از رویکرد دوگانه در لوکس‌انگاری تا تقاضا برای توقف تخصیص ارز نیمایی واردات تلفن همراه
در پشت پرده بازار موبایل چه می‌گذرد؟
ممنوعیت عجیب واردات پرچم‌داران جدید برند اپل، آن هم در شرایطی که پرچم‌دار سامسونگ در رده قیمتی مشابه به سادگی امکان ورود و رجیستر شدن را کسب کرده، تنها اتفاق نامتعارف بازار این روزها نیست؛ بلکه مشاهده می‌شود که گوشی‌های رده‌پایین و میان‌رده که برای واردات آنها از ارز نیمایی استفاده می‌شود، به بهانه افزایش قیمت روز دلار، چند ده درصد بالاتر از قیمت واقعی عرضه می‌شوند. عجایب بازار موبایل کشور به اینجا ختم نمی‌شود و در شرایطی که تهیه یک گوشی ساده به اندازه کافی دشوار است، انجمن واردکنندگان موبایل در اقدامی اعلام کرده است که مایل است از دریافت ارز نیمایی برای واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار انصراف دهد و در عوض منشأ ارز واردات این محصولات به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند. با اینکه قیمت این منشأ جدید، نسبت به ارز نیمایی بالاتر است، اما این انجمن اعتقاد دارد که چنین تغییری به نفع مصرف‌کنندگان بازار خواهد بود و جلوی افزایش غیرمنطقی قیمت گوشی‌ها گرفته می‌شود.
ارز نیمایی فقط برای گوشی زیر ۳۰۰ دلار
اگرچه تا پیش از این عمده مشکلاتی که در زمینه تخصیص ارز واردات موبایل مطرح می‌شد، به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به اصطلاح لوکس معطوف بود، اما اظهارات این چند روزه فعالان این حوزه نشان می‌دهد گویا مسیر تامین ارز واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز چندان هموار نیست. مدتی پیش برخی فعالان بازار در اظهاراتی به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که گمانه‌زنی‌هایی از احتمال توقف تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار شنیده می‌شود و در صورت تحقق این موضوع، شاهد افزایش چشمگیر قیمت گوشی‌های رده پایین و میان‌رده خواهیم بود. مدت کوتاهی پس از انتشار این گزارش، مهدی عبقری، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در واکنش به این موضوع اعلام کرد که توقف تخصیص ارز نیمایی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار صحت ندارد و صرفا گروهی از سر ناآگاهی به این شایعه دامن زده‌اند.
عبقری در مصاحبه خود با زومیت گفت: تا آخرین جلسه‌ای که با مدیران بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد ارز نیمایی از واردات تلفن همراه برداشته نشود. او با بیان اینکه تلفن همراه بر بخش‌های مختلفی تاثیر داشته و آموزش کشور هم در شرایط بحرانی به تلفن همراه وابسته است، تاکید کرد: «من به شما قول می‌دهم که دولت ارز نیمایی را حذف نخواهد کرد و همان‌طور که واردکنندگان ما اکنون ارزشان را تهیه می‌کنند، در ادامه هم می‌توانند این کار را انجام دهند.» با این وجود حالا این انجمن در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است که گویا تصمیم بانک مرکزی بر آن است که از این پس، روند تخصیص ارز نیمایی(یا همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تغییر پیدا کند و تجار فقط برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰دلار مجاز به استفاده از این ارز باشند.
گذشته از آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی، تعداد گوشی کمتری واجد شرایط بهره‌مندی از ارز نیما قرار خواهند گرفت، حالا انجمن واردکنندگان قصد دارد مصرف‌کنندگان را از همین امتیاز حداقلی نیز محروم کند. این انجمن با استناد به اینکه گروهی از فعالان بازار درصدد سوءاستفاده از این امتیاز و فروش گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار با معادل ریالی قیمت ارز بازار آزاد هستند، از حذف این امتیاز ارزی دفاع کرده و حتی در اقدامی خواستار حذف کامل تخصیص ارز نیمایی از واردات موبایل شده است. فلسفه تخصیص این ارز ترجیحی برای واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، اساسی تلقی شدن گوشی موبایل در زندگی امروز مردم و بهبود قدرت خرید آنها در تهیه این محصول بود و قصد بر این بود که خرید گوشی‌های با امکانات پایه را برای طبقه متوسط جامعه تسهیل کند.
