میزان کلاهبرداری در وب‌سایت‌های دارای «اینماد» در حال افزایش است
نماد اعتماد یا ترمز رشد دیجیتال؟
به نظر می‌رسد نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان تاییدیه فروش و معاملات آنلاین به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود، آن‌طور که باید قابل‌اعتماد نیست. ظاهرا سختگیری‌های اعمال شده برای اعطای این نماد به کسبوکارها هم نتوانسته مانع از کلاهبرداری عده‌ای شود؛ چرا که کماکان شاهد نارضایتی و شکایت مشتریان از خریدهای اینترنتی هستیم. به نظر می‌رسد تعداد سایت‌هایی که اقدام به جعل این نماد کرده‌اند، افزایش یافته و مشتریان باید با احتیاط بیشتری خرید کنند؛ موضوعی که حالا به اخبار هم راه پیدا کرده است.
هفته گذشته رئیس پلیس فتا از شناسایی یک سایت فروش موبایل و لوازم جانبی با داشتن اینماد جعلی خبر داد. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد نماد اعتماد الکترونیکی چندان که انتظار می‌رفت، نمی‌تواند عاملی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های رایج باشد و بهتر است راهکار دیگری برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های مجازی به کار گرفته شود. قانون الزام اینماد برای کسبوکارهای مجازی برای جلوگیری از پول‌شویی تصویب شد؛ اما اجبار در داشتن آن از همان ابتدا با چالش‌ها و مخالفت‌های زیادی از سوی بخش‌های خصوصی و بعضی نهادهای دولتی همراه شد. در واقع کسبوکارهای مجازی اینماد را مانعی برای فعالیت خود می‌دانند. در حالی که داشتن اینماد برای وب‌سایت‌های خرید و فروش آنلاین در ایران الزامی است، در کشورهای دیگر وجود آن برای پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی کاملا اختیاری است و توسط بخش خصوصی و برای بهبود و توسعه کسبوکارها اعطا می‌شود. در همین راستا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم در ماه‌های گذشته بارها الزام داشتن «اینماد» برای کسبوکارهای اینترنتی را عامل ایجاد مشکلات فراوان برای آنها دانست و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار بررسی این موضوع شد. مجتبی توانگر معتقد است این امر می‌تواند موجب عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه در ایران بشود.
سنگی در مسیر توسعه کسبوکارها
در وب‌سایت رسمی اینماد گزارشی متعلق به سال ۱۳۹۸ وجود دارد که نشان می‌دهد در فاز اول پایش روند اجرای این طرح، حدود ۳۰ هزار کسبوکار فاقد نماد اعتماد الکترونیکی معتبر توسط خزشگرهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند که ۲۰۰ کسبوکار لوگوی اینماد را جعل کرده بودند. هر چند آمار دقیقی از تعداد ای‌نمادهای جعلی وجود ندارد و متاسفانه پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای رسیدن به آمار جدید و دقیق آن بی‌نتیجه ماند، اما انتظار می‌رود که این تعداد در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده باشد. یک بررسی ساده در شبکه‌های اجتماعی و اعتراض‌های کاربران نسبت به کلاهبرداری‌های انجام شده در وب‌سایت‌های دارای اینماد هم گواهی بر این مدعاست.
گزارش‌های منتشر شده در وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم حاکی از آن است که تا کنون بیش از پنج‌هزار نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره برای کسبوکارهای خرد صادر شده است. از این میزان، تنها کمتر از یک درصد کسبوکارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش ماهانه عبور کرده‌اند و ملزم به دریافت نماد ستاره‌دار شده‌اند، ۹۹ درصد دیگر نیز دارای تراکنش زیر سقف مجاز هستند. هشت درصد کسب‌وکارهایی که اینماد بدون ستاره دریافت کرده‌اند، در بخش پوشاک، کیف و کفش فعالیت می‌کنند؛ بقیه هم در دسته لوازم بهداشتی فعال هستند. نکته قابل توجه آن است که اینماد بدون ستاره، محدودیت تعداد و مبلغ فروش ایجاد می‌کند و طبق آمار تنها یک درصد از کسبوکارها از این سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند.
میلاد جهاندار، بنیان‌گذار «باهمتا» درباره الزام کسبوکارها به داشتن اینماد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اینماد گزینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری نیست. در واقع این نماد برای سایت‌ها کارکرد همان مجوز را دارد و مجوز نمی‌تواند لزوما از کلاهبرداری افراد جلوگیری کند. در حال حاضر اعطای اینماد به ترمزی برای اقتصاد و توسعه کسبوکارها تبدیل شده است. هر چند اینماد با هدف جلوگیری از کلاهبرداری معرفی شد، اما در واقع مسیر رشد کسبوکارها را مورد هدف قرار داده است.» او در ادامه افزود: «کلاهبرداران از نا‌آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و با جعل اینماد، یک اعتماد کاذب برای کاربر ایجاد می‌کنند تا آنها به ظاهر با خیالی آسوده خرید خود را انجام دهند. این در حالی است که باید روی مسائلی مانند آموزش و آگاهی بیشتر کاربران کار شود؛ چرا که این موارد کاربردی‌تر بوده و می‌تواند نرخ کلاهبرداری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش سطح دانش کاربران باعث مانع‌زدایی از مسیر رشد کسبوکارها هم می‌شود. در حال حاضر کسبوکارها برای شروع کارشان باید فرآیندهای اداری پیچیده و سختی را پشت سر بگذارند، این در حالی است که اکثر آنها در گذر از این فرآیندها با شکست مواجه می‌شوند.»
