وی با بیان اینکه مشتریان باید مستندات خود را درباره ارزش بسته‌های خود به شرکت پست ارائه بدهد، خاطرنشان کرد: اگر مشتری به شرکت پست مراجعه کند و ارزش مرسوله‌اش را با ارائه مستندات بیش از یک میلیون تومان اعلام کند با درخواست مشتری، واحد‌های پستی دولتی یا خصوصی می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان متعهد شود که در صورت بروز مشکل برای مرسوله مشتری تا سقف اظهار شده به واحد قبول غرامت دریافت کنند. این مقام مسوول ادامه داد: استانداردهایی که سازمان تنظیم مقررات برای مشکل مستوجب غرامت نسبت به کالاها و بسته‌های پستی تعریف کرده عبارتند از‌ دست‌خوردگی، مفقودی، آسیب‌دیدگی و خسارت در تاخیر بسته‌های پستی. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت ملی پست بر عملکرد شرکت‌های پست خصوصی نظارت دارد، بیان کرد: واحدهای خصوصی مجوز‌دار ارائه خدمات پستی ۲گروه هستند، واحدهایی که ‌فعالیت مشترک با شرکت ملی پست دارند مانند دفاتر پیشخوان دولتی نمایندگی‌های شرکت ملی پست و... که این دفاتر با شرکت ملی پست قرارداد مشترک دارند و به عنوان نماینده شرکت پست در فرآیند قبول مرسولات ایفای نقش می‌کنند و تمام تعهداتی که در حوزه غرامات این واحدها متقبل می‌شوند عینا متوجه شرکت ملی پست است.   مدیر‌کل کیفیت و امور مشتریان شرکت ملی پست گروه دوم را واحدهای ارائه خدمات پستی دارای پروانه اپراتوری خدمات پستی برشمردند مانند پست اول و... که از نظر مقررات اداری و‌ نظارتی زیر‌مجموعه شرکت پست نیستند.   این مقام مسوول افزود: طبق قانون اساسنامه شرکت ملی پست سازمان تنظیم مقررات متولی نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی است و این سازمان بر عملکرد این پست‌ها در زمینه ایفای تعهد به مشتریان نظارت دارد. به گفته اخلاقی، برخی از شرکت‌های خصوصی مجوز فعالیت از سازمان تنظیم و مقررات را دریافت نکرده‌اند که لازم است در این خصوص نهادهای حاکمیتی مطابق مقررات موضوعه اقدام کنند. وی با اشاره به دریافت نکردن مبلغ اضافه از مشتریان بابت ارسال مرسوله‌های پستی در ابتدای سال، تصریح کرد: ابتدای سال وزیر ارتباطات دستور دادند که شرکت پست برای مشتریان تخفیفاتی در نظر بگیرد از آنجا که برخی مشتریان مشمول این تخفیف نشده بودند سامانه‌ای در شرکت تعریف و درخواست‌های مشتریان احصا و در صورت شمولیت این مبالغ مشمول تخفیف اخذ نشده به مشتریان عودت شد.‌ این مقام مسوول در پایان بیان کرد: در ۲ هفته گذشته باهدف تسهیل و تسریع در پرداخت‌ خسارت‌ها در فرآیندهای پست بازنگری اساسی صورت گرفته و با توسعه و بهبود زیرساخت‌های مرتبط تلاش شد تا در کمترین زمان ممکن غرامات مشتریان که ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت ملی پست بوده به مشتریان پرداخت شود.

اخبار مرتبط