تبعات نمایش یک نمودار
در اواسط ماه جاری میلادی، بانک‌مرکزی دو کشور، با اقدام خود بازارها را غافلگیر کردند. بانک‌مرکزی سوئیس برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ نرخ‌های بهره را افزایش داد و در نتیجه این اقدام، ارزش فرانک به بالاترین میزان طی هفت‌سال اخیر رسید. کمی بعد، بانک‌مرکزی انگلستان، نرخ‌های بهره را بالا برد و پیش‌بینی کرد که این اقدام در آینده تکرار خواهد شد. ارزش ارزها به مولفه مهمی در معادله تورم تبدیل شده است. اقتصاددان بانک گلدمن‌ساکس میگوید، به یاد ندارد که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته برای بهبود ارزش پول ملی، تا این حد تهاجمی عمل کرده باشند. در دنیای ارزها، این اقدام جنگ ارزی معکوس نامیده می‌شود؛ زیرا طی بیش از یک‌دهه، کشورها همواره خواستار کاستن از ارزش پول ملی خود بودند. ارز ضعیف یعنی شرکت‌ها می‌توانند کالاهای خود را در خارج با مزیت رقابتی بالاتر به فروش برسانند و این عامل به رونق اقتصاد کمک می‌کند؛ اما با توجه به اینکه قیمت همه‌چیز، از انرژی و موادغذایی تا کالاهای دیگر افزایش یافته، تقویت قدرت خرید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. البته این یک بازی خطرناک است. اگر بر رقابت بانک‌های مرکزی بر سر بالابردن ارزش پول‌های ملی، کنترلی وجود نداشته باشد، شاهد نوسان‌های بزرگ در ارزش ارزهای یادشده خواهیم بود و این عامل به تولیدکنندگانی که به صادرات متکی هستند، لطمه می‌زند. همچنین وضعیت مالی شرکت‌های بین‌المللی دچار بی‌ثباتی می‌شود و مبارزه با تورم پیچیده‌تر خواهد شد. جنگ ارزی، یک‌بازی مجموع صفر است. در این جنگ برخی برنده می‌شوند و برخی می‌‌‌بازند. همه کشورها یک‌هدف دارند؛ اما در بازار ارز همه نمی‌توانند برنده باشند.
یکی از دخالت‌های برجسته دولتی در بازار ارز، طی سال ۱۹۸۵ رخ داد. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ریگان، ارزش دلار به‌شدت افزایش یافت؛ زیرا نرخ‌های بهره بالا بود. در آن دوره، ارزش دلار در برابر پوند به بالاترین حد رسید. دولت آمریکا ابتدا این رشد را حاصل قدرت اقتصادی کشور قلمداد می‌کرد؛ اما خیلی زود اثرات منفی این رشد نمایان شد. ریگان از سوی تولیدکنندگان آمریکایی تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا آنها برای فروش کالاهای خود در خارج، دچار مشکل شده بودند. طی انجام برخی تحقیقات مشخص شد که صدها تولیدکننده بزرگ آمریکایی، به دلیل ارزش بالاتر دلار نسبت به ین، صدها میلیارد دلار در سال قرارداد را از دست می‌دهند. در سپتامبر سال ۱۹۸۵ مقامات بانک‌مرکزی آمریکا در هتل پلازای نیویورک‌سیتی با همتاهای فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی و ژاپنی خود دیدار کردند. طبق توافقی که به «توافق پلازا» معروف شد، آنها برنامه‌ای تدوین کردند که با اجرای آن طی دوسال، ارزش دلار ۴۰درصد کاهش پیدا می‌کرد. دوسال بعد، وزرای دارایی این کشورها در پاریس «توافق‌نامه لوور» را به امضا رساندند و «توافق پلازا» به پایان رسید.
از آن زمان تاکنون، به‌ندرت پیش آمده است که دولتها چنین آشکار برای تغییر ارزش پول ملی خود در بازار دخالت کنند. در سال ۲۰۱۰، وزیر دارایی برزیل، کشورهایی نظیر ژاپن و سوئیس را به کاستن از ارزش پول ملی برای بالا بردن مزیت رقابتی در بازارهای خارجی متهم کرده و عبارت «جنگ‌ارزی» را مطرح کرد. آن تنش‌‌‌ها تنازع بین اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای توسعه‌یافته را تشدید کرد. چین سال‌های متمادی به دلیل جلوگیری از افزایش ارزش یوآن مورد انتقاد قرار داشت. دولت چین با پایین نگه‌داشتن ارزش یوآن، به صادرات و رونق در اقتصاد این کشور کمک می‌کرد. ترامپ در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خود، این سیاست دولت چین را هدف قرار داد. در دوره ریاست‌جمهوری او، دو طرف بر صدها میلیارد دلار کالای صادراتی یکدیگر تعرفه اعمال کردند. چین اجازه داد که ارزش یوآن به پایین‌تر از رقم نمادین هفت‌یوآن در برابر یک‌دلار کاهش یابد و این اقدام، ریسک قرار گرفتن چین در فهرست کشورهایی را که در بازار ارز دخالت می‌کنند، بالا برد.
