واکنش وزارت ارتباطات به انتقاد از طرح حمایتی کسبوکارهای اینترنتی
پیرو درج مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد، در روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ماه، با تیتر «حمایت از کسبوکار یا پلتفرم بومی؟»، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند: همان‌طور که در مراسم رونمایی طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور بیان شد این طرح با هدف حمایت از سکوها و کسبوکارهای مجازی کشور برای رشد و توسعه فضای کسبوکارهای دیجیتال کشور در راستای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال کشور طراحی شده است. ذی‌نفعان اجرای این طرح نیز شامل: ۱) اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر «سکوهای مشمول» و وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات یا فعالیت اقتصادی می‌کنند. ۲) سکوهایی که وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه خدمات کسبوکار در فضای مجازی می‌کنند. ۳) کاربران و مشتریان طرف حساب با کسبوکارهای فعال در بستر سکوهای مشمول است.
از این رو استفاده از تیتری با عنوان «حمایت از کسبوکار یا پلتفرم بومی؟» مغرضانه به نظر می‌رسد. از سوی دیگر تدوین و تصویب یک طرح ۱۴ ماده‌ای که شامل ۳۰ نوع حمایت و قابلیت جدید که با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و حاکمیتی(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان صداوسیما و سازمان برنامه‌و‌بودجه) اجرایی خواهد شد تا چه اندازه به هماهنگی، پیگیری و صرف وقت و انرژی جمعی از متخصصان، کارشناسان و مدیران ارشد حوزه‌های مختلف نیاز دارد. اما از آنجاکه توسعه اقتصاد دیجیتال جزو اولویت‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال فرآیندی سه ماهه را در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت طی کرد تا در نهایت به تصویب کمیته و سپس تایید ریاست محترم جمهور رسید.
با تمرکز بر جزئیات این طرح و به دور از گرایشات سیاسی خواهید دریافت که در مفاد آن تلاش شده از یکسو سکوهای داخلی که در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، مورد حمایت قرار بگیرند و از سوی دیگر صاحبان کسب‌وکارها و مشتریان آنها نیز از اجرای این طرح منتفع شوند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی اقتصاد دیجیتال کشور بر این موضوع واقف است که وضعیت فعلی کسب‌وکارهایی که بر بستر پلتفرم‌های محدود شده، فعالیت می‌کردند چه از نظر تعداد دنبال‌کننده و چه حجم مبادلات مالی حاصل چند سال تلاش و به اصطلاح معمول خاک‌خوری آن کسبوکار است و این جابه‌جایی به سکوهای داخلی نمی‌تواند یک شبه شرایط مشابهی برای کسبوکارهای مذکور را فراهم سازد.
از همین‌رو مجموعه‌ای از بسته‌های تبلیغاتی برای جذب مشتری و پا گرفتن آن کسب‌وکارها در بستر جدید در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن معطوف به تبلیغات از طریق رسانه ملی است.
هرچند آن روزنامه، صداوسیما را محیط چندان مناسبی برای معرفی و تبلیغ کسب‌وکارهایی که پیش‌تر در پلتفرم‌های خارجی شکل گرفته بودند، نمی‌داند، اما انصافا کدام کسبوکار خرد یا حتی کلانی را سراغ دارید که خواهان استفاده از بستر تبلیغاتی رسانه ملی آن‌هم با ارائه تسهیلات حمایتی مناسب نباشد! به عنوان نمونه در این طرح به بانک‌ها اجازه داده شده است تا مالکیت نام کاربری کسب‌وکارها را به عنوان بخشی از دارایی نامشهود صاحبان آنها در نظر گرفته و حتی در صورت وجود شرایط از آن نام کاربری به عنوان وثیقه یا بخشی از آن نیز استفاده کنند.
علی‌ای‌حال این وزارتخانه آگاه است که اجرای بی‌نقص بند بند چنین طرح بزرگی نیازمند نظارتی دقیق و کارآمد است تا در کمترین زمان، ضمن شناسایی انحرافات احتمالی به اصلاح آن نیز پرداخته شود. کمیته اقتصاد دیجیتال برخلاف نظر آن روزنامه، به موفقیت این طرح امید دارد و برای این منظور از تمام ظرفیت‌های خود برای گام برداشتن در این مسیر بهره می‌گیرد. به واقع اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند عزم ملی در بخش‌های مختلف است و ان‌شاءالله اجرای آن می‌تواند گام بزرگی در راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باشد.