انجمن واردکنندگان: ارز نیمایی نمی‌خواهیم
روز یکشنبه سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگویی با دیجیاتو اعلام کرد که اعضای این انجمن به صورت خودمعرف خواستار آن شد‌ه‌اند تا از این پس به هیچ‌وجه ارز نیمایی به واردات موبایل اختصاص نیابد و منشأ تامین ارز واردات این محصولات، به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند. این اظهارات درحالی مطرح شده است که قیمت ارز این منشأ درخواستی، اکنون چیزی در حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما اختلاف قابل‌توجهی دارد. عبقری با بیان اینکه اکنون تمام رده‌های موبایل- چه زیر ۶۰۰ و چه بالای ۶۰۰ دلار- همگی با قیمتی در حدود معادل ارز بازار آزاد به فروش می‌رسند تاکید کرده است که اختصاص این ارز مفسده‌زاست و هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌کند. وی در ادامه تصریح کرده است که چون در شرایط فعلی کشور، برای تامین ارزاق عمومی‌تری به ارز نیمایی نیاز است، این انجمن به صورت رسمی از روز چهارشنبه ۳ اسفند ماه تقاضای خود را ارائه کرده تا واردات کل تلفن‌های همراه از منشأ سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ انجام شود و ارز نیمایی در کار نباشد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه تشریح کرده است: «دلار نیمایی تفاوت ۸۰-۷۰ درصدی با بازار دارد که چندین مولفه فسادزا را به‌دنبال خود خواهد داشت. یک مورد این است که یک عده سوءاستفاده می‌کنند و این کالا را با شانتاژ بازار که اکنون دلار ۵۰ هزار تومان است، با قیمت بالاتر می‌فروشند و مصرف‌کننده هم حرف آنان را باور می‌کند. بحث دیگر وقوع قاچاق معکوس است؛ برخی این کالاها را از بازار جمع و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند؛ زیرا در خارج کشور دلار می‌گیرند و تفاوت آن برایشان به‌صرفه است.» عبقری معتقد است دلالی‌هایی که در عرضه موبایل اتفاق می‌افتد، مربوط به لایه فروش خرد است. وی افزوده است: «واقعیت این است که امروز شرکت واردکننده کالایش را درست توزیع می‌کند و آن را به قیمت واقعی در اختیار عمده‌فروش قرار می‌دهد. براساس زنجیره فروش، واردکننده تک‌فروشی نکرده و کالایش را به کاربر نهایی ارائه نمی‌کند؛ زیرا ما بازرگانیم و این روال اکوسیستم نیست. برای واردکننده‌ها استفاده از سامانه افق اجباری است. در این سامانه نشان داده می‌شود که واردکننده چه کالایی را و به چه قیمتی، در چه زمانی، به چه تعدادی و چه کسی واگذار کرده است. پس شرکت‌های ما نمی‌توانند تخلف کنند و راه دورزدن شاید وجود داشته باشد، اما خیلی کم رخ می‌دهد.»
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در پایان دفاعیات خود از لزوم توقف تخصیص ارز نیمایی به واردات هرگونه موبایل، تاکید کرده است که تغییر منشأ تخصیص ارز واردات موبایل‌های رده‌پایین و میان‌رده، منجر به افزایش قیمت فروش نهایی نخواهد شد و این اقدام آنها آسیبی به مصرف‌کنندگان نخواهد زد. وی چنین ادعا کرده است که «چون واردکنندگان دریافت‌کننده ارز نیمایی باید چند درصد نیز به بانک پرداخت می‌کردند، قیمت تمام شده ارز نیمایی حدود ۳۴ هزار تومان خواهد بود و با قیمت ارز ۳۸هزار و ۵۰۰ تومانی سامان بانک مرکزی اختلاف زیادی ندارد که بتواند باعث افزایش قیمت نهایی گوشی شود.» البته مشخص نیست این انجمن حقیقتا چرا به جای درخواست رسیدگی به قیمت فروش گوشی‌های میان‌رده در بازار و برخورد با گران‌فروشان، خواستار توقف تخصیص ارز نیما برای جلوگیری از مفسده شده است و صرف تغییر منشأ تامین ارز، چگونه قرار است جلوی گران‌فروشی برخی عرضه‌کنندگان را بگیرد.
