پس‌لرزه‌های این قانون به شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها نیز رسیده و سیاست‌دوگانه آنها را در این میان بیش از پیش آشکار کرده است. پس از انتشار پیش‌نویس قانون، موجی در شرکت‌های فناوری راه افتاد که به موجب آن برنامه‌های پرداخت هزینه‌های کارگرانی که به دنبال سقط جنین در خارج از ایالت‌های قرمز بودند، در دستور کار این شرکت‌ها قرار گرفت. این شرکت‌ها مدعی هستند که این اقدام نشان‌دهنده‌ اهمیت و سطح بالای مراقبت آنان از رفاه کارمندان است. این در حالی است که شرکت‌های یاد شده در مواجهه با کاربران‌شان رویکرد‌ متفاوتی اتخاذ کردند. در این زمینه شرکت‌های فناوری به شکل گسترده اعلام کرده‌اند که تا زمان اعتبار قانون جدید از درخواست‌های دولتی در راستای اجرای این قانون پیروی می‌کنند. این شرکت‌ها همچنان در مورد استفاده‌ای که از داده‌های کاربران می‌کنند سکوت کرده‌اند، اما حقیقت ماجرا این است که داده‌های کاربران برای این شرکت‌ها بسیار ارزشمند است و غول‌های فناوری ترجیح می‌دهند به هر قیمت به جمع‌آوری این داده‌ها ادامه دهند، حتی اگر مردم به موجب این اقدامات آنها متحمل خساراتی مانند به زندان افتادن، جریمه یا حتی کشته شدن شوند. در هر صورت فرقی نمی‌کند که چه اتفاقاتی برای کاربران می‌افتد، آنها به جمع‌آوری داده‌ها و ارائه آنها به دولت ادامه خواهند داد.

بر اساس تحلیل واشنگتن پست، ۱۳ ایالت ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده‌اند که سقط جنین را غیرقانونی می‌کند و امکان پیروی هفت ایالت دیگر از این قانون وجود دارد، این در حالی است که هیچ محدودیتی برای استفاده از داده‌ها به عنوان ابزاری برای یافتن و مجازات افرادی که به دنبال سقط جنین هستند یا ارائه‌دهندگان این‌گونه خدمات در آن ایالت و ایالت‌های اطراف وجود ندارد. به عنوان مثال، قانون سقط جنین در تگزاس به هر کسی اجازه می‌دهد تا از هرکسی به دلیل کمک به سقط جنین شکایت کند. در آنجا می‌توان از داده‌ها برای ردیابی ارائه‌دهندگان استفاده کرد: مثلا یک راننده‌ اوبر که فردی را به کلینیک سقط جنین زیرزمینی می‌رساند، یا هر کسی که از سقط جنین دفاع می‌کند یا از طریق شبکه‌های مجازی و جمع‌آوری کمک‌های مالی قصد حمایت از قانونی شدن سقط جنین دارد. از طرف دیگر، پلیس می‌تواند با استفاده از موقعیت مکانی افرادی را که دنبال سقط جنین هستند یا خدماتی در این زمینه ارائه می‌کنند ردیابی کند و به اقدامات تنبیهی خود بپردازد.

این در حالی است که طی روزهای اخیر «انگجت»، در گزارشی مدعی شد که متا پیام‌های مربوط به مساله سقط جنین را در ابزار ارتباطی داخلی خود حذف کرده است و شرکت مذکور در سندی اعلام کرده اجازه بحث باز درباره موضوع سقط جنین را در فضای کاری نمی‌دهد. ران وایدن، الیزابت وارن، کوری بروکر و سارا جیکوبس، سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به لینا خان رئیس کمیسیون فدرال تجارت شرکت‌های فناوری را به دلیل جمع‌آوری و فروش اطلاعات شخصی صدها میلیون موبایل به عملکردهای ناعادلانه و فریبکارانه متهم کرده‌اند. آنها در نامه خود اشاره کردند شرکت‌ها با ایجاد شناسه‌های ردیابی مخصوص تبلیغات در سیستم‌های عامل موبایل‌ها این روش‌های مخرب را تسهیل کرده‌اند. سناتورها به‌طور خاص در این متن اشاره کردند افرادی که خواستار سقط جنین هستند به خصوص در صورتی‌که داده‌های موقعیت مکانی‌شان جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته شود، در معرض خطر قرار دارند. آنها توضیح داده‌اند دلالان داده‌ها به‌طور معمول اطلاعات موقعیت مکانی افرادی که از وب‌سایت تهیه‌کنندگان سرویس‌های سقط جنین بازدید می‌کنند را می‌فروشند. قانون‌گذاران آمریکایی مدت کوتاهی پس از لغو قانون آزادی سقط جنین در آمریکا این نامه را نوشته‌اند. اندروید و گوگل با استفاده از شناسه‌های ردیابی برای مقاصد تبلیغاتی ساخته شده‌اند. هرچند شناسه‌ها باید ناشناس باقی بمانند، اما سناتورها در نامه خود اعلام کرده‌اند دلالان داده مخازن اطلاعاتی حاوی نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن افراد را می‌فروشند. همچنین سینتیا کوک، یکی از کارمندان فناوری در بنیاد فورد گفته است: احتمال زیادی وجود دارد که از شرکت‌های فناوری بزرگ درخواست‌هایی برای دستیابی به تاریخچه جست‌وجوی کاربران شود. نمایندگان شرکت‌های فناوری نیز به رویترز اعلام کرده‌اند بیم آن دارند که پلیس برای دستیابی به تاریخچه جست‌وجوی مشتریان، موقعیت جغرافیایی و سایر اطلاعاتی که حاکی از برنامه‌های فرد برای خاتمه بارداری باشد، حکم دادگاه دریافت کند. دادستان‌ها نیز می‌توانند از طریق حکم احضاریه به آن دسترسی داشته باشند. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد چگونه روش‌های جمع‌آوری داده شرکت‌هایی مانند گوگل، متا و آمازون پتانسیل متهم کردن افراد خواهان سقط جنین براساس قانون ایالتی را دارد.