جهاندار همچنین با اشاره به ناکارآمدی چنین ابزارهایی گفت: «روش‌های سنتی و قدیمی مانند نماد و مجوز دیگر پاسخگو نیستند. اگر نگاهی به‌میزان کلاهبرداری‌ها بیندازید، متوجه می‌شوید که این آمار تفاوت چشمگیری با گذشته - و زمانی که اینماد الزامی نبود- نداشته است. زمانی ادعاها درباره کاهش میزان جرم درست است که به کسبوکارها اجازه توسعه داده باشیم. وقتی کسبوکارها اجازه فعالیت نداشته باشند، جرم کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه تنها اقتصاد زمین‌گیر می‌شود.»
سرکوب نو‌آوری و شیوع ناامیدی
میلاد جهاندار درباره نحوه کلاهبرداری از نماد اعتماد الکترونیک هم گفت: «ما باید اجازه دهیم فعالیت‌های اقتصادی با سهولت کامل انجام شود و سپس مشکلات را به‌طور ریشه‌ای برطرف کنیم. با سخت کردن اوضاع برای کسانی که تصمیم به شروع یک کسبوکار دارند، هیچ مشکلی برطرف نمی‌شود. این اقدام تنها کسبوکارها را دچار ناامیدی می‌کند و اکنون نیز شاهد این ناامیدی در کسبوکارها هستیم. در واقع نماد اعتماد این روزها وسیله‌ای برای کلاهبرداری افراد شده است. این افراد از نماد اعتماد برای فریب کاربران استفاده می‌کنند.»
بنیان‌گذار باهمتا از تاثیر منفی اینماد بر کسبوکارها خبر داد و گفت: «قبل از الزام داشتن اینماد، روزی ۷۰ تا ۸۰ کسبوکار از ما درگاه الکترونیکی دریافت و شروع به فعالیت می‌کردند. بعد از فشار به کسبوکارها جهت گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل کردن پرونده مالیاتی آنها، این تعداد به هفته‌ای دو تا سه کسبوکار رسیده است. برخی از آنها کسبوکارهای کوچک هستند، برخی دیگر بزرگ و عده‌ای نیز تنها به‌دنبال آزمون و خطا و بررسی شرایط هستند. لزوما همه افراد در ابتدای راه‌اندازی یک کسبوکار، نگاه بلندمدتی به فعالیت خود ندارند و ممکن است پس از مدتی به دلایل متفاوتی از ادامه آن منصرف شوند. حالا این دو سنگ بزرگ - یعنی الزام داشتن نماد اعتماد و تکمیل پرونده مالیاتی- امکان رشد و فعالیت را از کسبوکارها گرفته است. باتوجه به مشکلات موجود، افراد ترجیح می‌دهند که مسیرهای هموارتری را برای کسبوکار خود انتخاب کنند. چه‌بسا که بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین از مشتریان خود تقاضا می‌کنند که به جای پرداخت آنلاین، مبلغ خرید را برای‌شان کارت‌به‌کارت کنند. ما این هشدارها را ماه‌ها قبل از اجرایی شدن این پرو‌ژه هم به وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک داده بودیم.»
محمد‌مهدی شریعتمدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک، درباره کارکرد نماد اعتماد الکترونیک به «دنیای اقتصاد» گفت: «در حال حاضر تعداد زیادی نماد اعتماد از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیک صادر شده است. کارکرد این نمادها، احراز هویت و همچنین جلوگیری از شروع فعالیت کسبوکارها است. الزام داشتن این نماد برای شناسایی تخلفات و جلوگیری از آن بود، اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر کارکرد اصلی آن جلوگیری از شروع فعالیت کسبوکارها است. دریافت مجوز برای کسبوکارها، زمانی منطقی است که نظام مجوزدهی به بلوغ لازم در موضوعات نوآورانه رسیده باشد. در حال حاضر برای اکثر حوزه‌های نوآورانه مجوزی وجود ندارد. این موضوع باعث شده کسبوکارهای نوآورانه به راحتی امکان فعالیت نداشته باشند.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک همچنین درباره تاثیر داشتن اجباری اینماد برای کسبوکارهای نوآور و راهکارهای جایگزین و بهتر، گفت: «شاید بهتر بود که برای شروع فعالیت کسبوکارها، از آنها خوداظهاری می‌گرفتند؛ یعنی در ابتدا کسبوکارها را احراز هویت می‌کردند و در مرحله بعدی برای‌شان شناسنامه تشکیل می‌دادند. شناسنامه پروفایلی است که به هر کسب‌وکاری ارائه می‌شود. شناسنامه جواز نیست که توسط حاکمیت داده شود. این کار سبب بالا رفتن شفافیت و همزمان وجود سهولت در شروع کسبوکار می‌شود. با این حال اما متاسفانه اغلب کسبوکارهای نوآورانه به‌دلیل نداشتن مجوز، اجازه فعالیت ندارند. اگرچه الزام به دریافت نماد اعتماد الکترونیک(اینماد)، به کسبوکارهای خرد آسیب چشمگیری نزده، اما به‌طور کلی مسیر رشد و موفقیت را برای آنها دشوارتر کرده است. در واقع باید گفت که این قانون اجباری تاثیر خود را در کسبوکارهای خرد گذاشته، اما ضربه اصلی آن به کسبوکارهای نوآور زده شده است.»
با این اوصاف، اینماد از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و بهتر است راهکاری برای اصلاح یا جایگزینی آن اندیشیده شود؛ راهکاری که مسیر نه چندان هموار کسبوکارهای مجازی را برای رشد، سخت‌تر نکند.