واردکننده گوشی‌های سامسونگ کیست؟
پیش از شکل‌گیری حواشی اخیر بر سر تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشی‌های موبایل، رویکرد دوگانه دولت در ارائه مجوز واردات محصولات دو برند اپل و سامسونگ، واکنش‌برانگیز شده‌بود. اگرچه شروع اعمال ممنوعیت بر واردات محصولات جدید اپل، آن هم به بهانه لوکس بودن، با دفاع سخنگوی اصل ۹۰ مجلس از اجرای این تصمیم همراه بود، اما حالا تسهیل واردات تجاری پرچم‌داران سامسونگ، آن هم در شرایطی که حتی واردات مسافری پرچم‌داران اپل ممنوع شده است، حتی صدای اعتراض نمایندگان مجلس را نیز در آورده است.
اواخر تابستان و زمانی که نخستین اظهارات درباره این تصمیم به گوش می‌رسید، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آن را تصمیمی صرفا اقتصادی دانسته بود که معطوف به برند و نشان خاصی نیست. خضریان در آن زمان با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، خواستار توقف تخصیص ارز نیمایی به واردات کالاهای لوکس شده و افزوده بود در شرایط کمبود ارز، لازم است حتی واردات این محصولات با ارز غیردولتی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. البته اکنون و پس از حواشی ایجاد شده پیرامون رویکرد دوگانه دولت برای واردات دو گوشی به اصطلاح لوکس از برندهای سامسونگ و اپل، خضریان حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» و ارائه نقطه نظر خود در این باره نشد.
حالا اما تسهیل واردات تجاری و رجیستری گوشی جدید سامسونگ، به فاصله چند روز از رونمایی جهانی آن، این سوال را مطرح کرده است که علت چنین رویکرد دوگانه‌ای آن هم در شرایطی که دو گوشی قیمت نسبتا مشابهی دارند چه می‌تواند باشد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در اظهارنظری، ریشه این تبعیض در واردات گوشی‌های پرچم‌دار دو برند سامسونگ و اپل را در دست‌های پشت‌پرده‌ای دانست که احتمالا از این محدودیت منتفع می‌شوند. وی در گفت‌وگو با «عصر ایران» تصریح کرد: باید ببینیم واردکننده سامسونگ کیست و اگر واردات آی‌فون محدود شود چه اتفاقی می‌افتد.
رشیدی‌کوچی با هشدار درباره اینکه چنین تصمیماتی باعث ایجاد انحصار و نارضایتی می‌شود، خواستار تجدیدنظر در این شرایط شد. در ادامه این واکنش‌ها، روز یکشنبه نیز مجتبی رضا‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس، انتقاد خود از سیاست اخیر دولت در ممنوع کردن واردات گوشی‌های جدید اپل را اعلام کرد و افزود: «دولت رویه اشتباهی برای رجیستر‌نکردن برخی از برندهای تلفن همراه در پیش گرفته که این باعث بی‌نظمی شده است. اگر دولت قصد افزایش مالیات برای این گوشی‌های تلفن همراه را دارد، اعلام کند؛ نه اینکه این تلفن‌های همراه را رجیستری نکند و باعث نارضایتی مردم شود.»
اگرچه بارها تاکید شده است که مسوولیت این تصمیم بر عهده دولت و وزارت صمت است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا مجلس برنامه‌ای برای درخواست شفاف‌سازی این موضوع دارد یا خیر. حجت‌الله فیروزی، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد که با توجه به اینکه اکنون مسائل بسیاری مهم‌تری برای بررسی وجود دارد، مجلس فعلا قصدی برای دخالت در این موضوع ندارد. وی تصریح کرد: البته این مساله به کلی چندان مهم نیست، زیرا صدایی که نشان دهد این مساله جزو دغدغه‌های جامعه است به گوش نمی‌رسد و ترجیح می‌دهیم به مسائل مهم‌تر بپردازیم. وی با بیان اینکه در کل دو مساله سیاست‌مدیریت منابع ارزی و تحریم محصولات کشور متخاصم، می‌تواند در اعمال چنین محدودیت‌هایی دخیل باشد، گفت: لازم است بدنه اجرایی پاسخگو باشد که علت این تصمیم چیست و چه تفاوتی میان پرچم‌دار سامسونگ و آی‌فون وجود دارد که باعث اتخاذ چنین رویکرد دوگانه‌ای شده است.
در نهایت با تمام نابسامانی‌های موجود، جای خالی نهادی که در عمل مسوولیت سامان‌دهی بازار را به عهده بگیرد و پاسخگوی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و فعالان بازار باشد به‌شدت حس می‌شود؛ خصوصا که وزارتخانه متولی این مساله و زیرمجموعه آن یعنی سازمان توسعه تجارت، همکاری چندانی برای شفاف‌سازی آنچه پشت‌پرده بازار موبایل در جریان است، به خرج نمی‌دهند.
