معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: بحث دیگر حمایت‌های مالی است که آن را در چند جهت پیش برده‌ایم. اول اینکه اعلام کردیم اگر اپراتورها در پروژه فیبرنوری (FTTH) اقدامی انجام بدهند، درآمدی که از آن طریق به دست می‌آورند مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود و تنها یک‌دهم درصد از آنها حق‌السهم گرفته می‌شود که این مبلغ عملا مساوی با صفر است. در واقع دولت از حق السهم (FTTH) گذشته است.

رئیس رگلاتوری خاطرنشان کرد: امتیاز بعدی، مصوبه‌ای بود که اواخر دولت قبل وجود داشت که اگر اپراتورهای تلفن همراه در پیشبرد این پروژه همراهی کنند، می‌توانند سه درصد از درآمد خود را به‌جای پرداخت به دولت به توسعه فیبرنوری تخصیص بدهند. عباسی گفت: این پیشنهاد را در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده و آن را به پنج درصد افزایش دادیم. خوشبختانه دولت برای تصویب این طرح پیشنهاد را تا هشت درصد افزایش داد. این نشان می‌دهد در دولت عزمی جدی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری از پروژه‌های بزرگ دولت در حوزه ارتباطات است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مساله مهم این است که با این اقدام دولت، منابع مالی خوبی برای توسعه فیبرنوری تزریق می‌شود. این درآمد را در مصوبه سازمان تنظیم مقررات به دو بخش تقسیم کردیم. بخشی از آن به عنوان یارانه برای فیبرکشی به اپراتورها پرداخت می‌شود و بخش دوم نیز برای اتصال مشتری به پورت فیبرنوری است. وی تاکید کرد: بخش دوم از این جهت مهم است که باعث می‌شود بخشی از هزینه اتصال مشترکین به فیبرنوری تامین و تعداد بیشتری از آنها به استفاده از این سرویس راغب شوند. ما باید به این مساله فکر می‌کردیم که اگر پوشش ایجاد شود اما اتصالی برقرار نشود، پروژه مثمر ثمر نخواهد بود. رئیس رگولاتوری اعلام کرد: در حال حاضر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد شده، اما حدود ۳۰۰ هزار پورت در حال استفاده است. بخش عمده از حمایت مالی را به سمت اپراتورها در بخش اتصال کاربران به فیبرنوری بردیم تا آنها بتوانند این خدمت را با قیمت ارزان‌تر ارائه دهند. عباسی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ این مصوبه ظرف چند روز آینده، اپراتورها باید برنامه خود را ارائه دهند تا به آن واسطه تقسیم‌کار صورت بگیرد و آنها به‌طور موازی کار خود را شروع کنند. ما امید داریم که حرکت بزرگی در پیش است.