مقرر شد که کل منابع حاصل، پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به‌منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. آیین‌نامه این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت پیشنهاد شد و به تصویب رسید، از سوی مقابل اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به این مصوبه واکنش نشان داد و ماده دوم این مصوبه را خلاف قانون اعلام کرد، چراکه پرداخت به حساب واحد خزانه در آن لحاظ نشده است. متن نامه رئیس مجلس به‌شرح زیر است: متعاقب بررسی‌ها اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره چهار الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. براساس بند «ن» تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه‌کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد، بنابراین ماده دو مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.