امروزه شاید هیچ کشوری به اندازه ژاپن به تلاش برای جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی مشهور نباشد. کاهش ارزش ین به کسب ثروت‌های عظیم از سوی شرکت‌های ژاپنی منجر شده است. رئیس بانک‌مرکزی ژاپن با آنکه معتقد است، ین ضعیف به سود اقتصاد این کشور نیست، همچنان سیاستهای انبساطی را اجرا می‌کند. در سال‌جاری میلادی، ارزش ین ۱۸درصد کاهش یافته است و معامله‌گران ارز معتقدند، روزی فرامی‌رسد که بانک‌مرکزی ژاپن، چاره‌ای جز معکوس کردن سیاستهای خود نخواهد داشت. در جنگ ارزی کنونی، یعنی جنگ ارزی معکوس، دلار قدرتمند آمریکا در معرض بیشترین لطمه قرار دارد.
رشد ارزش دلار در سال‌جاری به بانک‌مرکزی که تلاش می‌کند تورم را مهار کند، کمک کرده است. جنت یلن، وزیر دارایی آمریکا، بر پایبندی دولت بایدن به نرخ برابری بازارمحور تاکید کرده است؛ اما همه سیاستمداران آمریکایی از رشد ارزش دلار خشنود هستند. یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه گفته بود، بانک‌مرکزی باید به وظیفه خود که مهار تورم است عمل کند. رشد ارزش دلار به انجام این وظیفه بسیار کمک خواهد کرد. احتمالا آمریکا برای مدت طولانی از این مزیت برخوردار نخواهد بود. افزایش نرخ بهره در سوئیس و انگلستان، از پیش بر ارزش دلار فشار وارد کرده است. برخی صنایع از کاهش ارزش دلار استقبال می‌کنند. مدیر یکی از شرکت‌ها میگوید، در سال‌جاری قدرتمند بودن ارزش دلار ۶۰۰میلیون دلار به درآمدهای شرکت لطمه وارد کرده است. اقتصادهای در حال توسعه، به‌ویژه آنهایی که صادرکننده هستند، از جمله آرژانتین، بیشترین آسیب‌پذیری را از جنگ ارزی معکوس دارند. جفری فرانکل، اقتصاددان دانشگاه هاروارد میگوید: «بسیاری از این اقتصادها بدهی‌هایی دارند که عموما به دلار است. رشد ارزش دلار و ضعف پول ملی هنگامی که بدهی شما به دلار است، بدترین وضعیت ممکن است.»
هنوز مشخص نیست ارز قوی‌تر چه میزان در کاهش تورم موثر است. اقتصاددان سیتی‌گروپ میگوید: «تاثیر نرخ برابری ارز بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی خیلی زیاد نیست. البته در دورانی که تورم در بیشتر کشورها بالاست، تاثیر رشد ارزش پول ملی در مهار تورم بیشتر است. قبلا افزایش ۱۰درصدی ارزش دلار تنها ۵/ ۰درصد از نرخ تورم می‌کاست؛ اما حالا این رقم یک‌درصد است.»
کارشناسان می‌‌‌گویند، احتمال به نتیجه نرسیدن دخالت دولتها در نرخ برابری پول ملی زیاد است. مشخص نیست که بازارهای ارز به سیاست خاص بانک‌مرکزی چه واکنشی نشان می‌دهند. در ماههای آینده، بانک‌های مرکزی چاره‌ای جز بالا بردن نرخ‌های بهره ندارند؛ زیرا نرخ‌های تورم به بالاترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است. تاثیر این اقدام بانک‌های مرکزی بر تورم و وضعیت کلی اقتصاد، چندان آشکار نیست. بانک‌مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود، نرخ‌های بهره را ۷۵/ ۰درصد بالا برد و رئیس این نهاد اعلام کرد که مصمم است تورم را مهار کند. او معتقد است، بروز رکود محتمل است. بانک‌مرکزی انگلستان نیز بارها نرخ‌های بهره را بالا برده و خواهد برد. بانک‌مرکزی اروپا نیز در سال‌جاری احتمالا نرخ‌های بهره را به یک‌درصد می‌رساند.
