بررسی افزایش مجدد ۱۰درصدی حقوق در نیمه دوم سال
او با تاکید بر اینکه با وجود کاهش ۲۰درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینهها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یکهزار و ۳۷۰هزار میلیارد تومان به یکهزار و ۳۹۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. او گفت: با توجه به این شرایط، شاهد ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش هزینههایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدفگذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مساله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود. میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است، چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد.
تورم خود باعث بیثباتی و عدم پیشبینیپذیری اقتصاد کشور میشود. او با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامههای دولت در سال ۱۴۰۱ پیشبینیپذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: درحالحاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاهها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاهها در حال بررسی دقیق هستند. با توجه به اینکه افزایش حقوقها به صورت ماهانه ۷هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. درحقیقت اگر افزایش حقوقها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمعبندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت، در نتیجه افزایش حقوقها حتما باید به تصویب مجلس برسد. او افزود: در لایحهای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد؛ در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوقهای درنظرگرفتهشده برابر ۱۰ درصد است که بحثهای مربوط به عائلهمندی و قانون جمعیت نیز در آن مؤثر خواهند بود.