و طبق اظهارات عبقری، از این پس واردات گوشیهای موبایل زیر ۶۰۰ دلار با ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام خواهد شد. به نظر می‌رسد استدلال انجمن واردکنندگان موبایل در اثربخش خواندن این راهکار برای کنترل قیمت در بازار موبایل آن است که تسریع در تخصیص ارز لازم برای واردات موبایل از این روش نسبت به ارز نیمایی، می‌تواند به رقابتی شدن بازار کمک کند و این رقابت، مجال گران‌فروشی را از سودجویان سلب کند. با این‌حال به نظر نمی‌رسد روند در پیش گرفته شده نیز تفاوت چندانی با واردات با ارز نیمایی داشته باشد؛ زیرا این منبع ارزی جدید نیز با قیمت ارز بازار آزاد اختلاف قابل‌توجهی دارد و تا زمانی که تامین سریع و بدون محدودیت ارز تضمین نشود، بعید است که بهبودی در بازار ایجاد شود.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستگذاران، به جای توجه به این مساله اصلی، صرفا به دنبال حل تبعاتی باشند که با این تصمیمات در بازار ایجاد شده، نمی‌توان به کنترل بازار امیدی داشت. نتیجه سیاست‌های ارزی اخیر در انواع بازارها به خصوص بازار موبایل آن بوده است که سود استفاده از نوسانات ارزی برای فعالان بازار، به مراتب بیش از سود معقول فروش دستگاه‌ها بوده و کنترل دستوری قیمت‌ها، بازار موبایل را به بهشتی برای دلالان تبدیل کرده است.
اگرچه این روزها تمرکز سیاستگذاران بر کنترل قیمت گوشیهای موبایل از طریق برخورد با گران‌فروشی در بازار است، به تازگی برخی از فروشندگان موبایل از افزایش هزینه تعرفه‌های گمرکی هم خبر می‌دهند و گفته می‌شود این افزایش نیز به نوبه خود، به بالا رفتن قیمت گوشی موبایل در مدت پیش‌رو خواهد انجامید. فروشندگان مذکور، با اشاره به اینکه هزینه گمرکی آی‌فون ۱۳ پرومکس از حدود ۷ به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، این موضوع را ناشی از تغییر مبنای محاسبه عوارض گمرکی از ارز نیمایی به ارز بازار آزاد می‌دانند. اگرچه هنوز هیچ نهادی نسبت به این ادعا واکنش نداده، اما در صورت تایید آن، بازار موبایل بهانه جدیدی برای افزایش قیمت‌ها در کنار رشد قیمت ارز در اختیار خواهد داشت.
